moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470902921 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مختلطه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 10/05/1441ه الموافق 05/01/2020م اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد قطع غيار ومعدات ثقيله للمدعي عليها وذلك بناء علي نموذج فتح الحساب، قامت موكلته بتوريد قطع غيار والمعدات الثقيله بمبلغ وقدره (364,542.24) ثلاث ميه واربعه وستين الفا وخمس ميه واثنان واربعون ريال واربعه وعشرون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (309,125.66) ثلاث ميه وتسعه الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال وسته وستون هلله تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (55,416.58) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسته عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله ولم تقوم بسدادها. وطالبت موكلته المدعي عليها سداد المبلغ الي انها لم تقوم بسداد المبلغ بحجه انها قامت بتسليم موكلته شيك محرر بتاريخ 29/04/2021م بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، تقدمت موكلته بطلب صرف الشيك من البنك بتاريخ 26/10/2021م وتعذر صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافي في الحساب، علمنا بان موكلته كانت تطالب المدعي عليها باكثر من المبلغ المحرر في الشيك حيث ان مطالبتها كانت بمبلغ وقدره (55,416.58) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسته عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله والمبلغ المحرر بالشيك هو مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وعليه تقدمت موكلته ببلاغ لدي الشرطه بان الشيك لا يوجد فيه رصيد وعلمت المدعي عليها بذلك وتواصلت مع موكلته وافادتها بانه ستقوم بسداد المبلغ كامل ولحسن نيه موكلته وافقت علي ذلك ولكن المدعي عليها كانت تقصد من ذلك المماطله حتي تنتهي مده الشيك لكي لا تقوم موكلته بتقديم طلب تنفيذ عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (55,416.58) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسته عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله، والزام المدعي عليها باتعاب محاماه مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه متضمن مبلغ المطالبه والمؤرخ في 19/12/2022م. 2- طلب تسهيلات شراء بالاجل علي مطبوعات المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/09/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما وكيل المدعي عليها، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعواه وعما هو لازم لتحرير دعواه؛ طلب مهله لتحرير الدعوي، فجري افهامه بالمقصود من تحرير الدعوي وان عليه ذكر جميع الوقايع المؤثره في الدعوي، وذكر الطلبات التي يطلبها من المحكمه محدده بما يمكن معه الحكم بها، كما جري افهامه بانه ان لم يحرر دعواه في الجلسه القادمه فستحكم الدايره بصرف الدايره النظر عنه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/10/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي المحرره، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، اقر بصحه مبلغ المطالبه وطلب من وكيل المدعيه تقسيط المبلغ علي اقساط، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته ترفض تقسيط المبلغ وتطلب الزام المدعي عليها بما اقرت به؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (55,416.58) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسته عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله، والزام المدعي عليها باتعاب محاماه مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه وطلب تقسيط المبلغ والمدعيه رفضت التقسيط، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب محاماه مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٤١٦.٥٥) خمسه وخمسون الفا واربع ميه وسته عشر ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله ومبلغا قدره (5500) خمسه الاف وخمسمايه اتعابا للمحاماه اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.