moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٢١٨٧٥ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها, في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه, ملخصها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها عقد وكاله تجاريه, وقد اقام المدعو (...), وهو احد عماله المدعي عليها, دعوي ضد المدعي امام لجنه تسويه الخلافات العماليه يطالب فيها بمبلغ قدره مليون وثمانميه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا, يمثل استحقاقات للعامل لدي المدعي عليها, وقد صدر حكم لجنه تسويه الخلافات العماليه بالزام المدعي بدفع مستحقات العامل المذكور, وانتهي المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مليون وثمانميه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا, وارفق وكيل المدعي بلايحه الدعوي العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٠م, وحكم لجنه تسويه الخلافات العماليه, ومحضر تسليم الشيك بالمبلغ محل الدعوي لدي محكمه التنفيذ, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط, حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله علي مسمع من وكيل المدعي عليها, الذي تغيب عن الحضور في الجلسات اللاحقه, وطلبت الدايره من وكيله المدعي اثبات كون الموظف المذكور بعاليه تم تعيينه من قبل المدعي عليها, فقدمت خطاب تعريف صادر من المدعي عليها بالموظف المذكور تشهد فيه بان الموظف كان يعمل لديها كمدير لمكتبها بالمملكه العربيه السعوديه, وخطاب يشتمل علي تصفيه مستحقات الموظف المذكور لدي المدعي عليها, وانه لا علاقه للمدعي باي مبالغ من هذه المستحقات, كما استدلت بالفقره (ب) من البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين, والتي تنص علي ان المدعي عليها هي المسؤوله عن رواتب الموظفين ومستحقاتهم الماليه, واستدلت بخطاب صادر من المدعي عليها الي المدعو (...) فيه توضيح لراتبه ومستحقاته الشهريه لديها, وبعرض المستندات علي وكيل المدعي عليها وطلب جوابه علي الدعوي قرر استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور, وان موكلته تطلب جدوله المديونيه, فاطلعت الدايره علي وكاله الوكيل فظهر انها لا تشتمل علي حق الاقرار, فاستمهل لتحرير رده, وتصحيح وكالته, ثم تغيب من يمثل المدعي عليها في الجلسات اللاحقه, فطلبت الدايره من المدعي اليمين المتممه علي استحقاقه للمبلغ محل الدعوي, فاستعد بادايها واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انني قمت بسداد مبلغ وقدره (١.٨٧٩.٥٦٩) ريال, وان هذه المبالغ مستحقات لعامل يعمل لصالح المدعي عليها وان هذا المبلغ اصبح مستحق لي في ذمه المدعي عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم), ثم قرر الاكتفاء, وطلب الفصل في الدعوي, فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون وثمانميه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا, والتي تمثل مستحقات لموظف يعمل لصالح المدعي عليها, قام المدعي بسدادها, حيث ان المدعي وكيل تجاري للمدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه, ولما كانت المدعي عليها قد تغيبت عن عده جلسات, من ضمنها جلسه اصدار الحكم, رغم تبلغها بمواعيدها, وحضور ممثلها في بعض جلسات القضيه, لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وفقا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا), بناء علي ذلك فان الدايره تمضي في نظر الدعوي، وتقضي علي ضوء ما لديها من مستندات وبينات, ولما كان المدعي قد اسند دعواه بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٠٠م, ومحل الحاجه منه ما نصت عليه الفقره (ب) من البند العاشر علي ان (يلتزم الطرف الاول المدعي عليها بدفع اجور ومستحقات العاملين والموظفين... الخ), كما اسند دعواه بالخطابات الصادره من المدعي عليها, والمشار اليها بالوقايع, ولما كانت البينات التي اسند بها المدعي دعواه والمتضمنه مسؤوليه المدعي عليها عن رواتب الموظفين واستحقاقاتهم، اضافه الي ما ذكره وكيل المدعي عليها من استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي, ولما كان الامر كذلك رات الدايره توجيه اليمين المتممه الي المدعي, والتي تتوجه للمدعي في حال تقوي جانبه بقراين, او بينات غير مكتمله, وقد صح ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد, وحيث ان المدعي قد ادي اليمين المتممه علي النحو الوارد بوقايع الدعوي, فقد توجه الحكم له بالمبلغ محل الدعوي, وبناء عليه وتاسيسا علي ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٨٧٩.٥٦٩) مليون وثمانميه وتسعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريالا.