gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م زكاه القرار رقم: (2020-IZJ-152) | الصادر في الدعوي رقم: (Z-2019-10777) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: زكاه - وعاء زكوي - ذمم داينه - قروض - تدخل الذمم الداينه والقروض في مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م لبند الذمم الداينه لعام ٢٠١٤م، وبند قروض لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م، وبند الخساير المرحله للاعوام من ٢٠١٤ الي ٢٠١٦م؛ مستنده الي انه بالنسبه للبند الاول فان المبلغ الذي تمت اضافته هو عباره عن دين ناتج عن استيجار مولدات كهرباييه، وبالنسبه للبند الثاني فانه يتضمن قروضا قصيره الاجل عباره عن قروض تشغيليه ومرتبطه بالنشاط التشغيلي للشركه (ا) - اجابت الهييه بانها قامت باضافه البند الاول بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخرها واضافه ايهما اقل؛ باعتباره مبلغا حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، واما البند الثاني فقد قامت الهييه كذلك باضافه ارصده البنود محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخرها واضافه ايهما اقل باعتباره مبلغا حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، واما الخساير المرحله فقد تم معالجه الخساير المدوره بقيمه الخساير المرحله طبقا للربوط السابقه - دلت النصوص النظاميه والفتاوي والتعاميم علي انه يشترط حولان الحول علي كل من الذمم الداينه والقروض للدخول في الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها منحصر حول بندين بياناتهما كالاتي: البند الاول: الذمم الداينه لعام ٢٠١٤م، والبند الثاني : بند قروض قصيره الاجل لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م ، وثبت لها ان الحول لم يحل علي بند الذمم الداينه، وكذلك لم يحل علي بند قروض قصيره الاجل. مؤدي ذلك : تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند الذمم الداينه، وقبول اعتراض المدعيه علي بند قروض قصيره الاجل لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * الماده (١/٢٢)، (٥/١/٤) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الفتوي الشرعيه رقم ( ٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه. * لفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه. * التعميم رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10777) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢١ه الموافق: ٢٠١٩/٠١/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مديرا للمدعيه الشركه (ا) ذات السجل التجاري رقم (...) ، تقدم باعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل بشان ثلاثه بنود، وبني اعتراضه علي البند الاول الخاص بالذمم الداينه لعام ٢٠١٤م بانه تم اضافه مبلغ (۱۰۰۹۳.۳۳۳) ريالا الي الوعاء الزكوي؛ حيث هو عباره عن دين ناتج عن استيجار مولدات كهرباييه، واما اعتراضه علي البند الثاني الخاص بالقروض لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م، فانه يتضمن قروضا قصيره الاجل، وهي عباره عن قروض تشغيليه ومرتبطه بالنشاط التشغيلي للشركه (ا)، واخيرا البند الثالث الخاص بالخساير المرحله للاعوام من ٢٠١٤ الي ٢٠١٦م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت باضافه البند الاول الخاص بالذمم الداينه بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخرها واضافه ايهما اقل باعتباره مبلغا حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، واما البند الثاني الخاص بالقروض، فقد قامت الهييه كذلك باضافه ارصده البنود محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخرها واضافه ايهما اقل باعتباره مبلغا حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، واما البند الثالث الخاص بالخساير المرحله، فتوضح الهييه انه تم معالجه الخساير المدوره بقيمه الخساير المرحله طبقا للربوط السابقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي تمام الساعه الخامسه من مساء يوم الثلاثاء: ١٤٤٢/٠٢/١٢ه، انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي الفقره رقم: (٢) من الماده رقم : (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه الشركه (ا) ذات السجل التجاري رقم (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...)، باطلاع الدايره علي اللايحه المقدمه من المدعيه تبين انها تحصر دعواها في الاعتراض علي بندين؛ الاول: ذمم داينه بمبلغ (۱,۰۹۳,۳۳۳ ) ريالا لعام ٢٠١٤م ، والثاني: قروض قصيره الاجل بمبلغ (۳,۱۷۰,۰٤١) ريالا لعام ٢٠١٥م ، ومبلغ (١,٨٣٥,٢٨٦) ريالا لعام ٢٠١٦م، وبعد مناقشه طرفي الدعوي في البنود المعترض فيها، والاطلاع علي كافه المستندات وبخاصه القوايم الماليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : (م/٤٠) بتاريخ: ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ۱۱۳) بتاريخ : ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) بتاريخ : |١٤٢٥/٠٦/١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده رقم : (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط..."، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ : ١٤٣٩/٠١/٢٨ه، واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٣٩/٠٣/٠٤ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها منحصر حول بندين بياناتهما كالاتي: البند الاول: الذمم الداينه لعام ٢٠١٤م، ويكمن الخلاف حوله في مطالبه المدعيه بعدم اضافه بند الذمم الداينه بمبلغ (۱,۰۹۳,۳۳۳) ريالا الي الوعاء الزكوي؛ حيث هو ناتج عن استيجار مولدات كهرباييه وتم سداده خلال العام ٢٠١٥م، بينما ذكرت المدعي عليها انه تم اضافه البند محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخرها واضافه ايهما اقل باعتباره مبلغا حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وبعد الاطلاع علي المستندات المرفقه اتضح ان مبلغ الذمم الداينه محل الاعتراض ناتج عن قيام المدعيه باستيجار مولدات كهرباييه طوال العام من شركه (ب)، وتقوم الشركه المؤجره بارسال الفواتير بشكل شهري للمكلف، ويتم السداد علي دفعات خلال العام حسب الشيكات المرفقه، وبالتالي فان طبيعه هذه الذمم الداينه قصيره الاجل ولم يحل عليها الحول، واستنادا علي الفتوي رقم: (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه التي نصت علي: "ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره"، وعلي الفقره رقم: (٥) من تعميم الهييه رقم: (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) بتاريخ: ١٤٣٢/٠١/٢٩ه، المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه طبقا لاحكام الفتوي الشرعيه رقم: (٢٢٦٦٥) بتاريخ: ١٤٣٤/٠٤/١٥ه، بان: "تضاف جميع العناصر الداينه التي تظهرها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي متي حال عليها الحول وتوافرت فيها ضوابط الفتوي الشرعيه". وعلي الفقره رقم: (اولا/٥) من الماده رقم: (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول". وبناء علي ذلك تعد الذمم الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي - ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها - بشرط حولان الحول علي الارصده، وذلك بمقتضي الفتاوي الشرعيه واللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، وبما ان البند المعترض عليه لم يحل عليه الحول كونه ناشيا من التزام ايجاري المولدات كهرباييه، ومرتبط بالنصف الثاني من العام محل الاعتراض، وعليه رات الدايره قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند قروض قصيره الاجل لعامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م، يكمن الخلاف في مطالبه المدعيه بحسم جزء من القروض المضافه الي الوعاء الزكوي بمبلغ (٣,١٧٠,٠٤١) ريالا لعام ٢٠١٥م، ومطالبتها كذلك بحسم جزء من القروض المضافه الي الوعاء الزكوي بمبلغ: (١,٨٣٥,٢٨٦) ريالا لعام ٢٠١٦م؛ حيث ان هذه الارصده لم يحل # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عليها الحول، وعباره عن قروض تشغيليه ولم تستخدم لتمويل شراء اصول ثابته. بينما ذكرت المدعي عليها انه تم اضافه القروض محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخرها واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها. وبالاطلاع علي اتفاقيه القروض الموقعه مع بنك (ت) وعلي الايضاحات المتممه للقوايم الماليه لعام ٢٠١٥م، يتضح وجود قرض قصير الاجل بمبلغ (١,٦٣٥,٧٨٣) ريالا تم الحصول عليه بتاريخ ٢٠١٥/۰۸/۳۰م، كما تم الحصول علي قرض اخر بمبلغ (١,٥٣٤,٢٥٧) ريالا بتاريخ : ٢٠١٥/١١/٠١م، ليصبح اجمالي القروض قصيره الاجل لعام ٢٠١٥م والتي لم يحل عليها الحول مبلغ ( ۳,۱۷۰,۰٤١) ريالا، وهو مماثل للمبلغ المعترض عليه من قبل المدعيه لعام ٢٠١٥م، وبالاطلاع علي اتفاقيه القروض الموقعه مع بنك (ت) والايضاحات المتممه للقوايم الماليه للعام ٢٠١٦م، يتضح وجود عدد من القروض قصيره الاجل باجمالي : (١,٨٣٥,٢٨٦) ريالا لعام ٢٠١٦م لم يحل عليها الحول علي النحو الاتي: قرض بمبلغ : ( ۲۰۸,۹۳۲.۷۰) ريالا وتاريخ الحصول عليه : ٢٠١٦/٠٧/۱۸م، وقرض بمبلغ : (٣٥٥,٣٥٠٠٨٣ ) ريالا وتاريخ الحصول علي القرض : ٢٠١٦/۰۸/۱۵م، وقرض بمبلغ : ٢٤۳,۹۱۸۰۸۹ ريالا وتاريخ الحصول علي القرض : ٢٠١٦/٠٩/٢٠م، وقرض بمبلغ: ) ٢٦١,٤٠١.٤٣ ) ريالا وتاريخ الحصول عليه : ٢٠١٦/١٠/١٧م، وقرض بمبلغ : ) ٢٧٨,٧٦٨.٣٠) ريالا وتاريخ الحصول عليه : ۲۰۱٦/۱۱/۰۷م، وقرض بمبلغ : ( ٨٥,٠٨٦٠٢٦ ) ريالا وتاريخ الحصول عليه : ٢٠١٦/٠٧/٢٨م، وقرض بمبلغ : ( ٤٠١,٨٢٨.٦٦ ) ريالا وتاريخ الحصول عليه : ٢٠١٦/١٢/٢م، ليكون الاجمالي : (١,٨٣٥,٢٨٦) ريالا، واستنادا علي الفتوي رقم: (٢٢٦٦٥) بتاريخ : ١٤٢٤/٠٤/١٥ه التي نصت علي ان: "ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: 1. ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. 2. ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. 3. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الحول"، والفتوي رقم: (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه التي نصت علي: "ان ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره"، وعلي الفقره (اولا / ٥) من الماده رقم : (٤) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي ان: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه: ومنها : 5. القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف، التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول"، وبناء علي ذلك تعد القروض احد مكونات الوعاء الزكوي - ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها - بشرط حولان الحول علي الارصده، وذلك بمقتضي الفتاوي الشرعيه واللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، وبما ان القروض محل الاعتراض لم يحل عليها الحول حسب اتفاقيات القروض المرفقه، وعليه تري الدايره قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : من الناحيه الشكليه: قبول دعوي المدعيه الشركه (ا) ذات السجل التجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١- تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند الذمم الداينه باضافه مبلغ : ( ٧٤٥,٥٠٠) ريال الي الوعاء الزكوي للمدعيه الشركه (ا) لعام ٢٠١٤م ؛ وفقا لحيثيات القرار. ٢- قبول اعتراض المدعيه الشركه (ا) علي بند قروض قصيره الاجل لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م ؛ وفقا لحيثيات القرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثلاثاء: ١٤٤٢/٠٢/١٢ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه. ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.