tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530776620 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-02-24 date_hijri=1445-05-06 document_type=ruling entity=document_number:bd9107ff-fc91-4ac5-a97b-4482dfab7e40 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٩٠٥٦ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في مقاوله توريد وتركيب وتشغيل نظام اطفاء الحريق، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٩٩,٠٠٠.٠٠) ريال، الا انه لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (وقف العمل في المشروع من قبل المقاول)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م، مما تسبب ب(تكلفه تصنيع المواد وشحنها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بسبب وقف العمل في المشروع تكبدت موكلتي كلفه تصنيع المواد ودفع قيمتها للمصنع) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٤,١٥٠.٠٠) ريال
٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٤,١٥٠.٠٠ريال، ومبلغ قدره ١٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه ٦/٥/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٢٥٤.١٥٠ ريال تمثل قيمه التعويض عن الاضرار المترتبه بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه؛ طلبت الدايره من وكيل المدعيه ترتيب بيناته وتقديم ما هو مؤثر علي ان يكون ذلك في مذكره مرتبه ومجدوله تقدم عبر النظام؛ وذلك خلال اسبوع ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٠/٥/١٤٤٥ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث ان الاخلال انما هو حاصل من طرف المدعيه في تنفيذ العقد في المده المتفقه بين الطرفين وعليه يطلب رد دعوي المدعيه لذلك، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بحاجه القضيه لندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه وفق النطاق التاليه: (بيان التزام اطراف العقد في تنفيذ العقد محل النزاع - بيان التزام المدعيه في تنفيذ العقد من عدمه في المده المتفقه بين الطرفين - بيان ما تم سداده من طرف المدعي عليها لصالح المدعيه - بيان المتسبب في فسخ العقد مع مالك المشروع - بيان استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه من عدمه - بيان النتيجه علي وجه الدقه استنادا علي الماده ١١٧ من نظام الاثبات)؛ كما افهمت الدايره اطراف الدعوي بان تحمل اتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعي؛ وانتهاء يتحملها الخاسر في القضيه ففهم الطرفان ذلك؛ ولاحاله القضيه لمنصه خبره جري تاجيل الجلسه مع افهام الاطراف بمتابعه القضيه من خلال منصه خبره فاستعدا بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها جري تقديم التقرير الابتدايي وتمكين الاطراف من الاطلاع عليه، وتقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي من الخبير المكلف في هذه القضيه والذي انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره ١٢٠.٣٩٤ريال؛ كما انتهي الخبير الي ان علي المدعيه ان تقوم بتسليم المعدات ونظام مكافحه الحريق (...) الي المدعي عليه وتسليم المواد ومعدات نظام مكافحه الحريق (...) المتواجد بمستودعات المدعي الي المدعي عليه، كما حصر وكيل المدعيه دعواه فيما انتهي اليه الخبير اضافه الي طلب الزام المدعي عليها باتعاب الخبير والمحاماه، كما تشير الدايره بان الخبير المكلف في هذه القضيه قد قام بالاجابه علي الملاحظات المقدمه من اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد عقد خاص بالترافع في هذه القضيه من محامي؟ فذكر بانه لا يوجد الا عقد سنوي بين المحامي وطرف المدعيه، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان المدعيه مستعده بتسليم ما انتهي اليه الخبير في تقريره لصالح المدعي عليها، وفي حال عدم ذلك فان لها اقامه دعوي مستقله بتسليم ما انتهي اليه الخبير ففهم المدعي عليه وكاله ذلك، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواها، اضافه الي الزامها باتعاب الخبره و المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر صحه دعوي المدعيه وفق ما تم ايراده في وقايع هذا الحكم، ويطلب رد دعوي المدعيه لذلك، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها وفق خبرته في هذا المجال، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، واستنادا علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات، والماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسدده من عدمها؛ وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر ومطابقه المستندات المعتبره بين الطرفين؛ وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وقد اطلع علي ما طلبت منه الدايره في نطاق المهام الموكله له في النظام، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ١٢٠.٣٩٤ريال، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه فيما انتهي اليه الخبير في تقريره، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وحيث ان ما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي الي الزام المدعي عليه بالسداد، واما بخصوص المطالبه باتعاب الخبير فانه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - (راي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث ان الثابت للدايره بان المدعي هو من قام بسداد اتعاب الخبير والبالغ قدرها ٩٢٠٠ريال، وبما ان الثابت للدايره بان الطرف الخاسر في هذه القضيه هي المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير لصالح المدعيه، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه والخاص بهذه الدعوي وانما ذكر بوجود عقد سنوي، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠.٣٩٤)ميه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٠٠) تسعه الاف وميتا ريال تمثل قيمه اتعاب الخبره، لما هو موضح بالاسباب.
ثالثا: بالزام المدعي عليها (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٢.٠٠٠)اثنا عشر الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين