moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439018303 لعام 1443ه المدعي: شركه مصنع (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 26/02/2018م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مواد بناء وتشطيبات ومواد عزل مسابح وخزانات، بثمن اجمالي قدره (66,258,70) سته وستون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد الحد الايتماني لتوريد (20,000) عشرون الفا ريال، واليه التوريد بين الطرفين حساب مفتوح بينهما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 04/06/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (66,258,70) سته وستون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وسبعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2021م، الي 31/08/2021م، بمبلغ قدره (66,258,70) سته وستون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وسبعون هلله مختومه بختم المؤسسه المدعي عليها ومذيله بتوقيع صاحب المؤسسه 2- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه للعميل المدعي عليها من تاريخ 11/01/2020م، الي 02/06/2021م. 3- ايصال تحويل علي مطبوعات البنك (...)بتاريخ 02/06/2021م، لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. 4- مجموعه سندات قبض علي مطبوعات المدعيه. 5- مجموعه شيكات صادره من المدعي عليها للمدعيه. 6-طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه صادر من المدعي عليها للمدعيه ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انه لم يجد ما يثبت استلامها من المدعيه، وطلب تقديم ما يثبت استلامها بموجب سندات استلام او التوقيع علي قيمه البضايع باستلامها بموجب الفواتير المدعي بها، وما يخص صور شيكات موكلته فهي لتعاملات قديمه جري سدادها، وطلب الحكم برد الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/04/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور بالرغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، وبطلب البينه قرر بانها طلب فتح الحساب، والفواتير المرفقه والشيكات الصادره من المدعي عليها للمدعيه مع سندات القبض، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان اجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين وسدادات المدعي عليها فاستعد بذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وتضمنت: انه بالرجوع الي موكلته وحساباتها لم يجد ما يثبت استلامها من المدعيه، وطلب من المدعيه تقديم ما يثبت استلامها بموجب سندات استلام او التوقيع علي قيمه البضايع باستلامها بموجب الفواتير المدعي بها، واما ما يخص المرفقات وصور شيكات موكلته فهي لتعاملات قديمه جري سدادها بموجب تواريخ فواتيرها، وطلب انه في حال عدم تمكن المدعيه من تقديم ما يثبت الاستلام الحكم برد الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه وتضمنت: انه تم البحث ومراجعه كافه المستندات لدي موكلته وتم الحصول علي مطابقه رصيد مختومه بختم المؤسسه المدعي عليها ومذيله بتوقيع صاحب المؤسسه، فكيف للمدعي عليها ان تنكر التعامل واستلام البضاعه من موكلته في حين التوقيع علي مطابقه الرصيد بالمبلغ المطالب به المستحق لموكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/10/1443ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، ثم اضاف وكيل المدعيه بانه بعد الرجوع لموكلته ومراجعه وتدقيق الحسابات تبين وجود مطابقه رصيد من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرجوع لموكلته في ذلك وعرض المطابقه والرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/11/1443ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب، بانه بعد الرجوع لموكلته تبين بان مبلغ المطالبه صحيح واقر به لكن طلب سداده علي دفعات كل شهر (5,000) خمسه الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته غير مستعده لتقسيطه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (66,258,70) سته وستون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وسبعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في: انه بعد الرجوع لموكلته تبين بان مبلغ المطالبه صحيح واقر به لكن طلب سداده علي دفعات كل شهر (5,000) خمسه الاف ريال، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، حيث قدم وكيل المدعيه بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في كلا مما يلي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه من 01/01/2021م، الي 31/08/2021م، بمبلغ قدره (66,258,70) سته وستون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا وسبعون هلله مختومه بختم المؤسسه المدعي عليها ومذيله بتوقيع صاحب المؤسسه، ومجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، ومجموعه سندات قبض علي مطبوعات المدعيه، ومجموعه شيكات صادره من المدعي عليها للمدعيه، بالاضافه الي طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه صادر من المدعي عليها للمدعيه ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المبلغ المطالب به ووكالته تخوله حق الاقرار، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" مما يتضح معه استحقاق المدعيه لما تطلب، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع المركز (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سته وستون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريال وسبعون هلله (٦٦٢٥٨.70) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.