moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٨١٤٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد ادوات صحيه للمدعي عليها بالاجل، وقامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٤٢٣.٤٩) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها وقبول الدعوي شكلا سال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وحصر بيناته في مصادقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليه والمرفقه عبر المحادثه والكمبياله المرفقه في ملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها احضار وكاله من مدير الشركه بصفته مديرا للشركه وليس بصفته الشخصيه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيل المدعيه السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل قامت موكلته بتقديم الكمبياله للتنفيذ؟ فاجاب بانه تم تقديمها للتنفيذ الا انه تعذر صرفها واقر بان الحكم لموكلته بطلبها في هذه الدعوي يسقط حقها في المطالبه بمبلغ الكمبياله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٣.٤٢٣.٤٩) ريال؛ وبناء علي مصادقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه والكمبياله المؤرخه في ١/٦/٢٠٢٠م وتاريخ استحقاقها في ١/١/٢٠٢٢م والمحرره من(...) لصالح/ المدعيه شركه (...)التجاريه، وبما ان الامر كذلك وا الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ولكون المدعي عليها سمعت الدعوي واستمهلت للجواب ولم تجب الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. وتنوه الدايره الي ان في تنفيذ هذا الحكم او الكمبياله انه يسقط حق المطالبه بالاخر. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / اساس (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٣.٤٢٣.٤٩ ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله.