moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٥٨٠٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (اتقدم الي فضيلتكم بدعواي وفيها اقيدكم انه بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠١٩ م , تم توقيع عقد مساهمه في تمويل تاسيس وتشغيل مطعم (ولاونج (...)) بمدينه الرياض - شارع التحليه , مع المدعي عليه حيث انه لديه الخبره الكافيه في مجال المطاعم ويملك مؤسسه/مطاعم (...) - سجل تجاري رقم (...), وعليه قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠ ريال) علي ان يتم تاسيس وتشغيل المطعم محل المساهمه خلال سنه واحد من تاريخ توقيع العقد في ١٨ / ٦ / ٢٠١٩ م , واقيدكم ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بالعقد المرفق , واستنادا لما جاء في الماده ١٧ من نفس العقد والتي نصت ان للمدعي الحق في طلب رد راس المال كاملا في حال عدم تشغيل المدعي عليه للمطعم خلال سنه من تاريخ العقد , فاننا نطلب بالزام المدعي عليه برد مبلغ راس المال في المساهمه ورد مبلغ ٤٠٠الف ريال , كما نقيدكم بانه قد تم اخطار المدعي عليه عبر رقمه الخاص بالواتساب رقم (...) بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١ م، وقد تم الاستلام من قبل المدعي عليه.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، للمسوغات التاليه: (مخالفه المدعي عليه لما جاء في البند ١٧ من العقد المبرم). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوي اصاله، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من وثيقه الصلح، فجري سؤال المدعي عن ذلك فاجاب قايلا تم اخطار المدعي عليه بهذه القضيه واما وثيقه الصلح فلم تتضمنها المرفقات في القضيه، ولا يوجد وثيقه صلح، واطلب الزام المدعي عليه برد راس المال بناء علي الماده ١٧من العقد، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه لكونها شركه مضاربه بين الطرفين، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ولما كان المدعي لم يقدم وثيقه الصلح ولم يستكمل اجراءاتها وفق اقراره، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده السادسه عشره من النظام)، ونصت هذه الفقره من الماده السادسه عشره من النظام الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس الاقتضاء زياده هذه القيمه) ولكون الثابت خلو القضيه في قيدها ما اشترطته المواد انفه الذكر؛ الامر الذي تنتهي معه الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.