moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470065386 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان علاقه شراكه نشات بين موكله والمدعي عليها وقام بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره (300.000) ريال، وقد صدر لموكله حكم برد راس المال من الدايره الثانيه بهذه المحكمه مكتسب للنهاييه، واقام هذه الدعوي للمطالبه بالارباح بمبلغ قدره (90.000) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وحددت لنظرها جلسه 28/3/1444ه والتي تبين فيها عدم حضور طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهم بموعدها، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. علي اثره تقدم وكيل المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب معاوده النظر في الدعوي، واجابته الدايره لطلبه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بانه تم تشغيل المبلغ المذكور وبنسبه الارباح المحدده علي حسب العقد وان المدعي كان علي اطلاع بجميع الامور في العمل وقد تعثرت المؤسسه لظروف خارج عن الاراده وقاهره لذلك لم تستمر في العمل مما ادي الي عجز في دفع المستحقات وان موكلته لم تضمن للمدعي الربح لان ضمان الربح يخرج الشراكه من نطاقها الشرعي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبعد دراسه الدايره لما تم تقديمه افهمت وكيل المدعي بان لموكله حق طلب يمين المدعي عليها علي تحقق الخساره، فذكر ان موكله يطلب يمين المدعي عليها، عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكلته في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي تحقق الخساره ففهم ذلك. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي حضور المدعي عليها اصاله وبعرض ما دار في جلسات الدعوي السابقه عليها ابدت استعدادها لاداء اليمين الموجهه لها علي تحقق الخساره، وبعد تذكيرها بالله وبعظم اليمين، حلفت بالله قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني تعرضت للخساره في شراكتي مع المدعي (...) بموجب العقد المحرر في 9/5/1440ه دون تعد مني او تفريط، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان حسابها علي الله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤد له ارباحا قدرها (90.000) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوي؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره من ذات النظام. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاقامه دعوي امام منصه القضاء يستلزم لسماعها ان تكون قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده ان علاقه شراكه نشات بينه وبين المدعي عليها، بموجبها استحق ارباح وفق ما تم الاتفاق عليه، وبمطالبه المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه امتنعت عن ذلك، الامر الذي حدا به لاقامه هذه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تدفع بالخساره وعدم تحقق الربح، وان المدعي استعاد راس ماله بموجب حكم قضايي، والدايره بما لها من سلطه لفحص المستندات واستظهار صحتها بغيه تحقيق العداله, ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كان من الثابت من مستندات الدعوي ان الطرفين شرعا في تنفيذ التزاماتهما وفق ارادتهما السليمه ابتداء، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بالخساره، دون تعد منها او تفريط وفقا لما ساقته الواقعات انفه الذكر, ولما كان المدعي عاجز عن اظهار بينه جليه خلاف ذلك؛ فقد وجهت الدايره المدعي عليها باداء اليمين المثبته بواقعات الحكم، وبما انه من المقرر ان القول قول المضارب مع يمينه, ولما كانت المدعي عليه اصاله قد ادت اليمين المثبته اعلاه؛ فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470065386) المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.