حكم رقم 4017 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحكم في القضيه رقم 4017 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)
صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي - وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي اوضح فيها انه تعاقد مع الشركه المدعي عليها بعقد تامين عمال بتاريخ 4/11/2013م، وانه بقي من اجور العمال مبلغ قدره ثلاثمايه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثون (360,330) ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه خمسه واربعون الفا وواحد واربعون (45,041) ريالا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 22/1/1440ه حضر عن المدعي / (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم الحاضر نسخه من اعلان المدعي عليها بالدعوي وذلك في صحيفه اليوم العدد (...) وتاريخ (...) والمتضمن ابلاغ المدعي عليها بالحضور في هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصل ورقه مطابقه الرصيد. وفي جلسه 1/2/1440ه حضر عن المدعي وكيله / (...)، وافاد بان موكله قد فقد اصل ورقه مطابقه الرصيد، وطلبت الدايره منه ابلاغ موكله بالحضور لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 8/2/1440ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقرر المدعي اصاله استعداده بذل اليمين فحلف بالله قايلا ( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان للمدعي (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثون (360.330) ريالا مستحق في ذمه المدعي عليها شركه (...) المحدوده لم تسدد منه شييا) ثم رفعت الجلسه للمداوله، وبعد الاطلاع علي الاوراق والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثون (360.330) ريالا اجره عماله، فان نظرها يدخل في اختصاص هذه المحكمه. وبما ان الثابت من الاوراق ان ابلاغ المدعي عليها تعذر عبر الوسايل الالكترونيه، لذا فقد قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بالدعوي عبر الصحف، وتم طبقا لذلك اعلان المدعي عليها بالدعوي عن طريق صحيفه اليوم العدد (...) وتاريخ (...)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه : (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97, كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه : (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف , وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300، وحيث قدم المدعي صوره مطابقه رصيد بالمبلغ المدعي به، ولان المدعي اصاله حضر وحلف علي بقاء حقه طبقا لنص اليمين الوارده في وقايع هذا الحكم، وذلك طبقا لنص الماده (2047) من مجله الاحكام الشرعيه علي مذهب الامام احمد بن حنبل (يحلف المحكوم له علي الغايب ومن في حكمه يمينا علي بقاء حقه )، 
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها / شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثون (360.330) ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 947 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)
صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) المحدوده، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (360.330) ريال، ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره 185/4 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره 57/8 من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .