moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1734 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) (...)الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/12/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، جاء فيها ان المدعيه قامت بتوريد ونقل وتركيب وحدات خرسانه جاهزه، وبقي في ذمتها مبلغ (588.674) ريال طلب الزام المدعي عليها بسداده، فقيدت بالرقم المدون بعاليه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وعقدت لها جلسه يوم الاثنين 5/5/1439ه تبين اعتذار وكيل المدعيه عن الحضور فتم تاجيل نظر الدعوي. وبجلسه يوم الاحد 25/5/1439ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيله المدعي عليها / (...) (...)الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/4/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها واستمهلت للرد. وبجلسه يوم الاحد 1/7/1439ه ابرزت وكيله المدعي عليها / (...) (...)الجنسيه وتحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/4/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، مذكره تضمنت ان المستحق للمدعيه مبلغ (138.822.69) ريال، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 16/7/1439ه ابرز وكيل المدعيه فاتوره ذكر انها متضمنه لمبلغ المطالبه، وبعد اطلاع الدايره تبين انها صوره غير مترجمه، فامهل لترجمتها مع ابراز اصلها. وبجلسه يوم الاحد 6/8/1439ه ابرز وكيل المدعيه اصل المصادقه واصل كشف الحساب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ابرزت جمله من المستندات اتكات عليها لاثبات ان المتبقي للمدعيه هو مبلغ (138.822)ريال فقط، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، ثم تمسك بمطالبته؛ وذلك ان اجمالي قيمه الدفعات هو علي نحو ما ذكرته وكيل المدعي عليها غير ان اجمالي قيمه الفواتير اكثر من ذلك، وهذا سبب حدوث الفرق بين المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعي عليها ومبلغ المطالبه، ثم طلبت وكيل المدعي عليها الامهال للتحقق من اجمالي قيمه الفواتير. وبجلسه يوم الاحد 27/8/1439ه طلبت وكيله المدعي عليها الامهال للاجابه حيال اجمالي قيمه الفواتير. وبجلسه يوم الاحد 24/10/1439ه ابرزت وكيل المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ان المستحق للمدعيه مبلغ (416.832) ريال كما هو مدون في المصادقه المؤرخه في 31/8/2016م، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 16/11/1439ه قرر فيها وكيل المدعيه اكتفايه كما تمسكت وكيله المدعي عليها بما جاء في الاقرار فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 23/12/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي ما زاد علي مبلغ المصادقه، فاحال علي فاتوره الاستحقاق المؤرخه في 29/12/2015م، وبسؤاله عن المسدد من المدعي عليها من اجمالي قيمه الفاتوره المشار اليها، فاجاب بانه مبلغ (3.475.925.47) ريال، ثم ابرز نسخه من شهاده انجاز المشروع، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها تمسكت بصحه ما ذكره من اجمالي قيمه المسدد من قبل موكلتها، غير ان المتبقي في ذمه موكلتها للمدعيه هو مبلغ (416.832) ريال حسب ما جاء في المصادقه. وبجلسه يوم الاثنين 21/1/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي ما زاد عن مبلغ (416.832) ريال والمقر به من قبل المدعي عليها، فاحال علي الفاتوره المؤرخه في 29/12/2015م، فافهم بان له يمين المدعي عليها النافيه للقدر للزايد فطلب الامهال لمراجعه موكلته. وبجلسه يوم الاحد 19/2/1440ه طلب وكيل المدعيه توجيه اليمين النافيه للزايد للمدعي عليها، فافهمت وكيله الاخيره مثول المدير لاداء اليمين. وبجلسه هذا اليوم مثل امام الدايره مدير المدعي عليها وذلك لاداء اليمين علي نفي ما زاد عن المبلغ (416.832) ريال، ولم يمانع من اداء اليمين، ثم اداءها علي النحو التالي: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر واخفي انه ليس في ذمه شركه (...) والمقاولات ايه مستحقات لشركه (...) سوي مبلغ (416.832) ريال وﷲ العظيم)، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ (588.674) ريال مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها وحدات خرسانه جاهزه ونقلها وتركيبها، وحيث ان وكيله المدعي عليها قد اقرت بان المستحق للمدعيه مبلغ (416.832) ريال فقط وهو الذي تضمنته المصادقه المؤرخه في 31/8/2016م، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي ما زاد عن المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها احال علي الفاتوره المؤرخه في 29/12/2015م، وحيث ان الدايره في معرض وزنها للبينات المقدمه من المدعيه تبين ان تاريخ المصادقه لاحق لتاريخ الفاتوره والتي اثبتت ان المستحق للمدعيه مبلغ (416.832) ريال فقط؛ وبالتالي فان المصادقه ناسخه لما سبقها، وبعد عجز المدعيه عن تقديم البينه علي ما زاد عن مبلغ المصادقه افهمت الدايره وكيلها بان له توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها لنفي الزايد، عملا بحديث المصطفي صلي ﷲ عليه واله وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، وطلب توجيهها، وقد مثل امام الدايره مدير المدعي عليها وادي اليمين علي نحو ما جاء في وقايع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المصادقه ورفض ماعدا ذلك. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (416.832) ريال ورفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 503 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بانه سبق ان اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 4/3/1440ه حكمها المنتهي الي الزام اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للشركاء في شركه(...) المحدوده مبلغا قدره (1،500،000) ريال كل بحسب حصته في الشركه، ثانيا: الزام (...)، بالقيام بانهاء كافه الاجراءات الرسميه لنقل الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) له وباحاله القضيه لدايره الاستيناف اصدرت حكمها المؤرخ في 15/5/1440ه القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه في الفقره اولا مع اضافه وانتقال ملكيه الشركه للمدعي عليه بالكامل محمولا علي اسبابه, ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تفسير الحكم، مسببا بذلك ما ورد من قاضي التنفيذ المرفوع له الحكم لتنفيذه باضافه اسم طالب التنفيذ بالحكم وهما الشركاء بالشركه سابقا ( (...)كلا حسب حصته )، وباحاله الطلب لدايره الاستيناف باشرت نظره وتبلغ به الطرفان بجلسه مرييه, ورفعت القضيه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلبات التفسير تتولاه الدايره التي ايدت الحكم محل طلب التفسير، استنادا الي الماده 66 من نظام المحاكم التجاريه 180 من لايحته التنفيذيه، وبالاطلاع الدايره علي طلب التفسير, وبناء علي ما ورد في تقديم طلب التنفيذ المرفق في النظام، تم ذكر اسماء الشركاء وتحديد نسبه كل واحدا منهم وفق ماهو منصوص بمنطوق هذا القرار. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره تفسير الحكم ليكون كالاتي: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 04/03/1440 القاضي: اولا/ بالزام (...)– هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للشركاء في شركه (...) المحدوده – ذات سجل تجاري رقم (...) وهما: 1- (...) – هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (1.125000) مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال قيمه (75% من حصص الشركه المباعه) 2- (...) – هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (375.000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال قيمه (25% من حصص الشركه المباعه) وانتقال ملكيه الشركه, ذات سجل تجاري رقم (...) للمدعي عليه بالكامل محمولا علي اسبابه, وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.