moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٧١٤٦ وتاريخ ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفاكهه، بثمن اجمالي قدره (٢١٨,٢٧٥) مايتان وثمانيه عشر الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (١٢) اثنا عشر سنه الحد الاتماني لتوريد (٢١٨,٢٧٥) مايتان وثمانيه عشر الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال، واليه التوريد بين الطرفين (توريد الخضار والفاكهه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٨,٢٧٥) مايتان وثمانيه عشر الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعي من تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي ٢٠١٩/١٢/٣١م، باجمالي مبلغ قدره (١٦٨,٢٧٥.٥) مايه وثمانيه وستون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال وخمسون هلله، مذيل بختم المدعيه. ٢-شيكين، الشيك الاول رقم (٠٠٠٠٠٠٢٩) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي مصرف (...) فرع (...)، الشيك الثاني رقم (٠٠٠٠٢٠٢) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي مصرف (...) فرع (...)، الصادر من المدعي عليها لامر المدعيه. ٣-ورقتي اعتراض علي الشيكين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه تقدم بلايحته المعدله بالصيغه التاليه: (١-بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠٨م بدات العلاقه بين موكلته والمدعي عليها برغبه المدعي عليها فتح حساب اجل بحد ايتماني مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بغرض شراء خضار وفواكهه من موكلته، واتفقا ان تسدد الدفعات خلال شهر نقدا او بشيك باسم المدعي عليها. ٢-بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي توريد الخضار والفاكهه بقيمه اجماليه وقدرها (٢١٨,٢٧٥) مايتان وثمانيه عشر الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال. ٣-قامت المدعي عليها بتحرير شيكات بنكيه كضمان للمبلغ المذكور كما اتفقا عليه في خطاب التسهيلات المذكور اعلاه، وهما / الشيك الاول رقم (٠٠٠٠٠٠٢٩) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي مصرف (...) فرع (...)، الشيك الثاني رقم (٠٠٠٠٢٠٢) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي مصرف (...) فرع (...). ٤-قامت موكلته بتوريد كامل البضاعه للمدعي عليها وسددت المدعي عليها من المبلغ المذكور (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بموجب شيك بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩م، ومبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال حواله بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٨م ليضحي المبلغ المسدد من المديونيه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كما هو مدون بكشف الحساب المؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٥-تخلفت المدعي عليها عن سداد المبلغ المتبقي البالغ (١٦٨,٢٧٨) ريال رغم مطالبتها مرارا وتكرارا دون جدوي. ٦- تقدمت موكلته لصرف الشيكات بمصرف (...) المذكوره اعلاه الا انه وجدها دون رصيد. ثانيا: من حيث الموضوع: حيث انه من الثابت وجود العلاقه التجاريه بين موكلته والمدعي عليها بموجب الشيكات البنكيه وخطاب التسهيلات، ومن الثابت ايضا اخلال المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها والثابت بموجب الشيكات البنكيه المحرره والمذكوره كضمان للسداد الا انه تعذر علي موكلته صرف هذه الشيكات؛ لعدم وجود رصيد لدي المدعي عليها، علاوه علي ان موكلته مستعده لحلف اليمين علي وجود المديونيه في ذمه المدعي عليها، وقد طالبت موكلته المدعي عليها بالسداد مرارا وتكرارا الا انها لم تستجيب مما اضطر موكلته اقامه هذه الدعوي. الطلبات: بعد كل ما سبق طلب الحكم بالاتي: ١-الزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ (١٦٨,٢٧٨) مايه وثمانيه وستون الف ومايتان وثمانيه وسبعون ريال. ٢-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه؛ نظرا للمماطله في عدم السداد مما اضطر موكلته للشكايه باقامه هذه الدعوي)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه المطالبه بما يلي: -١- الزام المدعي عليها بتسليم موكلته مبلغ (١٦٨,٢٧٨) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه؛ وقد استند في دعواه علي الشيكين المسحوبين علي بنك (...)، وبما انه نص نظام الاثبات في مادته (٢٦/١) والتي نصت علي انه: المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما كذلك نصت الماده (٢٩/١) من ذات النظام علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، مما يعد نكولا منها عن الاجابه واقرارا بصحه الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، وبما ان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي وكاله الي طلبه في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٨.٢٧٨) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وثمانيه وسبعون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه.