moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
لدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570192525 لعام 1445 ه
المدعي:
مجموعه (...) العربيه لصاحبها (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1436/02/01ه الموافق 2014/11/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رصاصه ترابيه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: طراز (...)لمده (24) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (29,375) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره (310,000) ثلاث ميه وعشره الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم سته قيمتها (29,375) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال الحاله بتاريخ 1437/07/23ه، المسدده بتاريخ 1441/10/11ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (29,375) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال الحاله بتاريخ 1437/10/25ه، والدفعه رقم ثمانيه قيمتها (29,375) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال الحاله بتاريخ 1438/01/29ه والمبالغ حاله السداد هي (76,000) سته وسبعون الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/07/23ه الموافق 2016/04/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1436/02/18ه الموافق 2014/12/10م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1437/07/23ه الموافق 2016/04/30م حتي 1438/01/29ه الموافق 2016/10/30م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (76,000) سته وسبعون الف ريال، عن الفتره من 1437/07/23ه الموافق 2016/04/30م حتي 1438/01/29ه الموافق 2016/10/30م. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد ايجار المعدات المبرم بين الطرفين. 2- سندات لامر محرره من المدعي عليها. 3- محضر استلام المعده. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/27ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكاله صحيح، واقر بالمبلغ. وعند وصول الدعوي لهذا الحد قرر الطرفان بقولهما اننا اتفقنا علي ما يلي: (الصلح علي جدوله المديونيه علي سته اشهر تبدا من تاريخ 2023/11/01م قيمه القسط الشهري (12,666) اثنا عشر الف وستمايه وسته وستون ريال، وتنتهي بتاريخ 2024/04/01م) وطلبا اثبات هذا الصلح. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (76,000) سته وسبعون الف ريال، عن الفتره من 1437/07/23ه الموافق 2016/04/30م حتي 1438/01/29ه الموافق 2016/10/30م. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بالحق المدعي به. وبما ان محل الدعوي (اجاره)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع، بما ان الطرفان اصطلحا علي ما يلي: (الصلح علي جدوله المديونيه علي سته اشهر تبدا من تاريخ 2023/11/01م قيمه القسط الشهري (12,666) اثنا عشر الف وستمايه وسته وستون ريال، وتنتهي بتاريخ 2024/04/01م) وطلبا اثبات هذا الصلح، ونظرا لاصطلاحهما علي صفه ما ذكر، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.