moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فحررها بما نصه: [تعاقد موكلي مع المدعي عليها بعقد شركه مضاربه بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٠ علي ان يقوم موكلي بتسليم المدعي عليها مبلغ راس المال وقدره خمسون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه راس المال من موكلي بموجب سند قبض بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٠ علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه براس المال بغرض تحقيق الربح ولعدم رد المدعي عليه علي اتصالات موكلي منذ فتره طويله ولعدم معرفه موكلي بمال المضاربه فان موكلي يطلب محاسبه المدعي عليه من تاريخ بدء الشراكه ١٦-١١-١٤٤٠ وحتي تاريخ اليوم هذه دعوي موكلي]اه، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي حيال دعوي موكله: عن نشاط المضاربه المتفق عليها؟ فاجاب بقوله: لم يتم الاتفاق علي نشاط محدد بعينه وانما جاء في العقد المبرم بينهما استثمار راس المال في التقسيط هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن مقصد موكله من المحاسبه؟ فاجاب بقوله: ان موكلي صدر له حكم من هذه الدايره بالزام المدعي عليه باعاده راس المال ولكن موكلي لا يعلم هل راس المال نتج عنه ارباح خلال الفتره الماضيه ليتسني له فيما بعد المطالبه بارباحه ان وجدت هكذا اجاب. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات)، بواقع مذكره واحده لكل طرف، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم جوابها عبر النظام كما جري افهام وكليها به في الجلسه الماضيه، وفي هذه الجلسه اضاف وكيل المدعي بقوله: نظرا لعدم تجاوب المدعي عليها مع موكلي قبل اقامه الدعوي ولا بعد اقامتها ويخشي موكلي من ان طلب المحاسبه يطول به الاجراء لذا فان موكلي يعدل عن طلبه باجراء المحاسبه الي طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي كامل راس المال المسلم لها وقدره خمسون الف ريال هكذا اضاف ثم جري من الدايره الاطلاع علي صحيفه الدعوي فوجدت ان طلب المدعي بعد تعديله موافق للطلب الاصلي المنصوص عليه في صحيفه الدعوي ثم جري سؤال وكيل المدعي عن ادله موكله فاحال علي العقد وسند القبض المرفقه بملف الدعوي ثم جري سؤال وكيل المدعي هل استلم موكلك من المدعي عليها شيء؟ فاجاب بقوله: عن موكلي استلم ارباحا من المدعي عليها علي فترات متقطعه بمبلغ اجمالي قدره ثمانيه وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال هكذا اجاب، ابتداء ثم قرر اكتفاءه بما تقدم لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...)، الهويه الوطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم(...)،كما حضر /(...)، الهويه الوطنيه (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس، وتشير الدايره الي انه قد ورد في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه ان المدعي صدر له في هذه الدايره حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع له كامل راس المال وتبين للدايره من خلال الاستعلام بنظام تقاضي بهويه المدعي عدم صحه ما ورد، وان الصحيح ان المدعي لم يصدر له حكما من هذه الدايره بذلك، واكد علي صحته وكيل المدعي، ولاهميته تم توضيحه وبيانه، ثم جري سؤال ممثل المدعي عليها الحاضر عما ورد في الدعوي لم يبد جوابا ولم يتبين للدايره سببه، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه، تمهيدا للفصل في الدعوي، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، دون حضور المدعي عليها او من ينوب عنها، ثم جري من الدايره النطق بالحكم الوارد بمنطوقه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (خمسون الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها، وانتهي في دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له كامل راس المال المسلم لها، وقدم المدعي في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في عقد الاستثمار المؤرخ في ١٦/١١/١٤٤٠ه، وسند القبض رقم (...) المؤرخ في ١٦/١١/١٤٤٠ه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: مثبت للعلاقه بين الطرفين، وان المستند الثاني: مثبت لاستلام المدعي عليها كامل راس المال المدعي به، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، فالاصل حينيذ ان تعيد المدعي عليها للمدعي كامل راس المال المسلم لها، وبما ان المدعي اقر بانه استلم من المدعي عليها ارباحا قدرها ثمانيه وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال، ولان المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال؛ لان الزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي راس المال المسلم لها بعد خصم المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليها، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام/ شركه (...)للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٢١,٣٥٠) واحد وعشرون الف وثلاثمايه وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.