moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٦٩٩٠٦لعام١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: حيث انه في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تشغيل راس مال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بموجب عقد مكتوب (عقد شركه مضاربه) وانتهت مده التعاقد وتم فسخ العقد بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه علي ان يتم تسليم موكلتي مبلغ وقدره (٧٠,٣٤٣.٠٠) سبعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال عباره عن راس المال شامل الارباح وذلك خلال مده اقصاها تسعون يوما من تاريخ فسخ العقد (مرفق) علما ان المهله انتهت منذ تسعه اشهر تقريبا والمدعي عليها تماطل موكلتي بوعود مستمره علي تسليمها راس المال والارباح ولم تسلمها شيء حتي تاريخه. واختتم صحيفه دعواه بطلبه: الزام المدعي عليها تسليم موكلتي مبلغ وقدره (٧٠,٣٤٣.٠٠) سبعون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال. وفي الجلسه المؤرخه في ٢٦/١١/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المرييه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر ت ( ...) عن المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكره بلايحه الدعوي محرره تشير اليها الدايره منعا للتكرار، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تقدم بمذكره الدفاع الاولي مع ثبوت تبلغها بقيد هذه الدعوي، ثم سالت المدعيه عن بينتها فاحالت الي مرفقات الدعوي؛ وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المؤرخه في ٠٤/١٢/١٤٤٥ وفي هذه الجلسه المرييه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر ت ( ...) عن المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر. وتشير الدايره الي انها وفي هذه الجلسه رات صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله، بعد اقفال باب المرافعه. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كانت المدعيه تتغيا من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه راس المال الذي قامت بدفعه للمدعي عليها نظير المضاربه به في الاعمال التجاريه، بالاضافه الي مبلغ قدره (٢٠,٣٤٣) يمثل الارباح الناشيه عنه، الامر الذي يجعل هذه الدعوي مما ينبسط عليه سلطان هذه المحكمه باعتبارها مختصه نوعا بحسبان ما جاء في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره لنظام المحاكم التجاريه: «المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه»؛ واذ تقرر هذه الدايره اختصاصها، وتسوفي مناحي الشكل، فانها تنصرف من ذلك الي البحث في الموضوع: وبما ان الثابت في قضاء هذه الدايره ان العقد انما ابرم بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ ه علي ان تسلم المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، كما ثبت لدي هذه الدايره ان مده العقد سنه ميلاديه تنتهي في تاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣ قابله للتجديد تلقاييا لمده او ممد مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المده الاصليه او المجدده بثلاثه اشهر. واذ ثبت في قضاء هذه الدايره ان المدعيه قد سلمت المدعي عليها المبلغ المذكور بموجب سند لقبض برقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢٢ م، فان الدايره والحال كذلك لتنتهي الي ثبوت قيام العلاقه التعاقديه بين المتداعيتين، وقيام المدعيه بواجبها التعاقد علي النحو الذي قررته الماده (٥٥٢) من نظام المعاملات المدنيه: «يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربه للمضارب وتمكينه من ادارته والتصرف فيه». ومن حيث ان المدعيه قد اسست دعواها علي اساس من انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، واستحقاقها لراس المال مضافا له الارباح، علي الاشعار ذي الرقم (...) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه الصادر عن المدعي عليها -حسب دعوي المدعيه-، المعنون ب «اشعار انهاء عقد رقم (...)» والذي جاء فيه: « نفيدكم نحن/ شركه (...) القابضه، بانتهاء عقدكم رقم (...) الموقع بتاريخ (٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢) باسم: (...) هويه رقم: (...)، ونفيدكم انه سيتم تسليمكم كامل مبلغ العقد (٧٠,٣٤٣) ريال علي الحساب البنكي المسجل لدي الشركه خلال مده اقضاها تسعون يوما من تاريخ هذا الاشعار، وبهذا تنتهي كافه الالتزامات القانونيه والماليه علي الشركه تجاه هذا العقد المذكور ولا يحق لاي طرف من الاطراف الرجوع علي الطرف الاخر باي حق او التزام خاص بهذا العقد» مقرره -اي المدعيه- ان هذا الاشعار -وان لم يوقع او يختم من قبل المدعي عليها- فهو صادر ومرسل اليها من قبل موظف المدعي عليها، والدايره وبعد تاملها فيما سبق، واستنادا علي الماده (٢١/٢) من نظام الاثبات: «اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك» لتري تقوي جانب المدعيه في دعواها بما تقدم، وتري الحكم لها بطلباتها، اخذه في حسبانها نص الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه: «١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه. ٢- اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده» وتنتهي معه الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) ذات الهويه المدنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٠,٣٤٣) سبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق.