tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 419193913 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-02-16 date_hijri=1441-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:40eb66c5-c296-4340-9091-e8cf19009727 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٦٧٧٣ لعام ١٤٤١ ه
المدعي:
شركه (...) للاستثمار التجاري
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه ١٥/٠٦/١٤٤١ه حضر فيها وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤١ه فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ((بتاريخ ٠٨/١١/١٤١٥ ه ابرمت المدعي عليها مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري عقد تاجير مع الوعد بالتمليك لسياره نوع (...) موديل ١٩٩٥ رقم اللوحه (...) , بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٣,١٨٣) ريال ويقسط هذا المبلغ بواقع دفعات شهريه مقدار كل دفعه (٤٤٣٣) ريال تدفع علي التوالي بصفه منتظمه من تاريخ ٢٩/٠٤/١٩٩٥ م الي ٢٢/٠٨/١٩٩٨ م لمده (٤٢) شهر, سدد المدعي عليه مبلغ وقدره (١١٦,١٦٠) ريال .وحيث تبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٧٠,٠٢٣) سبعون الف وثلاثه وعشرون ريال وحيث ان السياره لا تزال في حوزه المدعي عليه و لم يبد رغبته في شراء السياره و تملكها و حيث ان اجره السياره المتبقيه حاله و انتهي عقد التاجير)) وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٧٠.٠٢٣) سبعون الف وثلاثه وعشرون ريال، وبسؤاله عن بينته علي هذه الدعوي طلب مهله لارفاقها. وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله رغم ثبوت التبليغ عبر نظام التبليغات الالكترونيه وقد قررت الدايره السير في الدعوي وذكرت وكيله المدعيه بان بينه موكلتها علي الدعوي هو العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ٠٨/١١/١٤١٥ه الموافق ٠٨/٠٤/١٩٩٥م والمرفق في ملف القضيه الالكتروني بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤١ه وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها لدي موكلتها مزيد بينه وتطلب مهله لارفاقها. وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وبعرض الدعوي علي صاحب المؤسسه المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه٢٣/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وبطلب الجواب من صاحب المؤسسه المدعي عليها والذي استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه السابقه ذكر بانه قد ارفق الرد في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه ونصه (يوجد هناك اختلاف في معلومات السياره موضوع الدعوي للمدعي ومعلومات عقد الايجار والفحص الدوري المرفق في الدعوي. وعند استلامي للرساله من ابشر في هاتفي تم اتصالي هاتفيا بوكيله المدعي السيده /(...) وابلغتني بالتواصل هاتفيا مع السيد / (...) لبحث وانهاء الدعوي واتصلت عليه ووعدني خيرا. ولم يتم تواصله معي بعدها حتي تاريخه. لذا امل تواصلهم معي للاطلاع علي مستنداتهم والتوصل الي حل ودي اذا امكن او عن طريق هذه المحكمه وانهاء المطلوب لي او علي بما ينهي هذا الموضوع والتقاضي) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه٢٨/٠٥/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته مسبقا كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق جواب موكلته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه ونصها(سبق وان تقدم المدعي عليه بطلب جدوله المديونيه البالغ قدرها ٧٠.٠٢٣ سبعون الف وثلاثه وعشرون ريال وسدد المدعي عليه مبلغ ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٠م والباقي ٦٢.٠٢٣ اثنين وستون الف وثلاثه وعشرون ريال تسدد علي اقساط كل قسط ٢٠٠٠ ريال لذلك تطلب المدعيه من الدايره الموقره وذلك حسب نص الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حاله تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)وقد ذكر طرفي الدعوي بان هناك مساع للصلح وطلبا مهله لذلك. وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه بانه قد توصل الي صلح مع صاحب المؤسسه المدعي عليها وطلب تاجيل نظر الدعوي الي حين اضافه حق الصلح في وكالته. وفي جلسه١١/٠٦/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته مسبقا كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد ذكر طرفي الدعوي بان لديهما تعديل علي الصلح المرفق في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٢ه حيث انه يتضمن زياده مبلغ وطلب مهله لتعديله كما ذكر وكيل المدعيه بان موكلته ستقوم بالختم علي مذكره صياغه الصلح المتفق عليها بدلا من تعديل الوكاله واضافه حق الصلح. وفي جلسه١٨/٠٦/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته مسبقا كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد ذكر وكيل المدعيه بان صاحب المؤسسه المدعي عليها قد تاخر في القدوم للشركه للتوقيع والختم علي مذكره الصلح لذلك لم نتمكن من ارفاق وثيقه الصلح المختوم عليها من قبل موكلتي ويطلب مهله لذلك هكذا ذكر. وفي جلسه هذا اليوم ٢٥/٠٦/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته مسبقا كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما قد توصلا الي صلح منهي للنزاع بينهما مفاده: ((اتفق كل من: شركه (...) للاستثمار التجاري ، سجل رقم (...) وعنوانه: (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول، السيد / (...) . سجل (...) وعنوانه (...) هاتف (...) فاكس ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني (المدين) علي ان الطرف الثاني مدين للطرف الاول بمبلغ وقدره ٧٠,٠٢٣ سبعون الف وثلاثه وعشرون ريال سعودي لا غير وحيث ان هذه المديونيه استحقت علي الطرف الثاني فقد وافق الطرف الاول علي ذلك تسهيلا علي الطرف الثاني ، وعليه فقد اتفق الاطراف وبعد ان اسقط كل طرف عن نفسه الغبن والغرر والجهاله علي التالي: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا العقد واساسا لابرامه . يقر الطرف الثاني بانه مدين للطرف الاول بمبلغ وقدره (٧٠,٠٢٣) سبعون الف وثلاثه وعشرون ريال سعودي ولا ينازع في ذلك . التزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول دفعه اولي من المديونيه المشار اليها اعلاه مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال والباقي ٦٠.٠٢٣ علي اقساط كل قسط ٢٠٠٠ الفان ريال كل شهر ، بدايه سداد القسط الاول بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٢ه وقد اتفق الطرفان الاطراف بانهاء الخصومه صلحا وتقيدم هذا الاتفاق للدايره واثبات محتواه بمحضر الضبط واعتباره بقوه السند التنفيذي . يقر الطرف الثاني في تاخيره عند سداد اي قسط لمده خمسه عشر يوما او امتناعه لاي سبب كان عن سداد اي دفعه في التاريخ المحدد لها تعتبر كافه الدفعات المتبقيه حاله واجبه الاداء فورا ويحق للطرف الاول اتخاذ كافه الاجراءات التنفيذيه للمطالبه بكافه الدفعات المتبقيه دفعه واحده بموجب هذا الاتفاق يعتبر هذا العقد سندا تنفيذيا في مواجهته . يقر الطرف الثاني بموجب هذا الاتفاق بانه يسقط اي مطالبه قضاييه او شبه قضاييه او شبه قضاييه له في مواجهه الطرف الاول وبانه لا يحق له مطالبه الطرف الاول باي حقوق او الرجوع عليها باي مطالبه في الماضي او الحال او المستقبل)) وقد ذكر وكيل المدعيه بان موكلته قد قامت بالمصادقه علي هذا الصلح والختم عليه بختمها وقد تم ارفاق ذلك في خانه تبادل المذكرات ، ثم طلب طرفي الدعوي الحكم باثبات هذا الصلح والالزام به ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان طرفي الدعوي يطلبان الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا للنزاع بينهما؛ وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه.
وحيث ان الطرفين قد توافقت ارادتهما علي حل هذا النزاع صلحا وعلي النحو الوارد تفصيله في وقايع الدعوي, ووفق الاتفاق الذي اتفق عليه الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي هذا الصلح لم تجد فيه ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وحيث ان الصلح قد جاء مستوفيا للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بين المدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.