moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6845 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ10 مارس 2018م علي فتح محل (...) والقيام بتشغيله وان تكون لي نسبه (20%)من صافي الارباح وكان ذلك الاتفاق بحضور الاخ (...) ويعد شاهد علي صحه قولي ولكن بعد القيام بفتح المحل وتشغيله في 10 اغسطس 2018م وتحقيق الارباح المطلوبه لمده سنه ميلاديه امتنعت المدعي عليها عن سداد 20% من صافي الارباح المتفق عليها دون وجه حق علي الرغم من مطالباتي المتكرره. ولما كانت طبيعه الدين تجاريه وكانت المدعي عليها تاجره وتمارس التجاره بموجب السجل التجاري فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه لموطن المدعي عليها. وانتهي الي طلب الحكم له بنسبه 20% من صافي الارباح لمده سنه ميلاديه. 2- اتعاب المحاماه .وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، فحضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها والمثبت بياناته ووكالته بملف القضيه الالكتروني، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الزام المدعي عليها ان تسلم له 20 بالميه من صافي الارباح المتفق عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله : اننا ندفع بعدم الاختصاص النوعي نظرا لكون المدعي يعمل لدي موكلتي براتب شهري وكان تحت كفالتها الي قبل 4 اشهر هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي اجاب بقوله : انني شريك واطالب بنسبه 20 بالميه من الربح وليس الرواتب ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي فقدم مذكره من ثلاث ورقات تضمنت عدم صحه دعوي المدعي بخصوص الاتفاق بنسبه الربح وانما قامت موكلتي بتشغيله في مؤسسه (...) الفرع الثاني وعمل فيه مده اربعه اشهر ثم غادر العمل بعد مخالصه واقرار من المدعي اقر فيه باستلام جميع رواتبه ومستحقاته وانه ليس لديه اي مستحقات يطالب بها المؤسسه المدعي عليها واختتمها بطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص وعدم الاستحقاق، ثم ابرز المخالصه المذكوره والمتضمنه اقرار منسوب للمدعي بانه استلام جميع رواتبه ومستحقاته وليس لديه اي مستحقات يطالب بها مؤسسه (...) مستقبلا مختتمه بتوقيع منسوب للمدعي بتاريخ 2019/ 09/ 07 وبسؤال المدعي عنها اجاب قايلا : الصحيح ما ذكرته من الاتفاق علي نسبه الربح وانا من قمت بانشاء المحل وتشغيله بالكامل وما ذكر في المخالصه فقد طلب من جميع العاملين التوقيع علي مثلها لكون حمايه الاجور طلبت ذلك من المدعي عليها حسب ما اخبرتنا به ، وبطلب البينه من المدعي طلب مهله لذلك وعلي ذلك رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه ، وبطلب ما استمهل لاجله المدعي احضر معه للشهاده (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده شهد بقوله : اشهد ان (...) وهو زوج المدعي عليها كان يعمل معي في تجاره الاثاث ثم راي ان التجاره فيها غير مربحه فعرضت عليه العمل في مجال الحلويات واشرت عليه بان المدعي ذا خبره في هذا المجال وانه سيدير العمل فوافق علي ذلك مقابل ان يعطيه نسبه 20 بالمايه علي انها اتعاب للمدعي ثم اتصل علي (...) واخبرني بانه وجد مكان واتيت ومعه المدعي وراينا المحل ثم سجلوا عقد ولا اعلم ما ذا حصل بعد ذلك هكذا شهد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها : اجاب بقوله ان الشهاده غير موصله نظرا لانه لم يشهد بحقيقه العمل ولا يعرف التفاصيل التي حصلت حين البدء بالعمل وهي ان موكلتي هي من استاجرت المحل والاثاث الخ علي ما بيناه في مذكرتنا هكذا اجاب ثم سال المدعي الشاهد ماذا طلب منك حين رجعت من اليمن فاجاب بانه عرض علي (...) شراء حصه المدعي ولم يحصل اتفاق علي ذلك وكان مجرد كلام هكذا اجاب ثم قرر وكيل المدعي تمسكه بالمخالصه المقدمه في الجلسه الماضيه وبطلب مزيد بينه من المدعي طلب مهله لذلك واقفلت الجلسه ،ثم جري فتح الترافع الكتابي ووجهه الدايره للطرفين ما يلي " هل لديك مزيد بينه علي ما سبق في دعواك ؟ وفي حال عدم مزيد بينه فهل تقبل بيمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ؟ سؤال للمدعي عليها في حال طلب اليمين هل تستعد بادايها" فلم يجب المدعي واجاب وكيل المدعي عليه باستعداد موكلته باداء اليمين ، ثم جري عقد جلسه مرييه عبر الاتصال المريي فحضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقد قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه واكد المدعي علي عدم قبوله ليمين المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره : للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها ان تسلم له 20 % من صافي الارباح المتفق عليها, ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه , وحيث ان ادعاء المدعي ينافي ما نص عليه في السجل التجاري للمؤسسه , وحيث ان المنظم لما اوجب توثيق عقود التاسيس للمنشاه التجاريه، انما كان ذلك لاجل استقرار المعاملات التجاريه , ولا ينفي ما ثبت بموجب عقد التاسيس الا عقد مكتوب مماثل له او اقوي منه , وحيث انعدم ذلك فان الاصل يبقي علي ما كان عليه , اما ما استند اليه المدعي من بينات وقراين فانها لا ترقي درجه اليقين , ولا تثبت شراكته مع المدعي عليها وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر , ولما تعذر علي المدعي ايصال بينته لمجلس القضاء والمدعي عليه منكر لمطالبته، واما بخصوص شهاده الشاهد فليس فيها ما يدل علي نسبه الربح المطالب بها اضافه لعدم تضمنها ما يثبت الاتفاق مع المدعي عليها اصاله ، ولعدم قبول المدعي يمين المدعي عليها، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي . عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2302 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي ، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها سالت الدايره المدعي عن من قدم طلب الاستيناف ؟ فاجاب بانه هو من قدم طلب الاستيناف وانه ليس محامي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي