moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٧٤٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي:(...) المدعي عليه:(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معده ثقيله لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال و تسعه وتسعون هلله، بثمن اجمالي قدره (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٤,٧١٠.٦٣) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وعشره ريال وثلاثه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٥٩,٤٣٢) تسعه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٢,٤٢٥) اثنان وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٠١,٣٣٦.٠٩) مايتان وواحد الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال وتسعه هللات الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٢,٣٠٠) الفان وثلاثمايه ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه، والدفعه رقم سته قيمتها (٢٣,٧١٨.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (١٦٦,٨٣٤.٦٩) مايه وسته وستون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (٢٢,٦٨٣.٧٥) اثنان وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه، والدفعه رقم تسعه قيمتها (٩٩,٥٠٤.٢٧) تسعه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه ريال وسبعه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه، والدفعه رقم عشره قيمتها (١٩,٨٣٧.٥٠) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه، والدفعه رقم احد عشر قيمتها (١٩,١٠٦.٩٣) تسعه عشر الفا ومايه وسته ريال وثلاثه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه، والدفعه رقم اثنا عشر قيمتها (١١,٢٧٨.٤٠) احد عشر الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال، و اربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م حتي ١٤٤٤/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م الي ١٤٤٤/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٠٩٠) ثمانيه وستون الفا وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ قدره (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله ومذيله بختم المدعي عليها. ٢- فاتوره ضريبيه علي مطبوعات مؤسسه المدعي. ٣- كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي. ٤- عقد اتعاب محاماه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٦/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلبها فاحالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله فاقر بالمطالبه، وطلب جدوله المبالغ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر رفض ذلك وطلب الفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م الي ١٤٤٤/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٠٩٠) ثمانيه وستون الفا وتسعون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره بالمطالبه، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي طلب الاجره المتبقيه وقدرها (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، استنادا الي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، مما ثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٠٩٠) ثمانيه وستون الفا وتسعون ريال، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/(...) برقم الهويه (...) مبلغا قدره (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها المدعي عليها/(...) بسجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/(...) برقم الهويه (...) مبلغا قدره (٦٨,٠٩٠) ثمانيه وستون الفا وتسعون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.