tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1440-05-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:40948596 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10549 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ ظافر بن ظافر فهاد هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان سعاد سعود الحارثي سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله رقم (40948596) وتاريخ 22/05/1440ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه تقدمت لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه بتاريخ 01/ 05/ 2012م ابرمت موكلتها عقد تاجير سياره من نوع تاهو علي المدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها (204,541ريال)، بحيث يكون موعد سداد اول قسط بتاريخ العقد واخر قسط بتاريخ 01/ 04/ 2017م سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره (117,070ريال) وتبقي في ذمته لموكلتها مبلغ قدره(87,970ريال) لم يوف به حتي تاريخه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر فهد بن عبدالكريم الشمري سجل مدني رقم (…) وكيلا عن المدعيه بوكاله رقم (411136099) كما حضر المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رات صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوي شكلا او موضوعا، للتاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعيه شركه تجاريه اذ العبره بالمدعي عليه والمدعي عليه هنا مدني كما ان العقد محل الدعوي بالنسبه للمدعي عليه مدني، ولما كان الامر كذلك وكانت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ما يلي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) فتنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه.=
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
 عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ