moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439046429 لعام 1444ه المدعي: نشوه سالم احمد القثمي مؤسسه الديار المعموره للمقاولات المدعي عليه: شركه نون المتحده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: " تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد خدمات صيانه مؤرخ في 15/ 3/ 2020م الموافق 20/ 7/ 1441ه بقيمه اجماليه متفق عليها بمبلغ مايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا (155,988 ريال) لمده سنه ميلاديه، علي ان اقوم باعمال صيانه دوريه لعدد ٥ مطاعم تخص المدعي عليها، وتم تنفيذ كامل العمل المتفق عليه من قبلي، ويتم سداد قيمه العقد عبر دفعات شهريه مستحقه، وقد التزمت بتنفيذ العقد، غير ان المدعي عليها لم تسدد سوي دفعتين شهريه بمبلغ خمسه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا، كما قد قامت المدعي عليها بانهاء العقد انهاء غير مشروع وذلك بموجب الخطاب الصادر لموكلتي بتاريخ 16/ 11/ 2020م عبر البريد الالكتروني (مرفق1)، وذلك علي الرغم من وفايي بالعقد، وحيث ان هذا اخلال من طرف المدعي عليها للعقد، وحيث انه يجب علي المدعي عليها الوفاء بالعقد كما هو مقرر شرعا ونظاما، كما ان في هذا ضرر، ومن المقرر بان الضرر يزال، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه العقد المتفق عليها، وحيث تم استنفاذ كافه الحلول الوديه مع المدعي عليها، كما قد تم اخطار المدعي عليها وفق النظام وقبل اللجوء للقضاء بضروره اداء الحق وسداد ما تبقي في ذمتها بموجب الاخطار المرسل لها بتاريخ 25/ 1/ 1443ه (مرفق2)، غير ان المدعي عليها غير ملتزمه بسداد المبالغ المستحقه للمدعيه. وانتهت في مطالبتها الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من المبلغ وقدره (١٣٦.٤٨٩) مايه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال." وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 7/ 6/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال علي العقد وعلي المراسلات بين الطرفين المرفقه عبر النظام وبسؤال هل لديه مزيد بينه اجاب طلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقد عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/ 6/ 1443ه، وحضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت قايله: بان موكلتي تقر بالتعاقد ولكن تنكر استحقاق المدعيه لذلك المبلغ لوجود خلل وعدم التزام باعمال الصيانه المكلف بها هكذا اجابت وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات عبر النظام بواقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعي تبدا المدعي عليها بالجواب التفصيلي خلال ثلاثه ايام ثم تجيب المدعيه خلال ثلاثه ايام ثم تجيب المدعي عليها الجواب الختامي خلال ثلاثه ايام كما افهمت الدايره الطرفين بايداع كافه ما لديهم عبر تبادل المذكرات، وانه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده؛ فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء. وفي الجلسه المنعقد عبر الاتصال المريي بتاريخ 12/ 8/ 1443ه، وحضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه هل هناك مزيد علي ما قدم فاجاب قايلا: اكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي الجلسه المنعقد عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/ 9/ 1443ه، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (43464155)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (433054474) السابق تعريفهما. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٣٦.٤٨٩) مايه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال يمثل الباقي من قيمه اعمال صيانه دوريه لخمسه مطاعم تخص المدعي عليها، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 7/ 1441ه الموافق 15/ 3/ 2020م، والي الخطاب الصادر من المدعي عليها والذي يفيد بانهاء العقد بسبب عدم التزام المدعيه ببنود العقد، والي عده مراسلات بين الطرفين، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وانكرت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه معلله ذلك لوجود خلل من المدعيه وعدم التزامها باعمال الصيانه المكلفه بها، وحيث مضت اكثر من ثلاثين يوما دون تجاوب من قبلهم وعليه فقد تم الغاء العقد من قبل المدعي عليها استنادا الي ما نصت عليه الفقر (2) من الماده (6) والتي نصت علي انه " في حال اخل الطرف الاول (المدعيه) بالشروط الجوهريه المتفق عليها في العقد يقوم الطرف الثاني باخطاره لتعديل الملاحظات واذا لم يقم بالتعديلات اللازمه خلال 30 يوم يجوز للطرف الثاني انهاء العقد، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من اسانيد لا تقوي ولا ترتقي للبينه الموصله علي اثبات تنفيذ موكلته لاعمال الصيانه المكلفه بها، وبما انه قرر اكتفاءه بما قدم، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، وبما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه نصت علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه معاذ سعد محمد اللويمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439046429 لعام 1444ه المدعي: نشوه سالم احمد القثمي مؤسسه الديار المعموره للمقاولات المدعي عليه: شركه نون المتحده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١٣٦.٤٨٩) ميه وسته وثلاثون الفا واربعميه وتسعه وثمانون ريال يمثل الباقي من قيمه اعمال صيانه دوريه لخمسه مطاعم تخص المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض الدعوي . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان المستانفه قد نفذت العقد كما تعاقد عليه الطرفان ، و ان الاخلال حاصل من المستانف ضدها ، حيث انها لم تلتزم بتنفيذ الالتزامات ولم تسدد الدفعات المستحقه بموجب العقد مقدما بدايه كل شهر ميلادي كما هو متفق عليه في الماده الثالثه من العقد ، كما ان المستانف ضدها قد قامت بانهاء العقد بشكل غير مشروع ، بالاضافه الي ان المستانفه قد نفذت العقد ، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بما تبقي في ذمه المستانف ضدها و قدره (136,489.5) ميه وسته ثلاثون الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريال سعودي. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 22 / 03 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ، وفي جلسه يوم 01 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وطلب المدعي الحكم له بالدفعات المستحقه خمسه وتسعون الف وخمسميه واثنان واربعون ريالا، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: باحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره من الحكم برفض الدعوي غير وجيه حيث ان المدعي قد قدم ما يثبت استحقاقه لقيمه ٧ دفعات من العقد وقد طلبت هذه الدايره من المدعي عليه الاجابه عن ذلك وعن عدم قيامها بانذار المدعي قبل فسخ العقد علي النحو المتفق عليه عقدا الا انها تخلفت عن الحضور كما انها لم ترسل جوابا علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي النحو المبين في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر 437527369 بتاريخ 12 / 9 /43 14 في القضيه رقم 439046429 والقضاء مجدد / بالزام المدعي عليها شركه نون المتحده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه نشوه سالم احمد القثمي هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه الديار المعموره للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وتسعون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريالا لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول ابراهيم محمد عبدالله الفالح العضو الثاني عبدالله ابراهيم اليوبي رييس الدايره القضاييه محمد موسي محمد الفيفي