moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١١٩٢/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) لصاحبتها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٠/١٠/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في ١/٣/١٤٣٩ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...)- هويه وطنيه رقم- (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه الاحد ٢٢/٣/١٤٣٩ه لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وطلب الحاضر ادراج المدعي عليه علي قايمه الاشعار بالمراجعه. وفي جلسه الاربعاء ١٤/٥/١٤٣٩ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي انه لم تردها افاده شرطه محافظه جده بابلاغ المدعي عليها، وقررت الدايره اعاده الكتابه الي شرطه محافظه جده لابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي تعذر ابلاغ المدعي عليها من خلال خدمه ابشر وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغه الي شرطه محافظه جده لادراج المدعي عليه علي قايمه يبلغ بالمراجعه. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي ورود خطاب شرطه محافظه جده المتضمن ادراج اسم المدعي عليها علي قايمه الابلاغ بالمراجعه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره خمسه ملايين ريال مقابل قيام المدعي عليها بشراء سيارات من موكله وبسؤاله عن بينته قدم للدايره عدد ٨ شيكات قامت المدعي عليها بتحريرها لصالح موكله واجمالي قيمتها هو خمسه ملايين ريال وتبين انها من غير رصيد ويطلب الحكم بالمبلغ المذكور. استنادا علي ما قدمه من اصول هذه الشيكات امام الدايره. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسه ملايين ريال، وقدم لاثبات ذلك اصل عدد ٥ شيكات محرره لصالح المدعي باجمالي مبلغ وقدره خمسه ملايين ريال، ومرفق طيه افاده البنك بعدم توفر رصيد لهذه الشيكات، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر امام الدايره، ولم تبد عذرا لتخلفها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه مما يعد نكولا عن الاجابه عن الدعوي، وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره استنادا علي ما قدمه المدعي من بينات الي الزامها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره خمسه ملايين ريال، والحكم عليه حكما غيابيا معلقا علي نكولها، وحيث تضمنت الفقره رقم (١) من الماده رقم (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا غاب المدعي عليه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. (لذلك ) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره خمسه ملايين ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٣١١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢١ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريالا قيمه شراء سيارات. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١٩٢/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه ملايين ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.