moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439082312 لعام 1443ه المدعي: احمد علي حسن العمري المدعي عليه: ابراهيم سعد ابراهيم الدحمان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله ابراهيم حسين سعيد حسين (الهويه الوطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم: (432752922 وتاريخ 9 / 6 / 1443ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يبيعه مؤسسته مؤسسه نقطه التلاقي سجل تجاري رقم (...) صادر بالرياض بتاريخ ١/١/٢٠١٧م بمالها وما عليها بمبلغ قدره (150.000) ميه و خمسون الف ريال فقط مؤجله لعامين من تاريخ العقد، و قام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المتفق عليه، ولم يقم بنقل السجل التجاري باسمه رغم استلامه السجل ومطبوعات المؤسسه واختامها واداره الحسابات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بنقل السجل التجاري باسمه، وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 5 / 8 / 1443ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يرغب باضافته قرر اكتفاءه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله عادل احمد خبتي حمدي (الهويه الوطنيه: (...) بالوكاله رقم (43341840 وتاريخ 22 / 1 / 1443ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض)، وبسؤاله عن تاريخ استلام الشيك ثمن المبيع ذكر انه في تاريخ 20 / 12 / 2018 الموافق ل 13 / 4 / 1440ه ثم انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بنقل السجل التجاري ابتداء من هذا التاريخ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بنقل السجل التجاري باسمه بناء علي العقد المرفق بملف الدعوي، ولما كان الثابت للدايره -بموجب صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض 401115472 وتاريخ 24 / 5 / 1440ه والمرفق في ملف الدعوي - ان المدعي عليه مقر بصحه هذا البيع ويدفع بايقاف الخدمات مانعا من نقل السجل التجاري باسمه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت شرايه للمؤسسه محل الدعوي، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص في بنده الثاني علي ان:(يقوم الطرف الثاني –المدعي عليه- بنقل السجل التجاري بعد دفع كامل قيمه المبلغ المتفق عليه)، وبما ان المدعي ذكر انه استلام للشيك ثمن المؤسسه في تاريخ 20 / 12 / 2018 الموافق ل 13 / 4 / 1440ه، وقدم في سبيل اثبات ذلك صوره للشيك المستلم مدونا فيه التاريخ المذكور كما دون سببه لشراء المؤسسه محل الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره والحال كذلك الي ثبوت انتقال ملكيه المؤسسه للمدعي عليه ابتداء من هذا التاريخ، وتنتهي مع كل ما سبق الي ما ورد في منطوق هذا الحكم به تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت ملكيه/ ابراهيم سعد ابراهيم الدحمان الهويه الوطنيه: (...) لمؤسسه نقطه التلاقي التجاريه السجل التجاري: (...) ابتداء من تاريخ 13 / 4 / 1440ه. ثانيا: الزام/ ابراهيم سعد ابراهيم الدحمان الهويه الوطنيه: (...) باتمام اجراءات نقل ملكيه السجل التجاري لمؤسسه نقطه التلاقي التجاريه رقم: (...) لصالحه. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439082312 لعام 1443ه المدعي: احمد علي حسن العمري المدعي عليه: ابراهيم سعد ابراهيم الدحمان الوقايع: تتلخص وقايع محل الدعوي بيع مؤسسه.. والمطالبه بنقل السجل التجاري باسم المدعي عليه وقد اصدرت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بثبوت ملكيه المدعي عليه لمؤسسه نقطه التلاقي ابتداء من تاريخ 13 / 4 /1440ه والزامه باتمام اجراءات نقل ملكيه السجل التجاري. وبما ان وقايع الحكم اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه من هذا الشان منعا للتكرار وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله: تملك المدعي عليه للمؤسسه ابتداء من تاريخ 13 /04 / 1440ه وهذا التاريخ هو تاريخ استلام الشيك ثمن المبيع لكن التاريخ الفعلي لتملك المدعي عليه للمؤسسه اسبق علي تاريخ استلام الشيك حيث ان المدعي عليه قد تملك المؤسسه من تاريخ 1 /1 / 2017م وارفق ورقه تضمنت اقرار المدعي عليه بشراء المؤسسه من تاريخ 1 /1 / 2017م واقراره بالتعامل مع الغير والتوقيع علي العقود والاوراق التجاريه دون علم موكله علما انه صدرت احكام من محكمه التنفيذ بثبوت قيامه بالتوقيع علي سندات لامر دون علم المدعي مما يثبت تصرف المدعي عليه في المؤسسه قبل التاريخ المشار اليه بالحكم ولما سبق يكون تاريخ ثبوت تملك المدعي عليه للمؤسسه من تاريخ 1 /1 / 2017م وليس من تاريخ 13 /04 / 1440ه. وطلب قبول الاستيناف شكلا والنظر فيه مرافعه والحكم بثبوت تملك المدعي عليه للمؤسسه ابتداء من تاريخ 1 / 1 / 2017م الموافق 2 / 4/ 1438ه، عليه اطلعت الدايره علي صك الحكم ومرفقات القضيه ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا وفي الموضوع فان الثابت ومن خلال المستندات المقدمه في ملف القضيه واخصها اقرار المدعي عليه بان شراء المؤسسه كان بتاريخ 1 /1 /2017م وهو خلاف ما ذكرته الدايره في حكمها بهذا الشان. وبما ان الحكم اثبت ملكيه المدعي عليه للمؤسسه محل البيع، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الحكم بتاييد الحكم مع تعديل تاريخ ملكيه المؤسسه ليكون بتاريخ 2 / 4 / 1438ه بدلا من تاريخ 13 / 4 / 1440ه ولذا فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم في جزييته الاولي علي ان تكون انتقال ملكيه المؤسسه قضاءا تبدا بتاريخ 1 / 1 / 2017م وتاييد الحكم في جزييته الثانيه محمولا علي اسبابه. نص الحكم: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1443/11/06ه في جزييته الاولي والقاضي بثبوت ملكيه/ ابراهيم سعد ابراهيم الدحمان الهويه الوطنيه: (...) لمؤسسه نقطه التلاقي التجاريه السجل التجاري: (...) ابتداء من تاريخ 13 / 4 / 1440ه). ثانيا: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 1443/11/06ه في جزييته الثانيه والقاضي بالزام/ ابراهيم سعد ابراهيم الدحمان الهويه الوطنيه: (...) باتمام اجراءات نقل ملكيه السجل التجاري لمؤسسه نقطه التلاقي التجاريه رقم: (...) لصالحه. ثالثا: الحكم مجددا بثبوت ملكيه ابراهيم سعد ابراهيم الدحمان هويه وطنيه رقم (...) لمؤسسه نقطه التلاقي التجاريه سجل تجاري رقم (...) ابتداء من تاريخ 2017/01/01م لما هو مبين في الاسباب.