moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٢٤٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) للتجاره والاستيراد المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي حلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٠/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٩٩٥,٠٠٠) تسعمايه وخمسه وتسعون الف ريال سدد منه (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٤٠) اربعون يوما، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد حلاوه ١٤ ك قايم وحلاوه ١.٤ قايم ساده * ٦ سطل مقابل مبلغ اجمالي (٩٩٥,٠٠٠) تسعمايه وخمسه وتسعون الف ريال علي دفعات وتم دفع قيمه الدفعه الاولي مبلغ قدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال من قيمه الفاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/١١/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. ٢- وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بتوكيل محام مما ادي الي (تم الاتفاق علي اتعاب محاماه مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال) خلال المده من ٢٢/١١/١٤٤٣ه الي ٢٢/١١/١٤٤٣ه، وتطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره ايجاب المدعي عليها بتاريخ١٤/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩٩٥,٠٠٠) تسعمايه وخمسه وتسعون الف ريال الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- سند قبض بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- سند قبض بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال الممهور بتوقيع المستلم. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه تسليم المدعيه المبلغ محل الدعوي، والدفع بانه حصلت مشكله في المصنع حال دون تسليم البضايع في وقتها المحدد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه من انه سلم المدعي عليها المبلغ المشار اليه في الدعوي فصحيح لكن حصل مشكله في المصنع حال دون تسليم البضايع في وقتها المحدد وتواصلت المدعي عليها مع المدعيه لحل المشكله واتفقت مع المدعيه علي ان تسلم لهم البضاعه المطلوبه خلال الاسبوعين القادمين -باذن الله-. ثم اضافت المدعيه وكاله بان الطرفين يريدون اثبات صلح بينهما وطلب الطرفين مهله للجلوس بينهما لحل الامر وديا. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وفيها طلب الطرفان انفاذ الصلح المبرم بينهما، وبعد الاطلاع علي وكالتهم تبين انها تخولهم حق الصلح، وبسؤالهما عن نصه اجابا قايلي نصه "بحمد الله وتوفيقه اصطلح واتفق اطراف الدعوي علي البنود التاليه: البند الاول: وافقت المدعي عليها علي سداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه، وقبلت المدعيه بذلك. البند الثاني: وافقت المدعي عليها علي ان تسلم المدعيه في مده اقصاها تاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢ عددا (٤,١٨٦) اربعه الف ومايه سته وثمانون تنك من نوع حلاوه ١٤ك قايم ساده مقابل مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه الوارده في البند الاول وعليه يكون الاجمالي مبلغ قدره (٣٥٥,٨١٠) ثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وعشره ريالات وقبلت المدعيه بذلك. البند الثالث: وافقت المدعيه علي شراء كميه اضافيه عدد (٢,٥٣٤) الفان وخمسمايه اربعه وثلاثون تنك لذات البضاعه، وافقت المدعي عليها واستعدت علي توفير الكميه في مده اقصاها تاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢م، كما وافقت علي سعر التنك الواحد بمبلغ (٨٥) خمسه وثمانين ريالا، واتفقا علي اجمالي قيمه الكميه مبلغ قدره (٢١٥,٣٩٠) مايتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا. البند الرابع: وافقت المدعيه علي دفع مبلغ التامين قدره (٢٧,٨٧٤) سبعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا لقيمه التنك الاضافي الوارد في البند الثالث. البند الخامس: التزمت المدعي عليها علي ان تكون جوده المنتج (...) نفس جوده علامه مصنع (...) (...). البند السادس: اتفق الطرفان علي ان يكون التحميل بمستودعات مصنع (...) ب(...). البند السابع: وافقت المدعي عليها في حال تاخير موعد التسليم من الطرف المصنع يتحمل المصنع يوميه السايق (...) بواقع (٣٠٠) ثلاثمايه ريال لليوم الواحد." هكذا اصطلاحا، وطلبا الحكم بموجبه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٣٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه تسليم المدعيه المبلغ محل الدعوي، والدفع بانه حصلت مشكله في المصنع حال دون تسليم البضايع في وقتها المحدد. فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلح، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين، المشار اليه، والزامهما العمل بموجبه، واعتباره منهيا لهذه الخصومه، وبالله التوفيق .