moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢١٦٢٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها" انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه متنقله ٥٠ طن مع مشغل معتمد لمده (١٤) اربعه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٢٠,٨٥٠.٤٠) مايه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٨٥٠.٤٠) مايه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٢٠,٨٥٠.٤٠) مايه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٢٠,٨٥٠.٤٠) مايه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م حتي ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٢٠,٨٥٠.٤٠) مايه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م الي ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٨٥.٠٤) اثنا عشر الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و اربعه هلله. هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...)(...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم (...) بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ادعي بما ورد في صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم مدير المدعي عليها مذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٥ه تتضمن ما نصه:" اولا: ان الشركه المدعي عليها وبعد توقيع مصادقه الرصيد سددت مبلغ قدره ( ٨٧٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال علي عده دفعات تفصيلها كالتالي ١- تحويل بنكي بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال ٢- تحويل بنكي بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ٣- تحويل بنكي بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ٤- تحويل بنكي بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) ريال ٥- تحويل بنكي بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ٦- تحويل بنكي بتاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مرفق لفضيلتكم نسخه من التحويلات البنكيه ( مرفق رقم ١) ، وبذلك يصبح المبلغ المستحق للشركه المدعيه قدره ( ٣٣٨٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسون ريال، عليه نطلب فان الشركه المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الاتي : ١- الحكم للشركه المدعيه بمبلغ (٣٣٨٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسون ريال . ٢- رد طلب الشركه المدعيه باتعاب المحاماه . ٣- نطلب من فضيلتكم تقسيط المبلغ علي ثلاثه دفعات شهريه متساويه تبدا من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٤م وتنتهي في ٠١/٠٦/٢٠٢٤م ."، احال اليها، وعقب وكيل المدعيه بانه بعد الرجوع لموكلته افادت بصحه المبالغ المسدده وان المتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ٣٣,٨٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسون ريال وترفض موكلتي الصلح مع المدعي عليها وتطلب الحكم به وحصر دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٣٨٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسون ريال، وقد جري عرض الصلح علي الطرفين وتعذر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٣,٨٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا؛ لقاء تاجير معده ثقيله موصوفه في الوقايع مع مشغلها للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان مدير المدعي عليها قدم مذكره عبر الطلبات مؤرخه في ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٥ه تتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٣,٨٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه يقر بصحه المبالغ المسدده من المدعي عليها وان المتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه محل الحصر وقدره (٣٣,٨٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٣٣,٨٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.