حكم رقم 3681 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3681 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا
(الوقايع)
 تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت ابتداء الي الدايره التجاريه الخامسه، وحيث ان الدعوي متصله باتعاب محاماه بحكم صادر من هذه الدايره -الدايره التجاريه الثالثه-، لذا قررت الدايره التجاريه الخامسه في يوم الاربعاء 24/ 11/ 1441ه احاله الدعوي لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره التجاريه الثالثه، فاحيلت الي هذه الدايره، وفي تاريخ 29/ 01/ 1442ه احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه، افهمت الدايره المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي عبر المرافعه الكتابيه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل الاجابات عبر المرافعه الكتابيه، وفي جلسه 22/ 03/ 1442ه التي عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل بالخبر برقم (...)وتاريخ 13/ 7/ 1440ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب افاده نظام ابشر، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي والتي ذكر فيها ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي تاجير عدد ( 150 ) عاملا للعمل معه في تصنيع كافه انواع (...) وقد شرعت موكلته في تنفيذ العقد، وقامت المدعي عليها بارسال ورقات ساعات العمل لبعض وقامت موكلتي بتقديم ثلاث فواتير بناء علي ورقات ساعات العمل المرسله من المدعي عليها باجمالي مبلغ و قدره ( 427,793.79 ) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد حتي تاريخه، وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها دفع قيمه الفواتير المرسله حسب ما ارسلت المدعي عليها في ورقات ساعات عملهم والتي قامت المدعي عليها بالتوقيع عليها واعتمادها و لكن تفاجات موكلتي بان المدعي عليها اخذت في المماطله ورفضت سداد الفواتير و تعنتت في رفضها بقصد الاضرار بموكلتي، ونظرا لذلك تعاقدت موكلتي مع مكتب محاماه لاقامه دعوي ضد المدعي عليها مقابل اتعاب قدرها ( 75.000 ) خمسه وسبعون الف ريال ريال، تستحق فور استلام موكلتي للمبلغ المحكوم به. وقد اقام مكتب المحاماه دعوي ضد المدعي عليها برقم ( 3602/ 3/ ق لعام 1440ه ) نظرت امام هذه الدايره بالمحكمه التجاريه بالدمام يطالب المدعي عليها بسداد مبلغ هلله ( 427.793.79 ) ريال، وحكمت هذه الدايره بقيمه الفواتير علي المدعي عليها والزمتها بسدادها كامله لموكلتي، وقد اكتسب الحكم القطعيه، وتم تقديم طلب تنفيذ الي محكمه التنفيذ بالدمام برقم ( 4140010748 ) و تاريخ 03/ 01/ 1441ه والذي علي اثره صدر ضد المدعي عليها قرار تنفيذ من دايره التنفيذ السادسه وبناء علي ذلك اجبرت المدعي عليها علي سداد كامل قيمه الفواتير لموكلتي، ولذا فهو يطلب في الدعوي الماثله الحكم علي المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها خمسه وسبعون الف ( 75,000 ) ريال، واكد وكيل المدعيه علي طلبه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، وقرر الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم 23/ 04/ 1442ه والتي عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 22/ 4/ 1441ه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وقررت عدولها عن نظر الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب عن الدعوي بان موكلتي ترتبط مع المدعي بعده عقود، وموكلتي صادقت علي مبلغ يخص الدعوي التي تطلب المدعيه اتعاب المحاماه عنها، الا ان موكلتي ولسبب خلل لديها لم تبلغ بالدعوي التي اقامها ولم تعلم بوجودها الا بعد تجميد حساباتها من قبل محكمه التنفيذ ومن ثم بادرت بالسداد، وقد صدر حكم برد دعواه في بقيه المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم علي المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها خمسه وسبعون الف ( 75,000 ) ريال، لكون ان موكلته اقامت دعوي ضد المدعي عليها برقم ( 3602/ 3/ ق لعام 1440ه ) نظرت امام هذه الدايره بالمحكمه التجاريه بالدمام تطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ هلله ( 427.793.79 ) ريال، وحكمت هذه الدايره بهذا المبلغ علي المدعي عليها والزمتها بسداده، وقد اكتسب الحكم القطعيه، وتم تنفيذ الحكم من قبل محكمه التنفيذ، وان الدايره وبعد اطلاعها علي دعوي المدعيه واطلاعها علي دفوع المدعي عليها، تنتهي الي الحكم برفض الدعوي وذلك تاسيسا علي مجانيه التقاضي، حيث ان المقرر هو المجانيه في اقامه الدعاوي ونظرها، ولا تلزم الدايره المدعي عليها بما يدعيه المدعي في الدعوي الماثله تاسيسا علي ذلك، فحق الترافع واقامه الدعاوي متاح للعموم بالمجان، ولذا تحكم الدايره برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)– هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات العامه– سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده -سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن نبيل الملحم
عضو
معاذ بن عبدﷲ الحمد
رييس الدايره
عمر بن عبدالعزيز بالطيور

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 976 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه ( عبر الاتصال المريي)،وحضرها وكيل المدعيه المستانفه/ (...) بالهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وحضرها وكيل المدعي عليها/ (...)المستانف ضدها بالهويه (...)وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: 1- استدلت المحكمه في اسباب حكمها علي ان التقاضي مجانا وليس هناك اي تكلفه لرفع الدعاوي، وهذا الاستدلال يكون صحيحا في حاله اذا كانت مطالبه المدعيه بمصاريف الرسوم للدعوي القضاييه ففي هذه الحاله يحق للمحكمه الموقره الحكم برد الدعوي لان التقاضي مجانا، وليس هناك اي تكاليف لرفع الدعاوي، وهذا لا ينطبق علي طلب المدعيه في ادعاءها فالمدعيه تطالب باتعاب المحاماه التي تكبدتها من عدم سداد قيمه المطالبه من قبل المدعي عليها من اللجوء للمحاكم. 2- قد تضافرت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب علي تحميل المدعي عليها ما تكبدته المدعيه من الاضرار في سبيل الدفاع عن حقها، ومنها حديث النبي (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) وقد جرت السوابق القضاييه علي مثل ذلك، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم فقررت الدايره فتح المرافعه، واطلع وكيل المدعي عليها علي اعتراض المدعيه، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث استبان للدايره – بما قدمته المدعيه من اوراق – مماطله المدعي عليها المفضيه الي الجاء المدعيه الي الشكايه واقتضاء الحق بواسطه القضاء ؛ مما تري معه الدايره تغريم المدعي عليها جراء ذلك – بما لها من سلطه تقديريه – بمبلغ قدره ثلاثه واربعون الف (43.000) ريال، ففيه الكفايه وتلتفت عما زاد عليه، لذا وبناء علي ما تقدم ؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 3681 لعام 1441ه المؤرخ في 23/4/1442ه القاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات العامه -شركه شخص واحد- ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا قدره ثلاثه واربعون الف (43.000) ريال، لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 عضو
 محمد بن ابراهيم اللحيدان
 عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير