حكم رقم 4430485359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨١٧١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للطباعه والتغليف
المدعي عليه:
شركه (...) للمنتجات الورقيه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٣/٢٠ ه الصادره من (موثق)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/١٧ ه الصادره من كتابه العدل بغرب بريده، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٠.٧٣٨.٩٨) ثلاثمايه وعشره الاف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن طابعه وتغليف لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه من العلاقه التعاقديه صحيح، وما ذكره من بان في ذمه موكلي لصالح المدعيه مبلغا قدره (٣١٠.٧٣٨.٩٨) ثلاثمايه وعشره الاف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله صحيح جمله وتفصيلا، ولكن موكلتي تطالب المدعيه بسداد المبلغ علي دفعات نظرا لكون موكلتي تمر بضايقه ماليه، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان موكلتي ترفض سداد المبلغ المدعي به علي دفعات وتطالب بالزام المدعي عليها بدفعه حالا، هكذا اجاب، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وتشير الدايره بانه جري الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها فتبين بان وكالته تخوله حق الاقرار، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣١٠.٧٣٨.٩٨) ثلاثمايه وعشره الاف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن طابعه وتغليف لصالح المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمنتجات الورقيه بموجب سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطباعه والتغليف بموجب سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣١٠.٧٣٨.٩٨) ثلاثمايه وعشره الاف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.