moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٠٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٢٨٥٩٥) وتاريخ ١٤٤١/ ٠٧/ ٠٩ه ادعت فيها: انها تعاقدت مع المدعي عليها اعلاه علي ان تنفذ لها اعمال (...) مقابل مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، علي ان يسير العمل حسب الدفعات التي تدفعها، وقد قامت بدفع خمس دفعات للمدعي عليها بالاضافه لمبلغ قدره (٧.٩٠٠) سبعه الاف وتسعمايه ريال قيمه تعديل جدار، الا ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال المقابله لاخر دفعتين والبالغ قدر كل واحده منهما (٣٧.٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال كما لم تنفذ اعمال الجدار المشار اليها، وبناء عليه خلصت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٨٢.٩٠٠) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه ريال، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها في عده جلسات مرييه، حيث حضرت المدعيه واحالت علي صحيفه الدعوي واضافت قايله: ان المدعي عليه وبعد ان رفعت الدعوي قام بتنفيذ اعمال بسيطه تمثلت بتركيب (...) من اقل الانواع في المجالس والمطبخ ودورات المياه واطلب امهالي للافاده عن قيمه هذه الاعمال لحسمها من المبلغ محل المطالبه حيث انني قبلت بها مضطره لاجل الخلاص من موضوع هذا العقد هكذا اجابت وقد امهلتها الدايره لذلك فقدمت مذكره اوضحت فيها الاعمال التي لم يتم اكمالها من طرف المدعي عليها. وقد حضر وكيل المدعي عليها واودع مذكره اجاب فيها بما حاصله: انه تم ابرام عقدين بين طرفي الدعوي، الاول عقد (...) والاخر عقد (...) ، وان المدعيه لم تسدد المتبقي عليها من عقد البناء وهو مبلغ قدره (٩٠,٩٠٥) تسعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات، واما عقد التشطيب فقد تم انجازه عدا اعمال تقدر قيمتها بمبلغ (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال والمؤسسه مستعده باكمالها، وطلب الحكم بالزام المدعيه بدفع المتبقي من مستحقات المؤسسه عليها من عقد البناء.هكذا تلخص جوابه، ثم ردت المدعيه علي ذلك بمذكره تمسكت فيها بدعواها، وقررت ان محل هذه الدعوي هو عقد التشطيب المؤرخ ب ٢٠١٨/ ١٢/ ٩م حيث لم تنجز المؤسسه كامل الاعمال المشموله به رغم استلام المبالغ المقابله لها وتكرار وعودها بذلك، واما العقد الاخر المشار له في جواب المدعي عليها فهو خارج محل هذه الدعوي وبامكان المدعي عليها رفع دعوي خاصه به. وخلصت في ختام مذكرتها الي طلب الحكم بالزام المؤسسه بانجاز العمل وتنفيذ العقد محل الدعوي. وقد عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره اضاف فيها علي ما سبق ان سبب توقف اكمال العمل مع المدعيه هو عدم سدادها المبلغ المذكور سابقا منه. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/ ٥/ ٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه ووكيل المدعي عليها: (...) بموجب السجل المدني رقم (...) ، وبسؤاله هل تم استلام جميع المبالغ المتعلقه بعقد التشطيب المرفق مع صحيفه الدعوي؟ صادق علي ذلك، وبسؤاله عن سبب عدم اكمال اعمال التشطيب؟ اجاب قايلا: لان المدعيه لم تكمل بقيه المبالغ المتعلقه بعقد البناء هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله: اطلب الزام المدعي عليه باتمام عقد التشطيب المرفق في صحيفه الدعوي، هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باتمام عقد التشطيب المرفق في صحيفه الدعوي ولكون وكيل المدعي عليها قد اجاب بجوابه السابق المتضمن اقراره بعدم اكمال اعمال العقد محل الدعوي بحجه وجود مستحقات متبقيه للمؤسسه علي المدعيه عن العقد الاخر المتعلق بالبناء، ولكونه قد اقر كما في جلسه هذا اليوم باستلام كامل المبالغ المتعلقه بعقد التشطيب، ولان عقد التشطيب هو العقد محل هذه الدعوي، وبما ان ما احتج به وكيل المدعي عليها من عدم اكمال اعمال العقد محل الدعوي لا يبرر له ذلك؛ اذ العقدان منفصلان عن بعضهما ولم يشر احدهما للاخر، ومن ثم فلا يسوغ تعليق تنفيذ التزامات احد العقدين علي حقوق متعلقه بالعقد الاخر، علي ان يبقي للمؤسسه الحق في المطالبه بما تدعيه من مستحقات لها عن العقد الاخر باستيناف دعوي جديده بشانها، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام / مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...) لمالكها/ (...) (سجل مدني رقم: (...) باكمال تنفيذ عقد التشطيب المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠١٨/ ١٢/ ٩م. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٤١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الاسباب) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه باتمام عقد التشطيب، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها/ (...) (سجل مدني رقم: (...) باكمال تنفيذ عقد التشطيب المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠١٨/ ١٢/ ٩م ) ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا.وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/ ٠٥/ ٠٦ه في القضيه المقيده لديها برقم ٩٠٥٨ لعام ١٤٤١ه القاضي " بالزام / مؤسسه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) لمالكها / (...) رقم الهويه: (...) باكمال تنفيذ عقد التشطيب المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٩/ ١٢/ ٢٠١٨م " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.