moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439535773 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) للصناعات الورقيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/01/29ه صادره عن كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: (انه بتاريخ 9 / 10 / 1441 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ورق بثمن اجمالي قدره (332.513.71) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله، وذكر ان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضاف بان نشوء الحق كان بتاريخ 2 / 6 / 1443 ه وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (332.513.71) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد وسبعون هلله) وبعد قيدها دعوي تجاريه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1443/12/20ه وتبين للدايره فيها ان وكاله الحاضر عن المدعي عليها لا تخوله الترافع عنها، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وفي جلسه 1444/02/17ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته صدر هذه الوقايع كما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها؛ ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (332.513.71) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا واحدي وسبعون هلله، والتي تمثل قيمه توريد مبيع بناء علي اتفاق الاطراف، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مصادقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مصادقه المدعي عليها علي صحه رصيد حسابها المدين مع المدعيه بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبليغها وحضور موكلها في الجلسه الاولي والتي قدم بها وكاله لا تمنحه حق الترافع امام المحكمه؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان الاصل في الامور العارضه العدم؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ محل المطالبه، وثبوت المبلغ المدعي بها في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ مصنع (...) للصناعات الورقيه (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/الشركه (...) المحدوده (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (332.513.71) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا وواحد سبعون هلله، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)