ncar · form · processed · 343 chunks
وزاره الماليه - مكتب الوزير
A571
1 EEO/•A/TE
الぜه
1.719 - 1A:07:0E - 1EE0/•N/TE
رقم الصادر:
تاريخه:
المرفقات:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٩٧٧) وتاريخ ١٥٤٥/٨/١٠
ان وزير الماليه
بناء علي الصلحيات الممنوحه له.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم (١٢٨/١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ القاضي بالموافقه علي نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من النظام التي تنص علي ان "يعتمد الوزير نماذج وثايق
المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري
تتطلبها طبيعه الاعمال او المشتريات.
وبعدالطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٤٩/٩٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٩/٣٠
العربيه (٨٥) واتريخ ١٤٥/١/٢٢ (٨٥) واتريخ ١٤٥/٢/٢
يقر التي:
اولا: الموافقه علي تعديل نماذج الاتفاقيات الاطاريه الاتيه: (خدمات، خدمات استشاريه، توريد)، وفقا
للسيغه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا: الموافقه علي نماذج كراسات الشروط والمواصفات للاتفاقيات الاطاريه (خدمات، خدمات
استشاريه، توريد)، وفقا للصيغه المرافقه لهذا القرار.
ثالثا: الموافقه علي نماذج كراسات الشروط والمواصفات الاتيه: (الخدمات الاستثماريه - لتفعيل مكتب
اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، والخدمات الاستثماريه - لدراسه السعه والطلب، وفقا للصيغه
المرافقه لهاه القرار.
رابعا: الموافقه علي نموذج العقود الاتيه: (الخدمات الاستثماريه - لتفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه
السعه والطلب، والخدمات الاستثماريه - لدراسه السلطه والطلب، وفقا للصيغه المرافه لهاه القرار.
خامسا: يبع هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشر في الجريده الرسميه.
والله ولي التوفيق.
الطرده مكتوب
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليه
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
نموذج عقد (خدمات استشاريه - تفعيل مكتب
اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب
المعتصد بموجب قرار وزير الماليه رقم (977) وتاريخ 14/05/2018
اسم المشروع: (وفقا لمنحه اعتماد)
رقم العقد: (وفقا لمنحه اعتماد)
تاريخ توقيع العقد: اليوم / التاريخ / المدينه
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 1
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
الفهرس
دليل الاستخدام 6
7…… وثيقه العقد الاساسيه
7 1
8 وثايق العقد 2
9 ____ الغرض من العقد 3
9 قييمه العقد 4
9 مده العقد 5
9....ال نظام الواجب التطبيق 6
9 حسم النزاعات 7
9 9
10.... التوقيع 9
11. شروط العقد
12.... القسم الاول: الاحكام العامه.... 1
12.... التغيرات 1
14.... اللغه المعتمده 2
14.... العمله المعتمده 3
14....الضرايب والرسوم 4
14....الاحضارات والمراسلات 5
15....السجلات 6
15....التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح 7
15.... تعارض المصالح 8
15....السبه وحيابه المعلومات 9
16....حقوق الملكيه الفكريه 10
17....انظمه واحكام الاستيراد 11
17....المحتوي المحلي 12
18.... التعاقد من الباطن 13
18....التصام 14
19.... التانال عن العقد 15
19.... تعديل العقد 16
19....المخالفات الخاضعه لالختصاص اللجان 17
19....التحيم.... 18
20....التانال عن الحقوق 19
20.... القاهره 20
22.... القسم الثاني: ممثل الجهه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 2
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
22. 21
22. 22
22....الستدال ممثل الجهه 23
23....الEMS الثالث: مسؤليات المتعاقد
23....الالتزامات العامه 24
23....مسؤليه المتعاقد 25
24....مثل المتعاقد 26
25....التعاون مع المتعاقدين الاخرين 27
25....السلامه والصحه المهنيه 28
25.... ضمان الجوده 29
25....ممتلكات الجنه الحكوميه 30
26.... التامين 31
27.... القسم الرابع: تنفيذ الخدمات 32
27.... بعد الاعمال 32
27....مده انجاز الخدمات 33
27.... برنامج العمل 34
28.... نسبه تقدم الخدمات 35
28.... ضمان جوده الخدمات 36
29.... رفض تسلم الخدمات 37
29.... حل النزاعات الفنيه 38
29....الجراءات التصحييه 39
30.... طلبات التغير 40
31 ايقاف الخدمات 41
31.... زياده الالتزامات وتخفيضها.... 42
31 ....تمديد العقد 43
32.... السحب الجزيي 44
32.... تسلم الاعمال 45
32.... المسؤوليه عن الخدمات 46
33.... تقييم اداء المتعاقد 47
34.... القسم الخامس: الضمانات 48
34.... الضمان النهايي 48
34.... تمديد الضمان 49
34.... مصادره الضمان 50
35.... القسم السادس: انهاء العقد 51
35.... انهاء العقد من قبل الجهه الحكوميه 51
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
35 52
35 53
36 54
37....القرسم السابع: الشروط الماليه
37 55
37 صرف المقال المالي 56
38 57
39 58
39 59
39 60
39 اجمالي الفرامات 61
39 62
39 اقرار المخالصه 63
40 جدول الكميات والاسعار 64
41: النم: تطق الخدمات المصل 65
41 ٤٥ ٥٥
41 ٤٥ ٥٥
47 ٥٥ ٥٥
49 ٤٥ ٥٥
49 ٤٥ ٥٥
52 ٤٥ ٥٥
86 ٤٥ ٥٥
86 ٤٥ ٥٥
87 ٤٥ ٥٥
87 ٤٥ ٥٥
87 ٤٥ ٥٥
88 ٤٥ ٥٥
88 ٤٥ ٥٥
95 ٤٥ ٥٥
95 ٤٥ ٥٥
95 ٤٥ ٥٥
96 ٤٥ ٥٥
96 ٤٥ ٥٥
96 ٤٥ ٥٥
96 ٤٥ ٥٥
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
4 من 99
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
96 81
97 82
98……القصم الثاني عشر: الملحقات
98....(1) ملحق
98....(2) ملحق
98....(3) ملحق
98....(4) ملحق
98....(5) ملحق
98....(6) ملحق
98....(7) ملحق
98....(8) ملحق
98....(9) ملحق
98....(10) ملحق
98....(11) ملحق
99....(12) ملحق
99....(13) ملحق
: رقم العقد
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 5
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
دليل الاستخدام
النصوص الوارده في العقد بحسب الاتي:
اللون الاسود: يشير الي النصوص الثابت.
اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يبق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في
حدود اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
اللون الاحمر: يشير الي النصوص المحله من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
اللون الازرق: ارشادات وملاحظات للجهه الحكوميه ايتم حذفها في وثيقه العقد التي ترافق مستندات
المنافسه والوثيقه النهاييه.
الاقواس المرجعه [1] او ما بينها: ينبعي علي الممرر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او تحرير
او اضافه محتوي قبل نشر العقد.
ملاحظه وتنوبه:
تلتم الجهه الحكوميه بمراجعه عقودها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها لنماذج
العقود المعتمده، علي ان يراعي في العقود غير النموذجيه صياغتها بحسب طبيعتها وفقا لنظام
المنافسات والمشتربات الحكوميه ولنحته التنفيذيه والاسترشاد بنماذج العقود المعتمده
ومراجعتها وفقا للفقره (2) من الماده (الثالثه والتسعون) من اللاتحه التنفيذيه قبل عرضها علي
وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
6 من 99
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
وثيقه العقد الاساسيه
بعون الله وتوフィقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرز هذا العقد بمدينه [المدينه], في [المملكه العربيه]
[السعوديه], وبين كل من:
الطرف الاول: الجهه الحكوميه، ويمثلها / [اسم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه]
[المعربيه] / [المدينه].
ويشار اليه في هذا العقد ب "الجهه الحكوميه"
الطرف الثاني: [المتعاقد، [شركه/مؤسسه] تاسست بموجب الانظمه واللوايح المعمول بها في [المملكه العربيه]
ويمثلها في توقيع هذا العقد / [السم] حامل الجنسيه [الجنسیه] وذلك بموجب ابطاقه الهويه
الوطنيه / او اقامه/ جواز سفر] رقم] بصفته [مخوله] بالتوقيع او مفوها بالتوقيع علي هذا العقد
وذلك بموجب خطاب التفويض المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه [الرقم] [التاريخ] او الوكاله
الصادره من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدايم: [العنوان] [المدينه] هاتف:
[الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الالكتروني: [البريد الالكتروني].
ويشار اليه في هذا العقد ب "المتعاقد"
ويشار اليها مجتمعين ب "الطرفين" او "الطرفان".
تمهيد 1
ا. لما كانت الجهه الحكوميه بحاجه الي تنفيذ الخدمات الي اوصف موجز للعمليه يناسب سياق التمهيد.
ب. ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينه في هذا العقد، التي تعتبر جزءا لا يتجز من هذا العقد.
ج. ولما كان المتعاقد قد عاين ظروف العمل وفهم وقبل المخاطر المتصله بتقدم الخدمات.
د. ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في واثق العقد للقيام بالخدمات، وذلك بعد
اطلاعه علي شروط المعواصفاته ومخطاطاته وجميع المستندات المرفقه به.
ه. ولما كان المتعاقد مطلقا ومدركا خضوع هذا العقد والاعمال لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والثلاثه
التنفيذيه. وما صدر بشانهما من قرارات.
و. ولما كان المتعاقد قد بن وافر بانه تقدم بعرضه معتمدا علي الفحص والمعاينه والقبول والطلاع كما تقدم
في البنود لبن، جد، د. هما ووفقا لهذا العقد وشروطه ومواصفاته واحكامه وساير المستند المرفقه به.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
7 من 99
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ز. ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتنفيذ الاعمال طبقه للشروط
والمواصفات وساير ووثايق العقد.
ج. ولما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اتفاق علي اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمه في ا. ب. ب. ج. د. ه.
و، زا [ضمن شروط واحكام هذا العقد.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات; فقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
وثايق العقد
[ملاحظه: تقوم الجنه الحكوميه اضافه الوثايق المرفقه مع العقد حسب الحاجه، وتعديل الاولويه للوثايق الموضحه]
باللون الاحمر
اولل: يتكون العقد من الوثايق التاليه:
ا. وثيقه العقد الاساسيه.
ب. شروط العقد.
ج. الشروط الماليه.
د. نطاق العمل المفصل.
ه. المواصفات المصفه مع المنافسه ارقم [♦] من منحه اعتماد].
و. الرسومات والمخططات.
ز. خطاب الترسيه [◀] وتاريخ [◀].
ح. الشروط المصفله.
ط. الملحقات.
ي. العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و [التاريخ] اجابته علي منافسه [الرقم المرجعي للمنافسه].
لك. اي وثايق اخري يجري الاتفاق علي احاقها بهذا العقد كتابه.
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا لا يتجزا من العقد بحيث تسعر الوثايق المذكوره
اعلاه ويتمم بعضها بعضا،})(ي حال وجود تعارض بين احكام وثايق العقد، فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه
التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين احكام ونصوص العقد وبين احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، تكون
احكامالنظام ولوايحه هي الواجب تطبيقها.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 8
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
الغرض من العقد
يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتنفيذ [وصف الحدمات] وفقا للشروط والمواصفات ووثايق العقد المبينه في
البند رقم (2) من هذا العقد.
قيمه العقد
اول: القيمه الجماليه للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالقرام] المبلغ كتابه] ريال سعودي فقط، تشمل جميع
التكاليف اللازمه لتنفيذ العقد وتشمل ذلك كافه الرسوم والضرايب، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه.
ثانيا: تخضع القيمه الاجماليه المشار اليها سلفا للزياده والنقص تبعا لتغير الخدمات الفعليه التي ينغدها المتعاقد
طبقا لهذا العقد ووفقا لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه ولايحته التنفيذيه.
مده العقد
[ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه تاريخ بدء العقد ومدته]
يتهد المتعاقد بتنفيذ واتمام جميع الخدمات المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مده
[يوم/اسيوء/شهر/سنه] ابتداء من تاريخ معين / تاريخ توزيع العقود / تاريخ محضر بدء المشروعها.
النظام الواجب التطبيق
يخضع هذا العقد لنظام منافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (128/1) و لاثراخ 1440/11/13
(457) و لاثراخ 1441/08/11
(3479) و لاثراخ 1441/08/11
(1454/4/7) و لاثراخ 1444/4/7
(1454/4/7) و لاثراخ 1444/4/7
(1454/4/7) و لاثرakh
(1454/4/7) و لاثرakh
(1454/4/7) و لاثرakh
(1454/4
كما يخضع العقد للانظمه النافضه في المملكه العربيه السعوديه، ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشا عنه من دعاوي بموجبها.
حسم النزاعات 7
مع مراعاه اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبق او ذي
صله. كل نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتصل به، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه
السعوديه في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوع الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
نسخ العقد 8
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقيع هذا العقد باي عدد من النسخ المتطابقه عند تحريرها وتوقيعها، وتعترر كل نسخه منها نسخه اصليه وتحدد الجهه الحكوميه عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللايحه التنفيذيه]
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
9 من 99
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
تم تحرير وتوقيع [٥] نسخ من هذا العقد: نسخه للمتعاقد، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراف علي التنفيذ، ونسخه للاداره المختصه بال محاسبه، ونسخه للديوان العام للمحاسبه، ونسخه لهييه تحقيق كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه ونسخه لهييه المحتوي المحلي والمشتبات الحكوميه، الحهاات والادارات التي تم تزويدها بنسبه من العقد.
التوقيع
وTouiiqia [ما تقدم فقد اتفق الطرفان علي توقيع هذا العقد [سم العقد]. اذكر اسم العقد كامله]
الطرف الثاني
[المتعتاد]
:السم:
:الصفه
: التوقيع
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه]
:السم
:الصفه
: التوقيع
: رقم العقد
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 10
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
شروط العقد
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 11
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الاول: الاحكام العامه
التعريفات 1
[ملاحظه: تقوم الجنه الحكوميه بتعديل واضافه المصطلاحات حسب الوارد في مستندات هذا العقد ويحسب نطاق
[العمل]
حيثما وردت المصطلاحات ادناه في العقد او شروطه او واثثاقه فانها تعني المعني المبين الي جانبها، مالم يقتضي
السياق خلفه:
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصطلح</td></tr><tr><td>نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المسمي الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11 ه، وتعديله واتجه.</td><td>نظام المنافسات والمشتريات</td></tr><tr><td>اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (3479) واللايحه بقرار معالي وزير الماليه رقم (1444/4/7 وتاريخ 17) واللايحه (451) ورقم (1444/4/7).</td><td>اللايحه التنفيذيه</td></tr><tr><td>الشخص المعين من قبل الجهه الحكوميه (الاستشاري او المهندس او مدير المشروع او غيرهم) للقيام بالواجبات المحدده له من قبل الجهه الحكوميه.</td><td>مثل الجهه</td></tr><tr><td>محل العقد الذي تم التعاقد بشانه بين الجهه الحكوميه والمنعاقد، وما يلتم بتنفيذه المتعاقد وفقا للشروط وملواصفات الفنيه والتصاميم الهنديه المنصوص عليها بالعقد ان النظام.</td><td>الخدمات</td></tr><tr><td>ما يقدمه المتعاقد من خدمات ليس لها صفه الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن ازالتها او استبدالها او اغاقها اثناء او بعد تنفيذ الخدمات.</td><td>الخدمات المؤقته</td></tr><tr><td>الادوات والاجهزه والبرامج والمركبات التي يحيها المتعاقد الي الموقع بصوره دايمه او مقطته والتي سيستخدمها من اجل تنفيذ العقد.</td><td>المعدات</td></tr><tr><td>المخططات المشار اليها في العقد او اي تعديلات عليها يعقد المتعاقد بها كتابه من وقت الي اخر.</td><td>المخططات</td></tr><tr><td>الموافقه المكتوبه الصادره عن اي من طرفي العقد او متمليها بحسب مقتضيات العقد.</td><td>الموافقه</td></tr><tr><td>تدل الكلمات الوارده بصفه المفرد علي ذات المدلول بصفه الجمع، ويكون العكس صحيه ايضا متي اقتضي سياق النص ذلك.</td><td>المفردات والجمع</td></tr></table>
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 12
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
<table><tr><td>المواصفات الخاصه والعامه والادله للخدمات والمواد المشار اليها في هذا العقد.وكذلك اي تعديلات او اضافه عليها بموافقه الجهه الحكوميه.</td><td>المواصفات</td></tr><tr><td>اي اشراع، او علامه تجاريه، او علامه خدمه، او اسم تجاري، او عمل يكون موضعالحقوق النشر او حقوق مماليه، او تصميم صناعي، او براعه اشراع، او معرفه عمليه، اوسر تجاري، وجميع الحقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبيعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه الان او التي تنشا فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه الفكريه.</td><td>الملكيه الفكريه</td></tr><tr><td>تحليل اطار ثلاني الابعاد 3P"</td><td></td></tr><tr><td>قايمه بكاففه مشاريع البنيه التحنيه القايمه (تحت التنفيذ) والمخطط لها (المستقبليه) - التي (5 سنوات) (مقصعده استراتيجيه و/او تغطي احتياج مッチت - علي المده في المتوسط) (5 سنوات) بما يشمل البيانات الماليه والفنيه والتكاليف الراسماليه والتشغيليه، وبيان مصادر تمويلها المختلفه، مصنفه الي مجموعات/برامج، ومرتبه حسب الاولويه، بناء علي اليه تقييم متعدده من قبل وزاره الاقتصاد والتخطيط.</td><td>تحليل اطار ثلاني الابعاد 3P"</td></tr><tr><td>الموصيه الحسيه</td><td>المحظفه في المطبيبه (5 سنوات)</td></tr><tr><td>الجيومكانيه</td><td>المنصه الوظنيه</td></tr><tr><td>نشر محدده. وتهدف المنصه الي توفير البيانات والمعلميات الجيومكانيه والطبيه من خلال منصه واحده، تعزز استخدام البيانات المعلومات الجيومكانيه ودعم اتخاذ القرار ورفع كفاءه الانفاق.</td><td></td></tr><tr><td>فيات الاصول</td><td></td></tr><tr><td>جميع الجهات الداخليه و/او الخارجيه التي تزبط اعمالها المخرجات الخاصه بالابند.</td><td>اصاب المصلحه</td></tr><tr><td>جميع الجهات المرتبطه تنظيميا بالجهه الحكوميه.</td><td>الجهات التابعه</td></tr><tr><td>قايمه بوحدات بنود الخدمات وكمياتها واسعار وحداتها.</td><td>جدول الكميات المسعر (BoQ)</td></tr><tr><td>يوم عمل بحسب ايام العمل الرسميه للجهه الحكوميه.</td><td>يوم/يوقا</td></tr><tr><td>تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف وزاره الماليه).</td><td>البوابه</td></tr><tr><td>مكتب معماري /هندسي.</td><td>A/E</td></tr></table>
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 13
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
<table><tr><td>البيانات الاساسيه للتصميم الهندسي.</td><td>BEDD</td></tr><tr><td>تقرير اسس التصميم.</td><td>DBR</td></tr><tr><td>مكتب اداره المشروعات (علي مستوي الجهه الحكوميه).</td><td>PMO</td></tr><tr><td>مؤشرات قياس الاداء الرييسيه.</td><td>KPI</td></tr><tr><td>اتفاقيه مستوي الخدمه.</td><td>SLA</td></tr><tr><td>نقط القوه والضعف والفرض والاخطار.</td><td>SWOT</td></tr><tr><td>طلب تقدم معلومات.</td><td>RFI</td></tr></table>
اللغه المعتمده 2
اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدي اللغات الاجنبيه في كتابه جميع بنود العقد او جزء منه الي جانب اللغه العربيه، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والاجنبي يكون النص الوارد باللغه العربيه هو المعتمد.
العمله المعتمده 3
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد العمله المطابقه في هذا العقد اذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثايق المنافسه]
العمله المعتمده لجميع التعاملات المتعلقه بها العقد هي الريال السعوديه، ويكون الصرف طبقا لاحكام نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والانظمه واللوايح الماليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
الضرايب والرسوم 4
يخضع هذا العقد للانظمه والاوامر المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب علي المتعاقد وتقع تحت مسؤوليه ان يقوم بتسديد الضرايب والرسوم في اجلها المحدده ومواعيدها المستحقه للجهه صاحبه الënخص.
الاخطارات والمراسلات 5
اول: تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه وال المتعاقد عن طريق البوابه، ويجوز للجهه الحكوميه والمتعاقد
علامه علي ذلك ان تستخدم احدي الطرق الاتيه:
العنوان الوطني.
ب. العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البريديه.
ج. البريد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النصيه المعتمده.
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند منتجا لثارها النظاميه من تاريخ صدوره.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 14
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ثانيا: اذا تغير العنوان الرسمي لل متعاقد، فعليه ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم ابلاغها، فيعد ابلاغه علي
عنوانه القدم متنا للاثاره النظاميه.
ثالثا: يعد اي ابلاغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي العقد تبلغا رسميا للطرف المرسل اليه سواء تم تسليمه
الي الطرف الموجه اليه شخصيا او متمثله، بشرا ان يتم ارساله وفقا للطرف المبينه سلعت بهذا البند الي العنوان
المبين امام كل طرف من الاطراف في ديانجه العقد، ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بتغير العنوان كتابه.
السجلات 6
يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات الماليه المتعلقه به طوال مده العقد ولمده
[ادخل المده] بعد انتها العقد او اي مهد توجها الانظمه المرعيه، وللجهه الحكوميه حق تعيين مدقق خارجي
مستقل عن كل من الجنه الحكوميه والمنعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهه الحكوميه اضاع المتعاقد للهات
النظاميه عن اي اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح 7
يلتزم المتعاقد اثناء مده العقد اصدار وتجديد كافه التراخيص ووثايق التسجيل اللازمه لتنفيذ الخدمات وذلك علي
نفقته الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه من هذه التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح
واصولها للطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها او استخراج بديل لها، وذلك في موعد اقصاه
[عشره ايام عمل] من تاريخ طلبها.
تعارض المصالح 8
يلتزم المتعاقد وجميع منسويه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره
بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد باحكام لايحه تنظيم تEAIR المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/08/21 ه، وكافه الانظمه الاخري
ذات الصله، ويلتزم بشكل خاص بضروره ان يتجب تEAIR مصلحه مع مصالح الجهه الحكوميه وتحنب اي
موقف قد ينشا عنه تEAIR في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وابلاغ الجهه الحكوميه والاقصاح كتابه عن اي
حاله تEAIR في المصالح او اي مصلحه خاصه نشات او ستنشا او نع تEAIR يامل يكون مرتبطا باشعه الجهه
الحكوميه.
السريه وحمايه المعلومات 9
اولا: يلترم المتعاقد وجميع منسويه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افساء او استغلال اي اسرار
او معلومات غير معروفه للعامه: كالبيانات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالعقد سواء كانت تحريريه او شفهيه،
ويسري ذلك علي ما بوتزمهم او ما يكونوا قد اطاعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسبب
عملهم - ويسري هذا التزام طوال مده العقد وبعد انهاء او انتهاع العقد.
ثانيا: يلتمز المتعاقد بالطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط بالقدار اللازم لتنفيذ
الخدمات، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فورا باي مخالفه متعلقه بالبيانات المعلومات السريه
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 15
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
وTOTIF رشج تفصيلي للمخافه ونوع البيانات التي اخرتها وهويه الاشخاص المتضرين بذلك وجميع التفاصيل
الاخري المهمه.
ثالثا: يحظر علي المتعاقد الافرض عن البيانات المعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسبقه من
الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه
الحكوميه اجراء التحقيقيه للالزمه في حال المخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبجل جميع الجهود لمنع تكرار
المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتل Lefفي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد او انهاء العقد او انتهاه التوقف عن استخدام اي من البيانات
والمعلومات الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهاييه او اتلافها او اعادتها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه
الجهه الحكوميه اي من بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلترم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمرافق
والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او لاي غرض بعير موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يحظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او العقد او الخدمات في اي اعلان او بيان او اقصاح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سياقا: علي كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الاساسيه للامن السيراني الخاصه بالهييه
الوطنيه للامن السيراني واللوايح والسياسات الداخليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
10 حقوق الملكيه الفكريه
اولا: تبقي حقوق الملكيه الفكريه المعتمه بخدمات المتعاقد التي انشاها قبل تاريخ هذا العقد او باستقلال عن هذا العقد (الخدمات القايمه) "ملكا لمتعاقد، كما يënتظ هذا المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتمله بها. العقد ذلك التي يطورهها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف انجاز الخدمات المطلوبه في هذا العقد.
ثانيا: يمنح المتعاقد الجهه الحكوميه وكل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد من الخدمات اي طرف ثالث تعينه الجهه الحكوميه للاستخدم مخرجات او خدمات هذا العقد رحصه لاستخدم الملكيه الفكريه في الخدمات القايمه علي ان تكون دايمه وغير حصريه وقابله للتحويل والنقل.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره اولا من هذا البند، فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذه العقد من قبل المعتاقد او مقاليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشايها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستقول الي الجه الحكوميه وستحب مملوكه ملكا حصريا للجه الحكوميه، وتشمل الملكيات الفكريه ذلك اي تصاميم او مختلبات او وثايق او بيانات او مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهه الحكوميه او خدمات تطويريه او تحسينيه تستحدث علي اي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بمواقعه مسبقه من الجهه الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا الشان مع ايداتها لسبب معقول لذلك الرخص.
رابعا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه حكوميه مما يتقدر بموجب هذا الامر ان يكون مخرجا او عمل او يكون متضمنا فيه ("اعمال الطرف الثالث"), فيطبق ما يلي:
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 16
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
1. اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للمتعاقد قبل تاريخ تقدمي المتعاقد
لعرضه، فعلي المتعاقد ان يفحح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمه ضمن عرضه.
2. اذا كانت اعمال الطرف الثالث والاشروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فلا يجوز
للمتعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يفحص الي الجهه الحكوميه
تلك الاعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، واين يحصل بعد هذا الافراح علي موافقه الجهه الحكوميه
علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
3. يضمن المتعاقد بان كل ترخيص ممنوح للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث منتفع ومستخدم لاعمال
الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه الحكوميه بموجب هذا
العقد سيكون طبقا لشروط الترخيص الوارده في الفقره ثانيا من هذا البند مالم يقم بما جاء في الفقرتين (ا)
وب) المتقدمتين.
لاغراض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكريه لا يملكه اطراف العقد او المتضامنين (ان وجودوا) والالا عنتغاع بذلك الحق او استخدامه مفيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث.
خامسا: يلترم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحق المذكوره في الفقره ثالثا من هذا البند من وثايق الي الجهه
الحكوميه حسب طلبها: لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الخدمات بحسب
مقتضي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
سادسا: يلترم المتعاقد بحمايه الجهه الحكوميه والمواجهه والرد علي اي ادعاءات او دعاوي من الغير تتعلق بحقوق الملكيه الفكريه في اي من الخدمات المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفقا لهذا العقد، او حقوق الملكيه الفكريه المقرره بموجب هذا العقد ما لم تكن للداعاءات بسبب اخلال الجهه الحكوميه بالزاماتها بموجب العقد او تقصيرها او اهمالها، ويظل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاع العقد او انهايه، ويتحمل المعتاقد كافه الرسوم والمصروفات والاتعباب اللازمه لرد اي من تلك الدعوات والاداعات وتكاليف التقياض والمحاماه والتعويضات دون اي مستيوله او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
سياقها: يجوز للمتعاقد وعلي نفقه الخاصه وبموجب موافقه الجهه الحكوميه استخدام اي من الوثايق المقدمه من الجهه الحكوميه لغابات تقدمي الخدمات في نطاق هذا العقد وذلك ومتده، ويلاتر ممتاع بعد رنطاق الاستخدم علي الشخص او الاشخاص العاملين علي تقدمي الخدمات للجهه الحكوميه بموجب هذا العقد دون غيرهم من التابعين للمتعاقد.
11 انظمه واحكام الاستيراد
يقر المتعاقد بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام متعلقه بظر الاستيراد.
المحتوي المحلي 12
: رقم العقد
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 17
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
اولا: يجب علي المتعاقد الالتزام باللغه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه
والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات الصادره بقرار مجلس الوراء رقم (245) وتاريخ
1441/03/29
ثانيا: يلترزم المتعاقد - و متعاقديه من الباطن - مع الجهه الحكوميه ابعطاء الافضليه للمنتجات الوطنيه - غير المدرجه
ضمن القايمه الاراميه - عند شراء ما يحتاجه من مواد او ادوات ذلك باعتبار سعر المنتجات الاجنبيه اعلي بنسبه
(10%) من سعرها الاساس ومقارنتها بسعر المنتج الوطي، كما يلترزم المتعاقد بتطبيق الافضليه في المنتجات
الخاضعه للتفضيل السعي الاضافي: ان وجدت.
التعاقد من الباطن 13
اولا: يجوز المتعاقد اسناد الخدمات المتعاقدين من الباطن حتي 30%] "لاثيين بالمانه من قيمه العقد بعد موافقه
الجنه الحكوميه، ويجوز له التعاقد من الباطن لتنفيذ خدمات تزيد علي 30%] من قيمه العقد وتقل عن 50%]
خمسين بالمانه من قيمه العقد، شريطه الحصول علي موافقه مسبقه من هييه تحقيق كفاءه انفاق والMSروعات
الحكوميه والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الخدمات الي اكثر من متعاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض.
ثانيا: يبقي المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن الخدمات المتعاقد علي تنفيذها بعقود الباطن وفقا للشروط
والمواصفات.
ثالثا: لا يجوز للمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه من خلال خطاب يتم
فيه توضیح اسباب الاضافه، كما يشترط تفرج جميع المؤهلات اللازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي
متعاقد من الباطن يتم اضافه، والا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الماده (الرابعه عشره)
من اللايحه التنفيذيه، وان يكون مرخا في الخدمات المتعاقد علي تنفيذها، ومصنا في المجال والبدرجه المطلوبه.
اذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لدي المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك الخدمات، ولا
يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخر من الباطن لتنفيذ الخدمات المتعاقد معه علي تنفيذها.
ربقا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن وثايق العقد اقرارا بموجبه يحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق
المتعاقدين من الباطن حسما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن
الجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاعات او نزاعات فيما بين
المتعاقد الرييس والمنعاقد من الباطن ويفتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط
. الدفع.
لغراض تطبيق هذا البند يصد بعباره " المتعاقد الرييس" هو " المتعاقد".
التضامن 14
في حاله التعاقد مع متثامنين، فيتم تطبيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم تقديمها
مع العرض في حدود حكام نظام المشريات والمنافسات الحكوميه وللايحته التنفيذيه، كما يلترم المتضامنون
مجتمعين او منفردين بتنفيذ كافه الخدمات التي تم طرحها في العقد ويكون جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 18
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
بالتضامن تجاه الجهه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المضامينن عدم تغيير اي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون
الحصول علي الموافقه الكتابيه من الجهه الحكوميه.
التنازل عن العقد 15
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعون) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد او جزء منه لمعتاقد او متعهد
اخر حتي من خلال حاله التندماج للمتعاقد او الاستحواد او التقسيم او التصفيه او كل ما في حكم ذلك - الا بعد
الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه،})(في حال تقديم المتعاقد طلب التنازل عن العقد او جزء
منه لمعتاقد اخري، فانه يستوجب الاتي:
ا. وجود اسباب مبرره لدي المتعاقد تستوجب التنازل عن العقد او جزء منه، والا يكون قد سبق للمتعاقد التنازل
عن اي عقد اخر خلال السوات الثالث سابقه علي ابرام هذا العقد.
ب. يكون التنازل بموجب اتفاقيه تنازل مبرمه بين اطراف التنازل وصدقه من الغرفه التجاريه، وان تثممن تحديد
التزامات الاطراف تجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التنازل نافده الا باعتمادها من الجهه
الحكوميه.
ج. توفر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المعتاقد المتنازل له، وان يكون مصنفا في مجال ودرجه
الخدمات المتنازل له عنها، وان يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتاهيل اذا كان المشروع مما يشترط له
التاهيل، او رات الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، والا يترتب علي التنازل تعطيل التناغه بالمشروع او الاضرار به.
د. تسجل حالات التانازل بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد بالبوابه.
تعديل العقد
مع مراعاه ما ورد في هذا العقد بشان زياده التلازامات وتخفيفها، لا يجوز تعديل هذا العقد الا باتفاق كتابي بين
الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشيرات الحكوميه ولنجته التنفيذيه، او بموجب اوامر التغيير
التي يحق للجهه الحكوميه ايرادتها المنفرده وبناء علي تقديرها اصدارها بالزياده او بالاتخفيض وفقا لنظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه.
المخالفات الخاضعه لالخصاح اللجان 17
تتولي اللجنه المذكوره في الماده (الثامنه والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الثالث الي
مخالفات المتعاقد لاحكام النظام و هذا العقد واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، و المتعاقد في التقدم الي
المحكمه الاداريه المختصه للتظلم من قرارات اللجنه او للمطالبه بالتعويض اذا اخلت الجهه الحكوميه بتنفيذ
التزاماتها، كما يحق للتعاقد التقدم الي اللجنه المذكوره في الماده (السادسه والثمانون) من نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل الاسعار.
التحكيم 18
[ملاحظه: يشترط لابقها هذا البند في النسخه المزمع توقيعها الامتثال لاحكام الماده الثانيه والتعاون من نظام
المنافسات والمشتربات الحكوميه والمراده الرابعه والخمسون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام انغ الذكر
والانظمه المعمول بها في المملكه، ويحذف هذا البند كاملا في حال عدم توافر شروط التحكيم او لم تتم الموافقه
والاتفاق علي التحكيم، كما ان علي الجهه الحكوميه مراعاه متطلبات وشروط التحكيم الاتيه: (ا) يقتصر التحكيم علي
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 19
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
العقود التي تتجاوز قيمتها التقديريه ميه مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقا لنظام التحكيم سعودي ولنخته التنفيذيه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هييات تحكيم دوله خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الا في العقود مع [الشراكب الاجانب. (ج) موافقه وزر الماليه المسقه علي شرط التحكيم. (د) ينص علي التحكيم وشروطه في وثايق العقد، كما ان المثله الوارده ادناه علي سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري]
اولا: اي منازعه او خلاف او مطابه تشاا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهايها او بطلانه، تسوي
عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق قواعد التحكيم لدي المركز المذكور
الساريه التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
ثانيا: الي جانب ما ورد في الفقره اولا اعلاه اتفاق الطرفان علي ان:
. النظام الذي يحكم شرط التحكيم اعلاه هي انظمه المملكه العربيه السعوديه.
. مكان التحكيم سيكون في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
. ستعقد جلسات التحكيم في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
. لغه التحكيم هي اللغه العربيه.
5. تتم عمليه التحكيم من قبل هييه مشكله من ثلاثه محكيم محابين مستقلين وغير مناحزين للاطراف او
للاتفاقيه او لنتيجه التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكم في غضون (15) يوما من بعد التحكيم، ومن ثم
يقوم المحكمون المعينون من قبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رييسا لهييه التحكيم في غضون (15)
يوما من تعيين المحكم الثاني،})(في حال عدم التفاق علي تعيين المحكم الثالث (رييسا لهييه التحكيم)
وصدور قرار مركز حول عدم التفاق ستبدا مهله مدتها (15) يوما لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار
ويعين المركز اي محكم لم يتم اختياره من قبل الاطراف او المحكمين الذين تم تعينهم من قبل الاطراف
خلال المدد الزمنيه المحدده اta.
ثلاثا: ان شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعي عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمه
المختصه لاي دعوي بخصوص اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او
انهايه او بطلانه وفقا لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم اي طرف من اقامه اي دعوي وقتيه او مستعوله
امام اي محكمه صاحبه ولا يعد فعل ذلك مخالفا لشرط التحكيم او تناول للحق في اللجوه للتحكيم.
التنازل عن الحقوق 19
اتفق الطرفان بان عدم قيام ايا منهما بمارسه حقوقه بموجب هذه العقد لا يعد تنال منه عن تلك الحقوق، كما ان
تقصير او ايجام احمدها عن ممارسه حق ل يعني ضما التنازل او التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل اي طرف عن
اي حق علي اي اخلال لدي بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التانازل صراحه علي غير ذلك.
القوه القاهره 20
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 20
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
اولا: القوه القاهره هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطره اطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعها كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد اثناء قيامها، ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من احد الاطراف او اي شخص اخري، ويشمل - علي سبيل المثال لا الحصر- الحرفي والفيضان والحوادث والعباب والعمليات العسكريه والخط الاقصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطره المتعاقد او مورديه او المتعاقد معهم من الباطن.
ثانيتا: لا يعد عدم اداء الحرفين التزاماته اخلالا بهذا العقد اذا كان هذا العجز ناشيا عن القوقه القاهره بشرط ان يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقوله والعلنيه الواجبه والتدابير اللازمه، وذلك بغرض تنفيذ شروط واحكام هذا العقد، وقد ابلغ الطرف المتاثر الطرف الاخري في اقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا الحدث.
ثالثا: لا يعد من القوه القاهره تاخر التنفيذ بسبب تقصير اي من طرفي العقد او من المتعاقد من الباطن او نقص في الموارد او المواد من المتعاقد او عدم الكفاءه في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد او الموارد ناشنا عن القوه القاهره.
رابعا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقصي جوده لتقليل اثار القاهره علي تنفيذ وتقدم العمال في الموعد المتفق عليه، ويجب علي المتعاقد في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره اخطار الجهه الحكوميه في اقرب وقت ممكن، وللجهه الحكوميه الحق في انهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد اذا اسبح تنفيذ الاعمال مستحيللا لاستمرار القوه القاهره لمده تتجاوز (60) يوثا.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الفحده
99 من 21
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثاني: مثل الجهه
حدود صلاحيات مثل الجهه 21
مالم ينص العقد علي خلاف ذلك، فان حدود صلاحيات مثل الجهه التي:
عندما يؤدي مثل الجهه واجباته والانزاماته وملارسه صلاحياته، فانه يقوم بها بالنيابه عن الجهه الحكوميه.
مثل الجهه ليست له صلاحيه تعديل احكام العقد.
ممثل الجهه ليست له صلاحيه اعفاء اي من الطرفين من اي واجبات او التزامات او مسؤوليات محدده في
العقد.
اي مصادقه او تحقيق او شهاده او قبول او فحص او تقيشن او اصدار اي تعليمات او اشعارات او اقتراحات
او اي تصرف مثل من قبل مثل الجهه، لا تعفي المتعاقد من اي مسؤوليه يتحملها بموجب احكام هذا
العقد، بما في ذلك مسؤوليه عن الاخطاء او حالت عدم التقيد بالشروط.
ه. اي طلب من المتعاقد يجب ان يقدم بشكل رسمي لممثل الجهه، ويجب علي مثل الجهه الرد خلال مده
لا تتجابوز عن ادخل المده يوما من وقت تسلم الطلب.
يجب علي مثل الجهه الحصول علي موافقه الجه الحكوميه عند اتخاذ اي اجراء يتعلق بتمديد مده تنفيذ
الخدمات، او التكلفه الاضافيه للخدمات او اي تعليمات اخري تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء
الظروف الطاريه.
تعليمات مثل الجهه
يكون مثل الجهه مسول عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقه بتنفيذ الخدمات او اصلاح العيوب.
ويجب علي المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم مثل الجهه بتوثيق هذه التعليمات والثاكد من تطبيقها.
استبدال مثل الجهه
يجب علي الجهه الحكوميه اخطار المتعاقد في حال قررت تغير مثلها.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 22
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثالث: مسؤليات المتعاقد
الالتزامات العامه
دون الاخلل بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
ا. تقديم الخدمات حسب المواصفات والجدول الزمني المعتمد في الموقع المتفق عليه في العقد.
ب. بذل العنايه اللازمه لتنفيذ الخدمات المكلف بها في هذا العقد.
ج. يجب علي المتعاقد الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظايف المشروع والالتزام بالاوامر
والانظمه والتعليمات الصادره في هذا الشان من وزاره الموارد البشريه والاجتماعيه.
د. يلترم المتعاقد ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بتزويد الجهه الحكوميه بكافعه المعلومات
والبيانات التي قد تطلبها منه، ويحق للجهه الحكوميه ان تتحقق من صحه هذه المعلومات، كما يجوز
للهجه الحكوميه التقيي عن المتعاقد او متعاقد الباطن لدي الجهات الحكوميه الاخري؛ للتاكد من مدي
التزامهم بتعاقداتهم.
ه. توفير المهارات والكفاعات اللازمه لتنفيذ الخدمات طوال مده العقد.
و. توفير اغضاء فريق العمل وفقا للمواصفات المذكوره في العقد، لغرض تنفيذ الخدمات. التاكد من صحه
وسلامه المعلومات التي يمكن ان تؤثر علي الخدمات المقدمه والاسعار المتفق عليها.
ز. التاكد من صحه وسلامه المعلومات التي يمكن ان تؤثر علي الخدمات المقدمه والاسعار المتفق عليها.
ج. يضمن علمه بمتطلبات العمل والمواد اللازمه لتنفيذ الخدمات، وتوفير وسايل التنقل والوصول للموقع.
ط. يضمن كفايه الاسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتاكد من ان المبالغ المتفق عليها تغطي كافه
الخدمات اللازمه لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته علي الوجه الاكمل.
ي. اطلاعه علي الانظمه واللوايح اللازمه لتنفيذ المنفق عليه بموجب هذا العقد.
25 مسؤوليه المتعاقد
ملاحظه: فيما يتعلق بالنصوص المتغيره المميزه باللون الاخضر فعلي الجهه الحكوميه ان تراعي تقرير سقف
التعويض المناسب بالنظر الي طبيعه التعاقد وذلك بان يؤخذ في الاعتبار عوامل مثل قيمه العقد ومخاطر التعاقد
وانوع الاخر환 المحتمله بموجب العقد، ويجب علي الجهه الحكوميه الالتزام بالحد الاذني الوارد في المتغير في
ثانيا من هذا البند (المميز باللون الاخضر)
اولا: مسؤوليه المتعاقد امام الجهه الحكوميه:
يكون المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن اي ضرر يلحق بالجهه الحكوميه او مطابه او اي قضايا او
اجراءات او تكاليف او نفقات تتكبدهها الجهه الحكوميه يتسبب بها المتعاقد وتصل بها العقد في اي من الحالت
التاليه:
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 23
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ا. سوه الاداء في تنفيذ الاعمال المذكوره في العقد.
ب. اي اهمال او امتناع او سوع تصرف من قبل المتعاقد او مثليه بشان هذا العقد.
ج. اي اخلل بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.
د. اي اخلل بانظمه المملكه العربيه السعوديه واللواتح المعمول بها علي ارضها.
ثانيا: حدود مسؤوليه المتعاقد :
بالرغم مما ورد في الفقره اول ومع مراعاه الاستثناعات الوارده في الفقرتين ثالثا ورابعا، فلن يتجاز مجموع
تعويضات المتعاقد للجهه الحكوميه عن اي ضرر ذي صله بالعقد او ناشي عنه عن [ مقدار يساوي 100% من
القيمه الجماليه للعقد].
ثالثا: الاستثناءات:
لا ينطبق حد التعويضات المتفق عليه في الفقره ثانيا اعلامه علي اي تعويض عن الاضرار التي تلحق بالجهه
الحكوميه في الاحوال التاليه:
اذا كان الضر بسبب اخلال المتعاقد او عدم امتثاله بالتراماته بموجب بند السريه و .
حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك الفقره (سادسها) من ذلك البند، وبند تEOARض المصالح. [وبند] اهنا للجهه
الحكوميه الخيار في الاشاره الي بند او حكم في موضع من مواضع العقد لتستبعد الاضرار الناشيه عن
مخالفته من سقف او اسقف التعويضات في ثانيا
ب. الوفاه او الاصابات الجسديه التي يتسبب فيها التعاقد بخطيه او اهماله او تقصيره.
ج. الضر الذي يلحق بالجهه الحكوميه بسبب التزوير والرشوه
د. الاتلاف والتعدي والاخلال المتعمد من المتعاقد او تابعيه او مقاليه من الباطن
ه. الاضرار التي تلحق بالмени والامتلكات الماديه بسبب المتعاقد او تابعيه او مقاليه من الباطن
رابعا: اتفق الطرفان بان المقدار الكلي للتعويضات التي تستحقها الجهه الحكوميه نتيجه اي ضر يلحق بها وفق ما
حدد في البند اولا وتقطيه واثق التامين يجوز ان يزيد عن الحد المنفق عليه في ثاني لسياقي مقدار التعويض عن
الضرر الذي تكبدهت الجهه الحكوميه ولا يزيد عن حد التغطيه التامينيه المحدد في الوثيقه او الوثايق التامينيه ذات
الصله بنوع المسؤوليه، شريطه ما يلي:
ا. ان تتشا الاضر او تنتج عن احد الاحوال المبينه في الاستثناءات الوارده في الفقرات الفرعيه (ا، ب، ج، د.
ه) من الفقره الثالثا; و
ب. ان يلزم المتعاقد بالحصول علي واثق التامين والاحتفاظ بها بموجب البند رقم 31 (التامين) و
ج. ان يحصل المتعاقد علي وثيقه او واثق تامين ويحتفظ بها وتقبلها الجنه الحكوميه.
٢٥ ممل المتعاقد
يجب علي المتعاقد تعيين مملل له واعطاؤه الصلاحيات اللازمه للنيابه عنه بموجب مقتضيات هذا العقد، ويشترط
موافقه الجهه الحكوميه علي هذا التعيين. وفي حال قرت الجهه الحكوميه في اي وقت سحب قبولها فعليها
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 24
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
اخطار المتعاقد بذلك، وعلي المتعاقد فور تسلمه الاخطار استبدال ممثله وذلك خلال مده [ادخل المده] يوما وعدم
تكليفه باي عمل اخري، وتعيين ممثل اخر له توافق عليه الجحكوميه. ويجب علي ممثل المتعاقد ان يتلقي بالنيابه
عن المتعاقد التعليمات والتجهات التي يحدها ممثل الجح في نطاق، الحدود المسنه في واجبات والزامات ممثل
الجحه. واذا كان ممثل المتعاقد لا يجيد اللغه العربيه جيب علي المتعاقد توفير مترجم يجيد اللغه العربيه تحدثا
وكتابه وقراعه.
التعاون مع المتعاقدين الاخرين 27
يجب علي المتعاقد بناء علي تعليمات ممثل الجحه ان يتعاون مع اي طرف ثالث عينته الجحه الحكوميه والا يعيق
عمل اي من المتعاقدين الذين عينتهم الجحه الحكوميه لتنفيذ اي عمل او لتنفيذ اي عقد تبرمه الجحه
الحكوميه ويكون ذا صلاه بالخدمات او ملحقا بها او مكمل لها، بما لا يتعارض مع الخدمات المكلف بها المتعاقد.
ويشمل ذلك ممثلي هقاله المتعاقدين ومنسوبيهم ومن ينوب عنهم واي جهه حكوميه وممثلها ومن ينوب عنها.
السلامه والصحه المهنيه 28
اول: يجب علي المتعاقد الامتثال في جميع الاوقات المنظمه السلامه والصحه المهنيه الوارده في الانظمه المعمول بها ومواصفات ومعاير السلامه المذكوره في هذا العقد.
ثانيا: يقوم المتعاقد بتعويض الجنه الحكوميه عن اي اضرار او خساير تنتج عن عدم امتثال المتعاقد لما تم ذكره في هذا البند والعقد، كما يحق للجهه الحكوميه اجراء زيارات تحقيق بشكل دوري للتحقق من امتثال المتعاقد لانظمه السلامه والصحه المهنيه، وفي حال اكتشاف اي مخالفه لدهه الانظمه، يتوجب علي المتعاقد معالجتها اخطاره بهذه المخالفه.
ثالثا: في حال تبين للمتعاقد نشوع اي ظرف قد يتسبب في مخالفه انظمه السلامه والصحه المهنيه او يمثل خطرا علي الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه علي الفور لمناقشه هذه الظروف ومعالجتها، وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهه الحكوميه رفض تسلم اي مخرجات حتي يتم معالجه الظروف.
29 ضمان الجوده
يجب علي المتعاقد تقدم خطه ضمان جوده الخدمات المقدمه للجهه الحكوميه. وان تتطابق هذه الخدمات مع المعابير القياسيه المعتمده والمتعارف عليها لتقييم جوده الخدمه المقدمه. ولا يعفي هذا الالتزام المتعاقد من اي من مسؤوليات او مهام او الاجبات المذكوره في هذا العقد.
30 ممتلكات الجهه الحكوميه
اول: تعد اي ادوات او معدات او مواد اخري - بما في ذلك اي برامج او انظمه تقنيه - تم اتحاها للمتعاقد لاستخدامها. او ما تم ت呻吟يه او صاريه من المتعاقد ومشومه في العقد مكا خاص للجهه الحكوميه مفرده. وذلك منذ تاريخ شرايها او الانتهاء من تصنيها او تسليمها للمتعاقد او دخولها نطاق العمل حسب الاحوال.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 25
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ثانيا: لا يجوز للمتعاقد استبدال اي من متملكات الجهه الحكوميه ولا يجوز استخدام اي من هذه الممتلكات لغير
الغرض الذي خصمت من اجله.
ثالثا: يلترم المتعاقد بالhfاظ علي متملكات الجهه الحكوميه بحاله سليمه جيده كما يلترم باستعمال تلك الممتلكات وحيازتها بالطرق الفنيه المعتاده ووفقا للتعليمات الفنيه اللازمه للحفاظ علي تلك الممتلكات، ويحق للجهه الحكوميه في اي وقت خلال تنفيذ العقد طلب اعاده تسليم الممتلكات بموجب اخطار منها للمتعاقد، ويلترم المتعاقد ابعاده الممتلكات الي الجهه الحكوميه في الموعد المبين في الاخطار.
التامين 31
[ملاحظه: يشترط ادراجها في العقد وجودها في وثايق المنافسه وازام المتنافس بها]
يجب علي المتعاقد اصدار وثايق التغطيه التامينيه اللازمه ووفق للشروط المنصوص عليها في العقد والمحافظه علي ملاحيتها طوال فتره تنفيذ العقد وما يطرا عليها من فترات تمديد، ويحق للجهه الحكوميه الطلاع علي جميع شهادات التامين والشهادات التي تثبت ان المتعاقد قد اصر وثايق التامين اللازمه، ويجب علي المتعاقد كذلك اخطار الجهه الحكوميه علي الفور بكل ما قد يؤثر في تغطيه التامين المطلوب، وفق لاحكام هذا العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
99 من 26
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الرابع: تنفيذ الخدمات
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل البنود في هذا القسم تحت مسيوليتها وبناء علي تقديرها لارتباط واتصال
خدمات ونطاق العمل والالتزامات والمخرجات المزمه بموضوع هذا القسم او اي من بنوده او اتساقها معه ويراعي
في التعديلات ان تكون محققه للمصلحه].
32 بده الاعمال
اولد: يجب علي المتعاقد البدء في تنفيذ الخدمات اعتبارا من تاريخ التاریخ (تحدد الجهه الحكوميه تاريخ البدء اعتبارا من تاريخ بدايه معين او بموجب محضر) ولا يجوز للمتعاقد ايقاف العمل كليا او جزييا او المتناع عن استثنافه لاسباب وظروف لم تذكر صراحه في العقد.
ثانيا: اذا تاخر او تابطا او امتنع المتعاقد عن بدء الخدمات او الاعمال، يتم انجازه كتابيا للبدء في التنفيذ خلال (15) خمسه عشر يوما، فاذا انقضت هذه المده ولم يبدا الخدمات، جاز انهاء العقد حسب شروط البند "انهاء العقد من الجهه الحكوميه".
ثالثا: اذا احتج المتعاقد بوجود عواقق تمنعه من اداء الخدمات فيجب عليه اخطار ممثل الجهه كتابه باساب احتجاجه، وليس له الحق في رفض البعد، وفقي حال كان لديه تحفظات تجاه الخدمات فعليه ان يقوم ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك كتابه، وعلي الجهه الحكوميه التاكد من الجاهبيه للده في التنفيذ.
مده انجاز الخدمات 33
يجب علي المتعاقد ان ينجز جميع الخدمات خلال مده الانتهاء المقرره بالعقد او اي تمديد لها وفقا لبرنامج العمل
المعتمد في هذا العقد، بما في ذلك:
انجاز كل الخدمات المحدده في العقد، علي الوجه المطلوب، بحيث يمكن اعتبارها قد اكتملت لاغراض تسليمها.
برنامج العمل 34
اول: يقدم المتعاقد الي مثل الجنه برنامج عمل زمنا مصله ذلك (ادخل المده) يوما من تاريخ مباشره الخدمات او اي مده يتم الاتفاق عليها مع مثل الجنه، كما يجب عليه ذلك تقديم برنامج عمل زمني معدل في حال ان البرنامج الذي تم تقديمه سابقا لم يعد يتماشي مع التقدم المفعلي او التزاماته.
يجب ان يشتمل برنامج العمل الزمني علي الاتي:
ا. الترتيب الذي يعتزم المتعاقد عليه تنفيذ الخدمات بمقضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط
بالEضافه لكل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات (اذا نص العقد علي التنفيذ علي عده مراحل), واعداد الوثايق
اللازمه وغيرها.
ب. بيان ادوار المتعاقدين من الباطن لكل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 27
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ثانيا: يجب علي المتعاقد ذلك تقدم تقرير مساند يتضمن:
ا. الوصف العام لاساليب تنفيذ الخدمات المعتمده لكل مرحله رييسه من مراحل التنفيذ.
ب. بيان فريق عمل المتعاقد مصنفين حسب المهارات لكل مرحله من مراحل تنفيذ الخدمات.
ثالثا: اذا لم ييد مثل الجهه اي ملاحظات علي البرنامج خلال ادخل المده يوما من تاريخ تسلمه للبرنامج، او اي
مده يتم الاتفاق عليها حسب طبيعه المشروع، والتعليق عليه واخطار المتعاقد عن مدي مطابقه/عدم مطابقه
البرنامج لمتطلبات العقد، فللمتعاقد الحق في تنفيذ الخدمات بموجب البرنامج، مع مراعاه التزاماته الاخري وفقا
للعقد، كما يحق للجهه الحكوميه الاعتماد علي البرنامج الزمني عند التخطيط لاداء انشطتها.
ربعا: يجب علي المتعاقد ارسال اخطار الي ممثل الجهه علي الفور عن اي احداث محتمله او ظروف مستقبليه يمكن ان تؤثر تاثيرا سلبي علي تنفيذ الخدمات، او ان تزيد من قيمه العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ، ويجوز لمثل الجهه ان يطلب من المتعاقد اعداد تقريراته لما قد تسبب به هذه الاحداث المحتمله او الظروف المستقبليه و ان يقدم مقرتحاته المتعلقه بالتغيرات، واذا قام ممثل الجهه في اي وقت اخطار المتعاقد بان برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينا مدي عدم التوافق) او انه لا يتناسب مع التقدم الفعلي لتنفيذ الخدمات، فانه يعين علي المتعاقد تقدم برنامج معدل الي مثل الجهه خلال مده [10] عشره ايام من تسلم المتعاقد اخطار ممثل الجهه.
نسبه تقدم الخدمات 35
اذا تبين في اي وقت خلال تنفيذ الخدمات وجود تاخر او بدع المتعاقد في التنفيذ بحيث اجب هناك تعتر في الانزاء،
و ان تقدم العمل قد تخلف عن برنامج العمل الزمني، يقوم ممثل الجهه باصدار تعليمات المتعاقد
باعداد برنامج عمل معتا بتقرير يبين الطرق والاساليب المختلفه التي ينوي المتعاقد اtbاعها لتسريع معدل
تقدم العمل واتمامه ضمن مده الانزاء، وما لم يصدر مثل الجهه تعليمات خلفا لذلك، فانه يجب علي المتعاقد ان
يبدا باعتماد الاساليب المعدله، التي قد تتطلب زياده عدد ساعات العمل و/ او زياده اعداد القوي العامله و/ او
والمعدات، علي مسؤوله المتعاقد ونفقته.
36 ضمان جوده الخدمات
اولا: يلترزم المتعاقد بمواصفات الجوده المطلوبه في نطاق تنفيذ الخدمات المذكوره في هذا العقد، ويلترزم
المتعاقد بما تم الاتفاق عليه قبل البعد في تنفيذ الخدمات بما يرد في هذا العقد بشان واثايق المواصفات والجوده
والسلامه، كما يجب علي المتعاقد اخطار الجنه الحكوميه باي حديث يتسبب او من الممكن ان يتسبب في عدم
الامتثال بمتطلبات الجوده في الخدمات المقدمه، كما يجب علي المتعاقد ايضا اخطار الجنه الحكوميه باي تغيرات
او تعديلات من الممكن ان تؤثر علي جوده الخدمات المقدمه.
ثانيا: للجهه الحكوميه الحق في مراقبه مواصفات الجوده المتفق عليها وضمان سلامتها ومطابقتها بما تم الاتفاق
عليه من شروط ومواصفات، واذا اجل المتعاقد بتلك المواصفات يحق للجهه الحكوميه القيام تدريجيا بما يلي:
ا. رفض التسليم الحداث، وللجهه الحكوميه حسب هذا المباع من مستحقات المعتارد.
ب. مطابه المتعاقد بتعديل او اعاده اداء الخدمات غير المطابقه لمواصفات/ معابير الجوده.
ج. اتخاذ اجراءات السحب الجزيي المنصوص عليها في هذا العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 28
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
رفض تسلم الخدمات 37
اذا اسفرت المراجعه عن وجود عيب في اي من المخرجات والخدمات، او انها لا تتوافق مع متطلبات العقد، فيحق لممثل الجهه رفضها ولاء ان يطلب من المتعاقد ابعاده تنفيذه كليا او جزييا، وذلك بموجب اخطر يرسله الي المتعاقد، مع بيان الاسباب، ويجب علي المتعاقد اصلاح العيب حتي يصبح المخرج متوافقا مع متطلبات العقد وبموجب مواعيد مسبقه يتم تحديدها والاتفاق عليها.
38 حل النزاعات الفنيه
اولل: في حال نشب نزاع فني بين الجهه الحكوميه وبين المتعاقد قد مما يفضي الي تعثر المشروع او احاق الضر بالجهه الحكوميه، او بالمعتاقد او باي من مرافق الدوله، يتم حل النزاع بالطرق الوديه عن طريق الاجتماعات بين الطرفين لمده ١٣١ ابرعه عشر يوما، فيي حال لم تؤد تلك الاجتماعات الي حل النزاع، فبتم ذلك من خلال مجلس يكون لحل النزاعات، من فريق مكتون من ممثل عن الجهه الحكوميه وممثل عن المتعاقد، و tangين وزاره الماليه من يتراس المجلس من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
ثانيا: يقدم كل طرف تقريرا للمجلس مبينا فيه موقفه من النزاع مدعما بالمستندات والمراسلات المتعلقه بموضوع
الخلاف، كما يقدم ممثل الجهه تقريرا للمجلس عن تقديراته او قراراته السابقه ذلك الصله بموضوع النزاع بالاضافه
الي المستندات اللازمه، للمجلس الحق في معاينه الخدمات، اذا لزم الامر.
ثالثا: للمجلس اللجوء الي جه ذات خبره لطلب الراي والMSوره من احدي الجهات التي يQTحومها، ويتحمل طرفا النزاع
تكلفتها مناصفه، علي ان يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها التقرير
والمستندات ذات العلاقه.
رابعا: يصدر المجلس قراره بالاغلبيه، ويوضح الراي المخالف ان وجد،})(f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f)
المجلس، يعد القرار نهاييا في موضع الخلاف،})(f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) f) (15) (جمسه عشر يوما، ويعد القرار في مواجهه الطرفين
واجب النغاذ، ولامتضر بعد ذلك حق اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه.
خامسا: لا يحول النظر في اي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
سادسا: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس علي الخلادات الفنيه بين الجهه الحكوميه والمتعاقد دون ما عدا
ذلك من مطالبات.
لغراض تطبيق هذا البند يقصد بعباره "النزاع الفني" الوارد فيها: اي نزاع فني يحدث اثناء تنفيذ العقد حول الامور
الفنيه كالشروط الفنيه ومطابقه الخدمات للمواصفات الفنيه او جوده الخدمات المقدمه.
الجراءات التحجيه 39
دون الاخلال بما نص عليه البند "رفض تسلم الخدمات", يجوز لممثل الجهه اصدار التعليمات التاليه للمتعاقد:
اعاده تنفيذ اي جزء من الخدمات مخالفه لمتطلبات العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
29 من 99
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ب. تنفيذ اي عمل يعد في تقدمير ممثل الجهه مطلوبا بصوره عاجله من اجل سلامه الخدمات، بسبب حصول
حادث ما، او واتعه غير منظوره، او لغير ذلك من الاسباب.
يجب علي المتعاقد المتتال تعليمات ممثل الجهه، وان ينفذها خلال المده المحدده (ان وجدت) في التعليمات، او ان ينفذها فورا في حال تطلب الامر تنفيذ عمل ما بصفه عاجله، كما هو مدكور في نقطه (ب) اعلامه،})(ب) في السحب الجزيي،) قدره المتعاقد علي التقيد بتعليمات ممثل الجهه الحكوميه، يحق للجهه الحكوميه تطبيق “بند” (السحب الجزيي) بحيث تقوم الجهه الحكوميه بالخدمات بنفسها او يتم استخدام متعاقد اخري لتنفيذ هذه الخدمات وذلك علي حساب المتعاقد.
طبات التغيير 40
اولا: يجوز للجهه الحكوميه اصدار طلبات تغير وفق بند "زياده الالتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من خلال اخطار المتعاقد بهذا الطلب مع ارقاق كافه المعلومات المتعلقه بالتغيير.
ثانيا: يجب علي الجهه الحكوميه مراجعه مقترح المتعاقد وتحديد مدي ملامعته وقبول ذلك التغيير او رفضه، في حال الموافقه، يتعين علي الجهه الحكوميه تاكيد موافقتها علي التغيير ابصدار تعميد الي المتعاقد يحدد فيه التغيير بوضوح الي جانب التكلفه والاثر علي الجدول الزمني ذي الصله.
ثلاثا: يجب علي المتعاقد الالتزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب الجهه الحكوميه ضمن الحدود الاجماليه للتغييرات المبنيه في بند "زياده الالتزامات وتخفيضها"، وفي حال وجود اسباب تمنع المتعاقد من الحصول علي المواد اللازمه للتحديل والتغيير، او ان قيمه هذا التغيير بالاضافه للقيم الاجماليه للتغييرات السابقه تؤدي الي تخطي قيمه العقد للحدود المبنيه في بند "زياده الالتزامات وتخفيضها"، يتم اخطار الجهه الحكوميه بذلك ويجب عليها بعد تسلم الاخطار تعديل طلب التغيير او اغاؤه.
رابعا: لا يجري المتعاقد اي تغييرات للخدمات ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبه او امر خطي من قبل ممثل الجهه. في حال طلب ممثل الجهه من المتعاقد تقدمي عرض للتغيير، يجب علي المتعاقد الارد في مده لا تتجاوز [ادخل المده] يوما من تاريخ الطلب بتقديم خطاب خطي يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه واثره علي البرنامج الزمني لتنفيذ العقد بالاضافه الي اي تعديلات علي طلب ممثل الجهه والبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، ان وجد، والعرض المالي المQTدير، وتقويم الجهه الحكوميه عندما بالتجابوب مع عرض المتعاقد اما بالمواقعه او الرقض او تقديم ملاحظات: علي AlI يقوم المتعاقد byاقف اي من الخدمات خلال فتره انتظار الرد من ممثل الجهه، ولا يحق للمتعاقد البعد في تنفيذ التعديلات المقترحه قبل الحصول علي موافقه خطيه من ممثل الجهه وقبل تقدم عرض الاسعار للتعديدات وصدر امر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته علي القيام بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقدم اسباب عدم قدرته علي تنفيذ الخدمات Cordوع التغييرات خلال مده [ادخل المده] يوما من تاريخ الطلب.
خامس: يجوز ان تشمل التغييرات والتعديلات التي:
ا. التغييرات والتعديدات في الكميات الخاصه باي من بنود الخدمات المدرجه في العقد.
ب. التغييرات والتعديدات في المعايس الجوده والخصايص الاخري في بنود الخدمات.
ج. الغاء اي من اجزاء الخدمات المتفق عليها.
د. التغييرات في ترتيب او توقيت تنفيذ الخدمات.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 30
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ه. تصحيح الاخطاء او حالت عدم التثبت او اغفال اي معلومات تقدمها الجهه الحكوميه ويعقبها ايضاح يؤدي
الي تعديل في الخدمات.
ايقاف الخدمات 41
يحق للجهه الحكوميه ايفقاف الخدمات وذلك من خلال اصدار قرار ايفقاف للخدمات يتزامن مع فتره الايفقاف الفعليه، ويتم اخطار المتعاقد ب ذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بعد ايفقاف الخدمات او ايفقاف جزء منها، كما يجب اخطاره باستثناف الخدمات بعد زوال اسباب اليفقاف، علي ان يتم تعويش المتعاقد عن كامل مده اليفقاف الكلي بمده مماليه، واذا كان اليفقاف جزييا يعوض المتعاقد بمده تتناسب مع تاثير الجزء الموقع علي سير المشروع، بناء علي تقرير فني يعده مثل الجهه، كما يعوض المتعاقد عن كل (30) ثلاشين يوما متصله من اليفقاف الكلي بمده (3) ثلاشه ايام، للجهيز والتهييه لاستيناف الخدمات، علي الا يتجاوز اجمالي ممدد التعويض (45) خمسه واربعين يوما.
42 زياده الالتزامات وتخفيضها
اولا: مع مراعاه الماده (التاسعه والستين) من نظام والمراده (الرابعه عشره بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه يحق للجهه الحكوميه ايرادتها المنفره وديناء علي تقديرها زياده التزامات المتعاقد او تخفيضها شرطه ال تنجاز اوام التغير بالزياده في العقد (10%) عشره بالمانه من قيمه العقد، والا تتجاز اوام التغير بالتخفيف في العقد (20%) عشرين بالمانه من قيمه العقد مع مراعاه التي:
ان تكون الخدمات الاضافيه محل للعقد وليست خارجه عن نطاقه.
ب. ال تودي التعديلات والتغيرات الي الاخلال بالشروط والمواصفات، او التغير في نطاق
الخدمات، او طبيعه العقد، او توازنه المالي.
ثانيا: يستوجب الحصول علي موافقه المتعاقد اذا لم يكن للخدمات الاضافيه بنود او كميات مماليه في العقد، ولا يجوز التكاليف بخدمات اضافه بعد تسلم الجهه الحكوميه للخدمات محل العقد، ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ اي خدمات غير مشموله بكميات وبنود العقد الا بتعميد خاص بها، ولا يستحق المتعاقد قيمه الخدمات التي ينفذها بالمخالفه
لذلك.
43 تمديد العقد
اول: يجب علي المتعاقد تنفيذ العقد خلال المده لمتدهده لتنفيذه، ووفق
علي ان يتم تمديد العقد، او ابلاغ المتعاقد بتمديد عقده فقط في الحالت التاليه:
اذا كلف المتعاقد بتنفيذ خدمات اضافيه، يمدد تنفيذ العقد لمده تناسب مع حجم وتاريخ وطبيعه
الخدمات الاضافيه التي كلف بها المتعاقد.
ب. اذا كانت الاعتمادات الماليه السنويه للمشروع غير كافيه لانجاز الخدمات في الوقت المحدد.
ج. اذا كان التاخير يعود الي الجهه الحكوميه او ظروف طاريه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 31
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
. اذا تاخر المتعاقد عن تنفيذ العقد لاسباب خارجه ان ارادته.
ه. اذا صدر امر من الجهه الحكوميه ايقاف الخدمات او بعضها لاسباب لا تعود الي المتعاقد.
ثانيا: لا يعد منح المتعاقد فرصه لاستكمال الخدمات وتعديل البرنامج الزمني من باب التمديد المعني من الغرامه.
وباستثناء حالات التمديد بسبب الایيقاف او التكليف بخدمات اضافيه، او النقص في الاعتماد المالي، يكون تمديد
العقد مع المتعاقد وفق الاجراءات التاليه:
يعد ممل الجهه تقريرا فنيا بالاساب والMBRات التي تستوجب التمديد، بعد تسلمه طلب التمديد من
المتعاقد، ويرفع تقريره الي الجهه الحكوميه خلال (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه الطلب.
ب. تتم دراسه طلب التمديد فنيا واعداد تقرير بمده التمديد، ويعرض التقرير علي لجنه فحص العروض لدراسته
واعداد التوصيه المناسبه لصاحب الصلاحيه علي ان يكون محضرها متضمنا اسباب وميرات التمديد، وذلك
خلال مده لا تتجاوز (30) ثلاثين يوقا.
بعد موافقه صاحب الطلحيه، يبلغ المتعاقد بالتمديد وترسل نسخه الي ممثل الجهه لتعديل البرنامج
الزمني خلال (7) سبعه ايام، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خلال المده المحدده في هذه الفقره
ووفقا لما تقره الجهه الحكوميه.
يجب ان تتناسب مده التمديد مع الظروف الموجبه له.
44 السحب الجزيي
اولل: اذا اخل المتعاقد بهز واحد او عده اجزاء من الخدمات تذره الجهه الحكوميه لاصلاح اوضاعه خلال (15) خمسه
عشر يوما، فاذا لم يمتثل المتعاقد، جاز لها تنفيذ هذا الجزء علي حسابه بما لا يتجاوز الاسعار السايده، كما يتم الحجز
علي مستحقات المتعاقد بما لا يتجاوز قيمه الخدمات المنفذه علي حسابه، حتي يتم تسديد تكلفه تلك الخدمات
سواء مباشره او حسما من مستحقاته.
ثانيا: في حال تنفيذ الخدمات المسحوبه جزييا علي حساب المتعاقد، يجب ان يكون التنفيذ وفقا للشروط
والمواصفات التي تم التقاعد بموجبها مع المتعاقد المسحوبه منه.
ثالثا: يجوز للجهه الحكوميه ان تنفذ فورا علي حساب المتعاقد الخدمات التي قشر في تنفيذها اذا كانت تلك
الخدمات تمثل بندا او عده بنود من العقد مع استمرار المتعاقد في تنفيذ بقيه الخدمات.
تسلم الاعمال 45
دون الاخلل بمعابير القبول، تقوم الجهه الحكوميه بتسلم وقبول الخدمات وفق الاجراءات المبينه في الشروط
المصله او وفق الاجراءات التي يQTدرها المتعاقد وتقبلها الجهه الحكوميه.
المسؤوليه عن الخدمات 46
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
99 من 32
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
بعد صدور شهاده الانجاز، فان المتعاقد يخل مسول عن اي ضر او خساره نتجت عن تنفيذ الخدمات، متي كان هذا
الضر او الخساره ناتجه عن واقعه سابقه كان المتعاقد مسول علنا لم يمكن بالامكان اكتشافها مسبقا. وفيما عدا
ذلك، فان المتعاقد غير مسول عن اي اضرا او خساير قد تلحق بالاعمال بعد استلام الجهه الحكوميه للمخرات
وقبلها واصدار شهاده انجاز الخدمات.
تقييم اداء المتعاقد 47
[الملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه مواعيد التقييم]
اول: يتم التقييم الدوري لاداء المتعاقد [شهريا، بالاضافه الي التقييم النهاي لاداء المتعاقد الذي يتم بعد تنفيذ العقد، ويتم اجراء عمليات التقييم للمتعاقد المواعيد الزمنيه التاليه: [ادخل التاريخ،] ....
ثاننا: تاتزم الجهه الحكوميه بعماير التقييم الوارده في نموذج تقييم اداء المتعاقد المعد من قبل هييه تحقيق كفاءه
الانفاق والمشروعات الحكوميه، وفق الملقح رقم [●].
ثالثا: تقوم الجهه الحكوميه باشعار المتعاقد بناتج التقييم وعليها بعد ان تصبح نتايج التقييم نهاييه، رفع النتايج في البوابه وتدوينها في سجل المتعاقد.
رابعا: يحق للمتعاقد التظلم من نتايج التقييم وفقا لاحكام الماده (السادسه والثمانين) من نظام المنافسات
والمشتريات الحكوميه.
خامسنا: اذا تكر حصول المتعاقد علي درجه اقل من (70%) سبعين بالمايه في مستوي الاداء لثلاث عقود متتاليه. يحال الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
سادسنا: تعتبر الجهه الحكوميه نتايج تقييم اداء المتعاقد في العقود السابقه معيارا للاتاهيل عند دخوله في منافسات حكوميه لدفقه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الثانيه
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
99 من 33
شعار الجهه
المملكه العربيه الس
…(119,574 more chars)