moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670048238 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1443/11/4ه الموافق 2022/06/03م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل حيث ان المدعيه اجرت عده سيارات للمدعي عليها من نوع حافلات وبكب لاجل مشروع ضغط الغاز لحقل (...) و (...) وهي عباره عن (عده سيارات من نوع حافلات وبكب من اجل مشروع ضغط الغاز في حقل (...) و (...) في (...) ) عن طريق البر ، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/13ه الموافق 2023/05/03م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (330,398.09) ثلاث ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و تسعه هلله وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (330,398.09) ثلاث ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و تسعه هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه عقود , فواتير وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/29ه حضر اطراف الجعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل التوقيع المثبت علي الفواتير يعود لموكلتك او احد عمالها؟ وهل تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به فقرر قايلا: لا يعود لاي من عمال موكلتي، وننكر استحقاقها لاي مستحقات، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: منعا للتكرار والاطاله وحرصا منا علي ثمين وقت فضيلتكم وجوابا علي ما جاء في بجواب المدعي عليها فانني اجمل دفاع موكلتي (المدعيه) في الدفوع الاتيه: اولا: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعي عليها المتضمن الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما ، فهو امر مردود عليه بانه سبق لموكلتي ان اوضحت بلايحه دعواها عدم امكانيه فصل مطالبتها نظرا لارتباط العقود بالاضافه الي ان الفواتير تصدر شامله لكافه العقود بالاضافه للكشوف الصادره من المدعي عليها وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعي عليها حيث ان نص الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اشترط عدم ارتباط الطلبات ببعضها البعض وهو امر غير متحقق بدعوي المدعيه . ثانيا: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعي عليها المتضمن ان الدعوي سابقه لاوانها ، فهو امر مردود عليه بان جميع الفواتير موضوع المطالبه صادره عن الفتره من شهر (4 لعام 2023م) حتي شهر (11 لعام 2023م) كما ان الفواتير معتمده بالاستلام من مدير المشروع وفقا لما هو ثابت بنهايه الفواتير وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعي عليها وعدم دقته . ثالثا: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعي عليها المتضمن ان الفواتير غير معتمده من المدعي عليها ، فهو امر مردود عليه بان الفواتير صدرت من المدعيه بناء علي الكشوفات الصادره من المدعي عليها (مرفق1) كما ان الفواتير تم المصادقه عليها بالاستلام من المدعي عليها وفقا لما هو ثابت بنهايه كل فاتوره ، كما ان اليه العمل المتفق عليها - خلال الفتره المطالب بها في هذه الدعوي - وفقا للعقود المقدمه هي الدفع بناء علي الفواتير الصادره من المدعيه والمتربطه بالكشوفات الصادره من المدعي عليها وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعي عليها وعدم دقته . رابعا: فيما يخص ما ورد بدفاع المدعي عليها المتضمن ان عدم تقديم المدعيه بينه موصله تثبت صحه دعواها ، فهو امر مردود عليه بان المدعيه تقدمت بكافه المستندات الداعمه التي تثبت صحه دعواها والمتمثله في العقود المبرمه مع المدعي عليها والتي لم تنكرها المدعي عليها بالاضافه الي الكشوفات الصادره من المدعي عليها والصادره علي مطبوعاتها بالاضافه الي الفواتير الصادره من المدعيه بناء علي تلك الكشوفات والمصادق عليها بالاستلام من المدعي عليها وهو ما يثبت بطلان دفاع المدعي عليها وتعمدها اهدار حقوق المدعيه بلا سبب شرعي او نظامي فمن جميع ما تقدم فان موكلتي (المدعيه) تلتمس من فضيلتكم القضاء بكافه طلبتها الوارده بلايحه دعواها . ثم قرر المدعي وكاله قايلا: تعذر علي ارفاق المرفقات لخلل بالنظام واطلب مهله لارفاقها فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، والله الموفق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/16ه حضر اطراف الدعوي وكاله وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله قايلا: لقد تم الصلح بين الاطراف، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: صحيح، وبسؤالهم عنه قرروا قايلين: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (280,000) مايتان وثمانون الف ريال مقسطا علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي تحل بتاريخ 30 / 9 / 2024م وقدرها: (80,000) ثمانون الف ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ 30 / 10 / 2024م وقدرها (100,000) مايه الف ريال، والدفعه الثالثه تحل بتاريخ 30 / 11 / 2024م وقدرها (100,000) مايه الف ريال علي ان يتم تحويل هذه المبالغ الي حساب المدعيه في بنك (...)واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (330,398.09) ثلاث ميه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و تسعه هلله ، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت للدايره صلح الاطراف علي ما يلي: ان تلتزم المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره: (280,000) مايتان وثمانون الف ريال مقسطا علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي تحل بتاريخ 30 / 9 / 2024م وقدرها: (80,000) ثمانون الف ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ 30 / 10 / 2024م وقدرها (100,000) مايه الف ريال، والدفعه الثالثه تحل بتاريخ 30 / 11 / 2024م وقدرها (100,000) مايه الف ريال علي ان يتم تحويل هذه المبالغ الي حساب المدعيه في بنك (...): (...). وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.