moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10634 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: باع موكلي للمدعي عليها بضاعه بالاجل عباره عن لمبات كهرباييه تفاصيلها علي النحو التالي: 1- 2000 لمبه 5 عيون ابيض واصفر 2- 200 لمبات بنال 6 وات 3- 800 لمبه عدسه 4- 80 لمبه بنال 3 وات 5- 2000 لمبه عدسه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (23,716) ريال لم تسددها لي المدعي عليها حتي تاريخه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 9/8/ 1440ه، حضر المشار اليه اعلاه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (23.716) تمثل قيمه مواد كهرباييه باعها موكله للمدعي عليه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي للاطلاع عليها والاجابه في الجلسه القادمه، فرفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 18/11/ 1440ه، حضر المذكورون اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) عن جوابه ابرز ورقه واحده تم تسليم المدعي وكاله صوره منها وبطلب الرد عليها قال الصحيح ما ذكرت في دعواي وقدم كشف حساب مختوم بختم مؤسسه المدعي عليها ذكر فيه ان الرصيد النهايي هو (23.716) ريال كما قدم صوره من تفويض (...) بالتوقيع علي اوامر الشراء ذكر المدعي وكاله انه صادر من مدير المؤسسه المدعي عليها وبعرضها علي المدعي عليه وكاله انكر قيامه بالتفويض وعدم علمه بكشف الحساب وبسؤاله المدعي وكاله عن اصل التفويض ذكر اجاب انه ليس لديه اصل الورقه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب بان ليس لديه سوي ما قدم، وفي جلسه اخري بتاريخ 3/6/ 1441ه،حضر اطراف الدعوي وافهمت الدايره ممثل المدعيه ان عليه احضار الموظف (...) فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 3/6/ 1441ه،وبسؤال ممثل المدعي عليها عن ورقه التفويض الذي يدعيها المدعي فاجاب بانها خاصه بتعاقده مع شركه (...) ولم نفوض الموظف السابق لدينا (...) بالتعاقد مع المدعيه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هو المباشر للعقود للمؤسسه المدعي عليها الخاصه بزوجته وانه يقر بذلك علي موكلته ثم عقب ابن المدعو (...) لا يعمل لدينا ثم طلب المدعي يمين المدعي عليها واستعد ممثل المدعي عليها باداء اليمين وافهمت الدايره ممثل المدعي عليها باحضار (...) الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/6/ 1441ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وطلب المدعي مهله اضافيه لانه لديه شاهد يرغب من الدايره ان تسمع شهادته، ثم عقب ممثل المدعي عليها انه لم يستطع احضار (...) لانقطاع التواصل معه حيث ان رقم جواله مغلق وانه لم يستطع التواصل معه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 13/7/ 1441ه، حضر المشار اليهما اعلاه كما حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن مهنته اجاب بانه موظف في (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي قرر ان علاقه المدعي علاقه شخصيه وانه طلب منه استلام المبالغ المستحقه له علي المدعي عليها ولا علاقه له بالمدعي عليها وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا (اشهد باﷲ العظيم اني ذهبت مع المدعي الي محل المدعي عليها في شارع (...) وان محاسب المدعي عليها (...) الجنسيه واسمه (...) ذكر لي المدعي ان مستحقاته المتبقيه قدرها (30.000) ريال ثم ذكر المدعي للمحاسب (...) انه سيسافر خارج منطقه الرياض وان عليهم سداد المبلغ لي ثم اني قمت بعد ذلك بمراجعتهم وقاموا بتسليمي اكثر من مبلغ لا اذكرها بالتحديد وهي تقريبا (2000) ريال) وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وافهمته الدايره ان عليه الرد الكترونيا خلال اسبوع وافهمت وكيل المدعي ان عليه الرد خلال اسبوع من تاريخ استلامه، وفي جلسه اخري بتاريخ 30/4/ 1442ه،حضر المشار اليهما اعلاه، ذكر المدعي عليه وكاله انه لم يسبق لموكلتي ان تعاملت مع المدعيه بالسابق مطلقا، وسالته الدايره عن صحه الختم الموجود علي مصادقه الرصيد فذكر بانه غير صحيح ولا يوجد ختم لمؤسستي بهذا الشكل بدليل ان ختم مؤسسه موكلتي شكله مربع وهذا مستطيل، فعرضت عليه الدايره مستند (فتح تسهيلات) المتضمن وجود ختم المؤسسه المربع فذكر بان الذي قام بفتح هذا الحساب هو المدعو (...)، وهو ليس بمفوض بفتح الحسابات ولا توقيع العقود مطلقا، فذكرت الدايره للمدعي وسالته هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر بانه يطلب يمين (...) مدير المؤسسه المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه يجب علي مدير المؤسسه المشار اليه الحضور الجلسه القادمه لاداء اليمين والا ستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه اخري بتاريخ 5/5/ 1442ه،حضر المشار اليهم اعلاه، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) مدير المؤسسه فجري عرض اليمين عليه فاستعد بادايها بعد تخويفه من عاقبتها الكاذبه قايلا: (وﷲ العظيم ان دعوي المدعي غير صحيحه، ووﷲ انه ليس في ذمه المدعي عليها اي مبلغ للمدعي) هكذا حلف، ثم حكمت الدايره برفض الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ 7/5/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انها قررت فتح هذه الجلسه بعد تاملها في محاضر الجلسات وما جاء من دفوع وحجج مقدمه من الطرفين، وبعد تمسك المدعي بما قدمه من مستندات تتمثل في عقد فتح التسهيلات المصادق عليه من الغرفه التجاريه، وكذلك الفاتوره المقدمه بالمبلغ محل الدعوي، وكذلك ما جاء في شهاده الشاهد، ورات الدايره رجحان كفه المدعي في هذه الدعوي وقوه حجته، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، فقد رات الدايره توجيه اليمين للمدعي علي صحه دعواه فاستعد بادايها بعد تخويفه من عاقبتها الكاذبه قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعواي صحيحه، ووﷲ انني قمت ببيع البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره 23.716 لم تقم المدعي عليها بسداده حتي الان) هكذا حلف، عليه رات الدايره بعد ذلك رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23,716) ريال قيمه بضاعه بالاجل عباره عن لمبات كهرباييه ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي قدم من المستندات ما تري الدايره انه مرجح لكفته في دعواه هذه، والمتمثله في: فاتوره بالمبلغ محل الدعوي مختومه من المدعي عليها، وعقد فتح التسهيلات المصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما تري الدايره ان شهاده الشاهد التي ادلي بها في احد جلسات القضيه قرينه علي صحه دعوي المدعي، واما دفع المدعي عليها بان الختم الوارد في الفاتوره انه ليس بختم موكلتها وانه لم يكن هناك تعاقد في الاصل مع المدعي، فتري الدايره ان هذا الدفع ضعيف بموجب عقد التسهيلات المصادق عليه من الغرفه التجاريه والذي يغلب جانب المدعي في دعواه، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فقد رات عرضت الدايره اليمين علي المدعي علي صحه دعواه، وحيث ان المدعي ادي اليمين علي الوجه الوارد في وقايع الدعوي، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 23.716 ريال.، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.