moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٦٨٣لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب واجهات حجر مشروع مستشفي حي الجامعه الجديد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (٢٦,٠٢٥) سته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦,٠٢٥) سته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٢٥) عشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٦,٠٢٥.٠٠) سته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (...) في ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م ونوع الضمان: حسن التنفيذ، وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- رد الضمان للمسوغات التاليه: انتهاء تنفيذ الاعمال لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ او الضمان بنكي. وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٢ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وقد ارفق وكيل المدعي مذكره بتاريخ: ١٢/١١/١٤٤٥ه، بين فيها: (وجود مستخلصين من المدعي عليها لموكلته، المستخلص رقم: (١) وتاريخ: ٢٢/١٢/٢٠٢٢م، بمبلغ: (١٩,٦٨٧.٩٤)، والمستخلص رقم (٢) وتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٣م، بمبلغ (٦,٣٣٧.١٨)، تم سداد جزء من المستخلص رقم (١) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م بواقع مبلغ قدره (١٣,٦٨٧.٩٤) ثلاثه عشر الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي واربعه وتسعون هلله من قبل المدعي عليها ليتبقي في ذمتها (٦.٠٠٠) سته الاف ريال سعودي وهو محل المطالبه، اما فيما يخص المستخلص رقم (٢) وتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢٣م، فقد تم سداده بالكامل من قبل المدعي عليها بموجب حواله بنكيه، ثم بين استحقاق موكلته لمبلغ التامين المحتجز لدي المدعي عليها كضمان نهايي للاعمال طبقا للبند: (٣) من العقد سند الدعوي والمقدر بمبلغ علي مبلغ (١,٥٢٥.٥٣) الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا وثلاث وخمسون هلله وذلك بموجب اقرار المدعي عليها علي ذلك في مذكرتها التي افادت فيها "وهذا مبلغ مستحق ولا مانع من سداده" ولما كان من المعلوم فقها ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه قاصره علي المقر قال ابن القيم -رحمه ﷲ- :(الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف.)، وبناء علي ما سبق فان ما جاء من وكيل المدعي عليه الحاضر الذي له حق الاقرار يعد اقرارا يؤاخذ عليه ويلتزم بمضمونه موكله ويثبت عن طريقه استحقاق المدعي لهذا المبلغ المقر به ويتعين الزام المدعي عليه به. خامسا: الطلبات. ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال قيمه المتبقي من المستخلص رقم (١). ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال قيمه تامين محتجز كضمان نهايي للاعمال. ٣- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال قيمه اتعاب محاماه غرمتها موكلتي لمطالبه المدعي عليها)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، اجابت: بالنسبه لما ذكر من وجود مستخلصين صحيح، كذلك السدادات صحيحه، لكن يوجد خصم قدره: (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، علي المستخلص الاول، وهو المبلغ المتبقي الذي يطالب به المدعي ومستندنا في هذا يوجد معده بمسمي (كريدول) مطلوب من المدعي توفيرها حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يفعل وقامت موكلتي بذلك ويوجد اخطار شفهي للمدعيه بذلك، وبالنسبه للضمان بمبلغ: (١,٥٢٥.٥٣)، الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا وثلاث وخمسون هلله، فهو مستحق ولا نمانع من دفعه. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب: غير صحيح ما ذكرت المدعي عليها وكاله، حيث ان المستخلص رقم: (١) وتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢م، محل الطلب يوجد به بيان الاعمال وصادقت عليه الشركه المدعي عليها، ولا يوجد فيه شيء ينص علي هذا الحسم المدعي به وهو بتاريخ لاحق بعد الانتهاء من العمل. هكذا اجاب، وبسؤاله عن البينه علي اضرار التقاضي، حصر دعواه في: اولا/المبلغ الاصلي بمبلغ وقدره: (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ثانيا/مبلغ وقدره: (١,٥٢٥.٥٣)، الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا وثلاث وخمسون هلله قيمه تامين محتجز كضمان نهايي للاعمال، عليه وبسؤال طرفي الدعوي مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- رد الضمان للمسوغات التاليه: انتهاء تنفيذ الاعمال لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ بمبلغ قدره: (١,٥٢٥.٥٣)، الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا وثلاث وخمسون هلله، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي مستخلصات من المدعي عليها لموكله، وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما يجعل هذه المستندات حجه وصريحه وملزمه بما فيها، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ما يثبت السداد او عدم صحه بينه المدعي، ودفعت بدفوع مرسله لا تقوي علي دليل يسندها، كدفعها بوجود حسم بمبلغ: (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، مقدم من المدعي دون اي بينه علي ذلك، وبما ان الاصل بقاء المديونيه وعدم البراءه منها؛ استنادا علي: (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما ما بمبلغ الضمان فبما ان المدعي عليها ممثله بوكيلتها اقرت باستحقاق المدعي لقيمه مبلغ ضمان، وابدت استعداها بسداده، وقد نصت الفقره: (١)، من الماده: (١٤) من ذات النظام علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، والاقرار حجه علي صاحبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، عليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها وفق منطوقه ادناه: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، هويه رقم: (...) بصفته صاحب/مؤسسه (...)، سجل رقم: (...)، ما يلي: اولا/مبلغا وقدره: (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، ثانيا/مبلغ وقدره: (١,٥٢٥.٥٣)، الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا سعوديا وثلاث وخمسون هلله، قيمه تامين محتجز كضمان نهايي للاعمال، وبالله التوفيق