moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٥١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٧٦,٠٠٠) مايه وسته وسبعون الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال سعودي، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (تنظيم دورات وتدريب)، كما دفعت المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه عقد اتفاق شراكه دوره تدريبيه، وقد بدات الشراكه في ١٨/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ١٣/ ١/ ٢٠٢٠م والشركه حاليا منتهيه بسبب (مده معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد اتفاق شركه دوره تدريبيه)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٩,٠٠٠) مايه وتسعه الاف ريال سعودي، للاسباب الاتيه: استنادا علي (عقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (...). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٧٦,٠٠٠) مايه وسته وسبعون الف ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (عقد) عن الفتره من التاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤١ه وحتي ٢/ ٩/ ١٤٤٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٢ه وذلك بسبب ارباح من المضاربه، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله سلم المدعي عليها مبلغ (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريال للمتاجره بها واستثمارها في مجال التدريب حيث سلمته المدعي عليها مبلغ (٣١.٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال كارباح وانتهي الي طلب الزامها براس المال اضافه الي المتبقي من الارباح وقدره (١٤٥.٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليها طلب اجلا للجواب، وبناء عليه، وفي جلسه ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلبت الدايره من وكيل المدعي الحاضر الحوالات التي تثبت تسليم المدعي لراس ماله للمدعي عليها وزودته الدايره بالبريد الخاص بها، فاستعد بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: حيث ان المدعي يدعي في دعواه عده عقود تمت بينه وبين موكلتي المدعي عليها بعضها قايم وبعضها لم تستلم موكلتي كامل المبلغ وبعضها انتهت وتم تسليمه مستحقاته فيها ولم يحدد المدعي اي عقد بنصه لمطالبته علي موكلتي ولدينا اثباتات علي بعض العقود التي ذكرها المدعي انها لم تنتهي وبعض العقود انها لم يتم اكمال مبالغها للوفاء بالعقد الذي بين المدعي وبين موكلتي المدعي عليها وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه بالشكل المطلوب استنادا الي نص الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه وجوب تحرير دعواه، وحيث ان دعواه غير واضحه ولم يحدد العقود المستحقه والعقود الغير مستحقه من العقود المنتهيه وعليه اطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لانها غير واضحه. وفي ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي الحوالات البنكيه من موكله الي المدعي عليها. وفي جلسه ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام دفع بها بعدم تحرير الدعوي لوجود عده عقود مغايره، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي تقديم لايحه محرره ومفصله عن كافه العقود المبرمه بين موكله والمدعي عليها وما نشا عن كل عقد وارفاق المستندات، فاستعد بذلك، وفي ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: سبق لموكلي وان ابرم عقد شراكه اتفاق دورات تدريبه باعتباره هو رب المال والمدعي عليها باعتبارها هي المضارب، بموجب العقد المؤرخ في ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م اضافه الي عدد سته عقود اخري تم التوقيع عليها لاحقا لذات الغرض، وقد نص العقد علي ان يقوم موكلي بتسليم المدعي عليها عدد من المبالغ التي بلغت في جملتها مبلغا وقدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال وقد تم استلام المبلغ من المدعي عليها في التواريخ المحدده ادناه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تم استلامها بتاریخ ١٣/ ١/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ریال تم استلامه بتاريخ ٢٢/ ٥/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ریال تم استلامه بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تم استلامه بتاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ریال تم استلامه بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ریال تم استلامه بتاريخ ١٩/ ٧/ ٢٠٢٠م وفقا للعقود المشار اليها اتفق الطرفان علي ما يلي: ١/ ان يقوم الطرف الاول (المدعي عليها) باداره استثمار المبلغ الموضح اعلاه في مجال الدورات التدريبيه، حيث حددت العقود المشار اليها مده كل منها سته اشهر يلتزم بعدها الطرف الاول بتصفيه المشاركه وتوزيع الربح بين طرفيه بواقع (٥٠%) لكل طرف كما نص ذات العقد علي التزام الطرف الاول برد راس المال في حال الغاء الدورات التدريبيه نجد بان المدعي عليها وبعد استلامها راس المال قامت باستثماره وقد سلمته ارباحا مقدارها (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون الف ريال ثم توقفت عن توزيع الارباح، وامتنعت ايضا عن رد باقي المبالغ او تسليم موكلي الارباح رغم مطالبه موكلي المتكرره لها وحيث ان مماطله المدعي عليها في تسليم موكلي مستحقاته تعتبر مطالبه ليس لها ما يبررها فضلا عن مخالفتها لاحكام العقد، وتاسيسا علي ما سبق ذكره من اسباب نامل من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل والقاضي بالاتي: ١- الزام المدعي عليها برد متبقي راس المال والبالغ (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم الارباح الناتجه عن هذه المضاربه والبالغ قدرها (١٤٥,٠٠٠) مايه وخمسه واربعون الف ريال. وفي جلسه ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار وكيل المدعي بانه قدم مذكره عما طلب منه في الجلسه السابقه وعليه امهلت الدايره وكيل المدعي عليها للاطلاع وتقديم رده خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: تعديل لايحه الدعوي بشان مبلغ راس المال والارباح وهيا (٥) عقود المطالب بها وتفصيلها كالتالي: عقد بقيمه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، عقد بقيمه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، عقد بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، عقد بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، اجمالي راس المال (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، اجمالي الارباح (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، ليصبح اجمالي راس المال والارباح (٢٩٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال، وارفق العقود والحوالات البنكيه مسبقا وارفق سند اقرار من المدعي عليها باستلام الارباح. وفي جلسه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره عبر النظام في تاريخ هذا اليوم فافهمته الدايره بانه جري افهامه في الجلسه الماضيه بتقديم مذكره خلال خمسه ايام وان عليه الالتزام بالمدد التي تحددها الدايره تفاديا لاطاله النزاع، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بالاطلاع علي مذكره المدعي عليه وكاله وتقديم جوابه عليها خلال خمسه ايام عبر النظام وان علي وكيل المدعي عليها الاطلاع عليها بعد ذلك وتقديم رده خلال ذات المده فاستعدا بذلك، وفي ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: اشاره الي دعوي المدعي بان موكلتي (المدعي عليها) وبحكم ما لديها من اقامه الدورات التدريبيه تم الاتفاق بينها وبين المدعي علي الدخول في دورات محدده بعقود محدده لكل دوره علي ان يتم تصفيه كل عقد لوحده لتوزيع صافي الارباح بين الطرفين وذلك علي النحو التالي: ١ العقد الاول بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ريال اقامه دوره محدده وتم الانتهاء من العقد وتصفيته وتحويل نصيب المدعي علي حسابه. ٢ العقد الثاني (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ريال باقامه دوره محدده حسب العقد وتم الانتهاء من الدوره ولم يتم استلام ايرادات هذه الدوره حتي تاريخه. ٣ العقد الثالث بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال باقامه دوره محدده حسب العقد وتم الانتهاء من الدوره. ٤ العقد الرابع بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال باقامه دوره محدده وتم الانتهاء من الدوره ولم تستلم المبلغ. ٥ العقد الخامس بمبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال باقامه دوره محدده وانتهت، ولم تستلم المبلغ بعد. ٦ العقد السادس بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، باقامه دوره محدده، وتم تحويله؛ وعليه فمطالبه المدعي في دعواه بمبلغ (١٧٦,٠٠٠) مايه وسته وسبعون الف ريال، مطالبه غير مستحقه ولا يحق له ذلك بناء علي العقود المرفق صور منها في هذه المذكره الا بعد تصفيه استلام المبالغ وتصفيه العقود؛ لذا اطلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لهذا المبلغ وارفق العقود. ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: حيث اننا تقدمنا بلايحه دعوانا وتزويد المدعي عليها بنسخه منها في الجلسه الاولي وكانت موجزه وواضحه ومرفق بها العقود والحوالات البنكيه التي حولت لحساب المدعي عليها وحيث يتبين لفضيلتكم من الوهله الاولي باقرار وكيل المدعي عليها في مذكرته باستلام موكلته المبالغ محل المطالبه ولم يسلم موكلي راس المال والارباح علي الرغم من انتهاءهم المهله المحدده من كل عقد، لذلك وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ راس المال والبالغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، والزام المدعي عليها بسداد الارباح والبالغ قدرها (١٦٥,٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، ليصبح الاجمالي (٢٩٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال. وفي ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: اشاره الي مذكره المدعي نفيدكم بانه سبق الاجابه علي لايحه دعوي المدعي وان المدعي لم يقم بالرد وعليه نطلب من الدايره الموقره الزام المدعي بالرد علي ما جاء في مذكرتنا السابقه. وفي جلسه ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقرر الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه، وفي جلسه ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وفيها افهمت الدايره طرفي الدعوي بحضور موكليهما اصاله في الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي اصاله ووكاله، المثبته بياناتهم في محضر الجلسه، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي بحصر دعوي موكله باحدي العقود المبرمه بين الطرفين فرفض ذلك وانه يتمسك بالفصل في جميع العقود المبرمه بين الطرفين، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٠٨٣٥١٢) لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب استيناف علي الحكم فاصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها القاضي بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (٤٣٩٠٨٣٥١٢) فيما قضي به، واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه مصدره الحكم للنظر في الموضوع. مسببه حكمها بذلك علي ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، وبما ان الدايره بنت حكمها علي ان المدعي قدم عده طلبات لا رابط بينها، الا ان ذلك محل نظر، اذ ان جميع العقود غرضها واحد وهو عقد شراكه في تنظيم دورات وتدريب، وبينهما ترابط، كما ان طرفي العقد متحدان، وقد حرر المدعي دعواه، وتبين منها عدم وجود ما يوجب نظر كل عقد في دعوي مستقله، مما يقتضي قبول الدعوي ونظرها موضوعا، والفصل فيها، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم واعادته الي الدايره الابتداييه مصدره الحكم للنظر في الموضوع. فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه لنظرها بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عوده القضيه من محكمه الاستيناف بعد الغاء حكم الدايره بعدم قبول الدعوي، وفيها اكد وكيل المدعي بان اجمالي العقود التي ابرمها موكله مع المدعي عليها عددها (٦) عقود، العقد الاول في عام ٢٠١٩م تم الانتهاء منه واستلام مستحقاته، وفي عام ٢٠٢٠م جري ابرام عدد (٥) عقود واجمالي راس مالها (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، والارباح الناتجه عنها قدرها (١٦٥.٠٠٠) مايه وخمسه وستون الف ريال، وجري استلام مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال من الارباح، ويطلب الحكم برد راس المال وقدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ (١٥٥.٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون الف ريال، من الارباح المتبقيه، ثم جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابا مفصلا عن كافه العقود المبرمه لعام ٢٠٢٠م وبيان مستحقات المدعي وتقديمها عبر بريد الدايره (...@moj.gov.sa) والنظام وتزويد وكيل المدعي بنسخه منها علي ان يلتزم الاخير بالرد عليها واعاده ارفاق العقود المبرمه لعام ٢٠٢٠م، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وجري سؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه، فاجاب بانه سبق بانه تقدم برد عبر تبادل المذكرات لما طلبت منه الدايره، ولكون المذكرات المقدمه من المدعي عليها وكاله غير ملاقيه لسؤال الدايره ولعدم التزام وكيل المدعي عليها لما طلب منه، اعتبرت الدايره ذلك نكولا عن الجواب، ثم قرر المدعي وكاله بحصر دعوي موكله براس المال، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: "ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما طلب منه لبيان مستحقات المدعي عن كافه العقود المبرمه بتاريخ ٢٠٢٠م رغم امهاله لذلك وفق ما جاء بالوقايع، وحيث اقر وكيل المدعي باستلام موكله مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال وتمسك بانها ارباح وليست من راس المال، وبما ان الارباح لا تكون الا بعد تنضيض راس المال، فتحسب حينيذ من راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه." نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢٠.٠٠٠)مايه وعشرون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.