moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٣١/٠٣/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٦٧,٠٤٩) مايه وسبعه وستون الفا وتسعه واربعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ويوجد مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠٢٢م مرفقه بالدعوي، وتم اخطار المدعي عليها وفق ما هو منصوص نظاما بالمبلغ موضوع المطالبه، وصدر قرار تعذر الصلح علي الطلب رقم (٠١-٤٤٠٩٢٦٧٢١) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ بموجب القرار الصادر بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، وتضررت المدعيه من عدم ايفاء المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٠٤٩) مايه وسبعه وستون الفا وتسعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٦٧,٠٤٩) مايه وسبعه وستون الفا وتسعه واربعون ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من وكيل المدعيه ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع مواد غذاييه، وتبين تعذر الصلح، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٠٤٩) مايه وسبعه وستون الفا وتسعه واربعون ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: (مطابقه الرصيد، اشعار المدعي عليها، فتح حساب، سند لامر ) ، وتقدم بتحرير نصه كما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال اطراف الدعوي هل سبق اقامه ان نظرت هذه الدعوي شكلا او موضوعا فاجاب كل منهم بالنفي، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم السند الي محكمه التنفيذ اجاب قايلا: " هذا السند شكلي والتنفيذ لا يقبل هذا السند ". عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٠٤٩) مايه وسبعه وستون الفا وتسعه واربعون ريال. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وسند لامر ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم للدفع بسلامه ذمتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ولانه يصح القضاء علي المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعيه بذلك كله، ولقول الله عز وجل: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولقوله: ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، والدايره القضاييه تعتبر السند لامر المحرر بمبلغ المطالبه لاغيا بموجب هذا الحكم، ولذلك كله، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٧,٠٤٩) مايه وسبعه وستون الفا وتسعه واربعون ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.