حكم رقم 4530646686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨١١٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه توريد مولد ٦٢ ك ف ا مع (...) تراجع لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٤,٣٧٠.٠٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٥٨٨.٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربع ميه وتسعه وسبعون قيمتها (٦٧٢.٣١) ست ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ه، والدفعه رقم خمس ميه وثمانيه وثلاثون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه، والدفعه رقم خمس ميه وثمانيه وثمانون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٣٠ه، والدفعه رقم ست ميه واثنان واربعون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه، والدفعه رقم ست ميه وثمانيه وثمانون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه، والدفعه رقم سبع ميه وسبعه وخمسون قيمتها (٤,٣٧٠.٠٠) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه، والدفعه رقم ثمان ميه وسته وثلاثون قيمتها (٣,٣٧٠.٠٠) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه، والدفعه رقم ثمان ميه وتسعه وسبعون قيمتها (٢٥٨.٧٥) ميتان وثمانيه وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه، والدفعه رقم تسع ميه وعشرون قيمتها (٤٣٧.٠٠) اربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٦,٥٨٨.٠٠) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م حتي ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في دفع مستحقات موكلتي مما ادي الي (مما ادي الي استعانه موكلتي بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٦٥٨.٠٠) الفان وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٥٨٨.٠٠) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م الي ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٥٨.٠٠) الفان وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر في تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ قدمت مذكره تتضمن ما ورد في صحيفه الدعوي، واجاب وكيل المدعي عليها بعد الرجوع الي موكلتي تطلب موكلتي مهله لسداد مبلغ المطالبه مده شهرين، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلتي ترفض الصلح، وبمحاوله الصلح بين الطرفين علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره (٢٦,٥٨٨) سته وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا خلال مده شهر اقصاها حتي تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤م، وافقا واصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره (٢٦,٥٨٨) سته وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا خلال مده شهر اقصاها حتي تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤م، وطلبت وكيله المدعيه اثباته والالزام به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعيه تطلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢٦,٥٨٨) سته وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا خلال مده شهر اقصاها حتي تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٤م، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.