moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6381 لعام 1441 ه المقامه من/ فرع شركه الخدمات الطبيه والصيدلانيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه مجمع عيادات غوج لطب الاسنان والجلديه غير ذلك (...) القاضي عبدالمجيد بن عبدﷲ الغامدي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي سالم علي رزن المطيري، (هويه رقم/ (...)، بصفته وكيلا عن فرع شركه الخدمات الطبيه والصيدلانيه بوكاله (رقم/ 38999174) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه مجمع عيادات غوج لطب الاسنان والجلديه (سجل رقم/ (... ) تضمنت ما يلي: (بحسب مهنه المدعي عليه في صيانه المراكز الطبيه فقد كانت الجهه المدعيه تقوم بالبيع والتوريد له بشكل دوري ومستمر مواد طبيه لقاء ثمن متفق عليه وفي اواخر عام 2017 توقف المدعي عليه عن سداد تتمه الثمن والمديونيه والمحدده بمبلغ وقدره 60824 ستون الفا وثمانميه واربع وعشرون ريال وعلي الرغم من مطالبته مرارا وتكرارا الا انه لا زال ممتنعا عن السداد حتي تاريخه، اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (60824) ستون الفا وثمانميه واربع وعشرون ريال. الزامه بدفع اي مصاريف او نفقات قد تترتب اثناء السير في المحاكمه) ا.ه. وقد قدمت المدعيه بيناتها المتمثله في مطابقه كشف حساب مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها بمبلغ وقدره (60824)ستون الفا وثمانميه واربع وعشرون ريال، وقد اقيم لنظر هذه القضيه اربع جلسه، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 15/07/1441ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 39703361 وتاريخ 08/05/1439ه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني فطلبت منه الدايره تقديم بيانات المدعي عليها وذلك لاتمام اجراء التبليغ، فاستعد بذلك. وفي الجلسه الثانيه بتاريخ 22/03/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 42865288 وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه: (( بحسب مهنه المدعي عليه في صيانه المراكز الطبيه فقد كانت الجهه المدعيه تقوم بالبيع والتوريد له بشكل دوري ومستمر مواد طبيه لقاء ثمن متفق عليه وفي اواخر عام 2017 توقف المدعي عليه عن سداد تتمه الثمن والمديونيه والمحدده بمبلغ وقدره 60824 ستون الفا وثمانميه واربع وعشرون ريال وعلي الرغم من مطالبته مرارا وتكرارا الا انه لا زال ممتنعا عن السداد حتي تاريخه ونطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 60824 ستون الفا وثمانميه واربع وعشرون ريال والزامه بدفع اي مصاريف او نفقات قد تترتب اثناء السير في المحاكمه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تستورد المواد الطبيه لمعالجه مرضاها في المجمع حيث ان موكلته تقوم بمعالجه مرضي الاسنان والجلديه هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها من ناحيه الاختصاص قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (6381) لعام 1441ه، وبالله التوفيق. ثم في الجلسه الثالثه بتاريخ 05/11/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا وتشير الدايره الي ورود طلب مفتوح في خانه طلبات علي القضيه برقم 99826 والمقدم بتاريخ 21/10/1442ه من وكيل المدعيه وقد ذكر في الطلب مانصه: ( حيث ان محكمه الاستيناف الغت قرار المحكمه التجاريه الابتداييه المتضمن عدم الاختصاص النوعي واعادت القضيه اليها لفتح باب المرافعه من جديد ومحاكمه طرفي الدعوي لذلك جينا ملتمسين فتح باب المرافعه والسير في المحاكمه علي هدي قرار محكمه الاستيناف مع فايق الاحترام والتقدير ) وارفق حكم الاستيناف المشار اليه اعلاه وبعد اطلاع الدايره علي حكم محكمه الاستيناف والذي قضي بالغاء حكم الدايره الصادر بتاريخ 22/03/1442ه في هذه القضيه واعادتها الي الدايره للسير فيها موضوعيا وعليه تقرر الدايره رجوعها عن الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتقرر السير في الدعوي موضوعيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي والي الاسانيد والطلبات فيها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي نموذج تبادل الالكتروني، وبالله التوفيق. ثم قدمت المدعيه مذكرتها بتاريخ 17/11/1442ه تضمنت: البينه علي صحه دعوانا: المدعي عليه ومن خلال وكيله في الدعوي التي كانت منظوره امام المحكمه العامه اقر بصحه فاتوره مطابقه كشف حساب بمبلغ وقدره (57017.10) سبع وخمسون الفا وسبعه عشر ريال وعشر هللات واقر بصحه استلام الاجهزه وادعي بان الجهه المدعيه لم تعمل صيانه للاجهزه. ونكتفي بهذا القدر من الدفوع. اما تتمه المبلغ الي 60824 ريال اي (3806.9) ثلاثه الاف وثمان ميه وسته ريال وتسعه هلله في حال لا زال المدعي عليه يرفض الاقرار به فلا مانع لدينا من الحكم بالزامه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (57017.10) سبع وخمسون الفا وسبعه عشر ريال وعشر هللات اضافه لمبلغ لا يقل عن 15000 الف ريال اتعاب وكيل المدعيه نظرا للمماطله التي اقدم عليها المدعي عليه من خلال المرافعات امام كل من المحكمه العامه والمحكمه التجاريه والتي كانت دفوعه فيها منصبه فقط علي التاكيد علي عدم اختصاص كلا المحكمتين في النظر بالنزاع.اه. ثم ارفقت حكم المحكمه العامه الصادر من الدايره الحقوقيه السادسه والاربعون برقم (411009226) وتاريخ 06/01/1441ه، وقد تضمن اقرار المدعي عليها شركه مجمع غوج بصحه مطابقه الرصيد بمبلغ (57017.10). ثم في الجلسه الرابعه بتاريخ 09/01/1443ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، وحيث ان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (60824) ستون الفا وثمانميه واربع وعشرون ريال قيمه توريد مواد طبيه، لذا فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16 (من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث قدم المدعي بيناته علي دعواه المتمثله في مطابقه الرصيد المطالب به، وحيث لم تقدم المدعي عليها جوابا علي الدعوي مما يعد نكولا من جهتها، وهذا كاف في الحكم عليها، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد )، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها الدايره (2.5%) من مجموع قيمه المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مجمع عيادات غوج لطب الاسنان والجلديه سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (60824) ستون الفا وثمانمايه واربع وعشرون ريال للمدعيه فرع شركه الخدمات الطبيه والصيدلانيه سجل تجاري رقم: (...)، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب التقاضي وقدرها ( 1.520) الف وخمسمايه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايرهعبدالمجيد بن عبدﷲ الغامدي