gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ استثناف (IR-2021-19) القرار رقم (Z-1682-2018) الصادر في الاستثناف رقم لجنه الاستثناف الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: استثمار اضافي - تمويل مشاركه - معايبز محاسبيه - جسم استثمارات - وعاء زكي - استثمارات طويله الاجل - حقوق ملكيه - قetوض قصيره الاجل. الملخص: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المكلف، حيث انصر في اي اضافه القروض قصيره الاجل المموله للاستثمارات الي الوعاء الزكيوي، وهو موضوع لم يعترض عليه المكلف، وانما اعتراه يمكن في عدم سم الاستثمارات المصنفه علي انها طويله الاصل من الوعاء الزكيوي. حيث ان القرار محل الطعن قد اشار في منظومه الي ان تاييده للهينه في اضافه القروض كان بسبب سم الاستثمارات التي كانت مملوله لها، وبالتالي كان يجب ان يكون قرار اللجنه الابتداييه مؤيدا في منظومه لاعتراض المكلف الذي كان يطلاب بحسم الاستثمارات ولم يتطرق الي اضافه القروض - مودي ذلك: فيما يتعلق بالبند الاول رفض الدايره استثناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه في هذا الخصوص، وقبلو استثناف المكلف بتقير احقيته في سم الاستثمارات محل ذللف من وعايه الزكوي للاعوام محل لخلاف، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. المستند: - الماده (١٠٦) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/٣) وتاريخ ١٣٧/٠١/٢٨ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كل منها الي الدايره بالايحه استثناف تضمنت كلا منهما اعتراضها علي البنود الاتيه وفق الاتي: ان الهييه تعترض علي بند الاستثمار الاضافي في شركه ..... وYTلخص اعتراضها في مطالبتها بعدم قسم الاستثمار الاضافي في شركه ..... من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٩ م، وذلك بعد اطلاعها علي الاقرارات الزكويه لشركه ..... (الشركه المستثمر فيها) لعامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م، والتي تبين منها ان راس مالها (٢٥٠) مليون، وما يخص المستثف ضدها ( ..... ) ما نسبته ١٠٠ بمقدار (٢٥) مليون ريال، وهو ما يتعارض مع اضاء المستثف ضدها من ان تم زياده المدفوع في راس مال الشركه المستثمر فيها لبيص (٢٠٠) مليون ريال ليكون نصيب المستثف ضده ١٠٠ بمبلغ (٢٥) مليون، وذكرت الهييه ان الاستثمار الاضافي البالغ (٢٥) مليون الذي يطلاب المستثف ضده بجسمه من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٠ ملا الشركه المستثمر فيها وجوز سمه، باعتباره قرصا مقدما من المستثف (٢٦٦٥) لعام ١٤٤١ ه والفتوي الشريعه رقم (٢/٣٠·٧٧) لعام ١٤٦١ ه. وقد قامت الشركه المستثفرها ضدها بالرد علي هذا الاستثناف ملخصا فيلي: ان شركه ..... سددت خلال عام ٢٠٠٨ م نبيها في المدفوع من راس مال شركه ..... عند التاسيس (والبالغ ٢٥) من راس مال الشركه) نصيب شركه ..... (١٠) مليون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م، باعتبار ان الحساب الجاري الذين للشركه هو من اموال المكلف الخاصه للزكه طبقا لقراات الهييه والتعليمات والتعليم السابقه المتعلقه بجابيه الزكاه، وما اكتده اللايحه التنفيذيه التي حلت محل تلك القرارات من ان الحسابات الجاريه الذاينه للشركه تخص للزكه اذا حال عليها الحول، وذلك باخذ الرصيد الاقل في اول المده او اخريها. وفيما يتعلق باعتراضها علي بند (استثمارات بغرض الانجار معاد توبيها)، ذكر المكلف ان اللجنه ابتعدت عن مطلب المكلف، فاعتراض المكلف كان علي عدم حسم الاستثمارات المعاد تحنيفها الي استثمارات طويله ولم يكي اضافه القروض قصيره الاجل الي الوعاء، وتطالب الشركه بحسم الاستثمار الذي تم اعاده تصنيفه من وعاء الزكاه باعتبار انه طويل الاعجل عن عام ٢٠٠٠ و عام ٢٠٠٠. وحيث قدرت الداره فتح باب المراقعه، فقد تم مخاطبه الهييه ب عام ٢٤٤/٣/٥١/٥ الموافق ٢٠٠١/١٠٩. لم تقدم ما تود اضافه حول الاستثناف المقدم في الدعوي، ولم يرد من الهييه اضافه علي ما ورد في مدكرتها الجوابيه المقدمه امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه السابقه، حيث اجبت علي مدكره استثناف المكلف بخصوص بند (الاستثمار الاضافي في شركه ....) ، بتاكيدها بان عدم اعتماد سم الاستثمار الاضافي لادراه في بند الحساب الجاري للشركه وباتالتي يعتبر من البنود غير جايزه الحسم من الوعاء الزكوي حتي لو تم اخضاعه للزكاه في الشركه المستثمر فيها وبخصوص بند (استثمارات بغرض الانجار معاد توبيها) ، بانها قامت بتعديل ما تم اخضاعه من القوض قصيره الاجل لمقابه تمويل الاستثمارات فلا مجال للطلابه بحسم الاستثمارات التجاريه (قصيره الاجل) ، وقد قامت الشركه بالارد علي اجابه الهييه بان مبلغ الاستثمار الذي تطالب الشركه بحسمه من الوعاء لم يدرج في عام ٢٠٠٠م ضمن الاستثمارات التجاريه ولكن ادرج ضمن الاستثمارات طويله الاجل ولم تقم الهييه بحسمه من الوعاء. كما ورد للدايره مذكره احاقيه من المكلف بتاريخ وحيت ايه بمراجعه مستندات الضيبه ولاله الاستثناء المقدمه من الشركه المستانفه، والاستثناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفما للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه الاستثنافان مقبوليين شكل قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ لتقديمهما من ذي صفه، ولال المده النظاميه المقرره لاجراهما. ومن حيث الموضوع، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء فيanh لايحه الاستثناف، وحيث انه بخصوص استناف الهييه بشان (الاستثمار الاضافي في شركه .....) تبين للدايره ان محل استناف الهييه يكمن في اعتراها علي تاييد اللبناتيه والابتداييه وجهه نظر المكلف في حسم الاستثمار الاضافي في شركه دار التمليك؛ حيث تؤكد الهييه علي حقها بعدم حجم هذا البند لان الاستثمار الاضافي البالغ (٢٥) مليون لا يمثل زياده في راس مال الشركه المستثمر فيها ولا يجوز حسمه، بالعتباره قرضا مقدما من المكلف لشركه ...... في حين يدفع المكلف بان الشركات المساهمه لا يتم تعديل عقود تاسبها عند استداع راس المال، حيث ان راس المال الاساسي مدرج بعقد التاسيس ويتم سداده علي دفعات خلال خمس سنوات من تاريخ اصدار الاسهم. و بعد اطلاع الداره علي ما قدمته الشركه من افاده صادره من شركه ...... والمتضنه ان راس المال مكون من مايه مليون سهم نقدي عادي، والقيمه الاسميه للسهم الواحد (١٠) ريالت اي ما يعادل ريل، والمدفوع منه يبلغ ٥٠ من راس مال شركه اي ما يعادل (٠٠٠ مليون ريان، ... تشهد بان شركه ...... هي المالك لعدد عشره ملايين سهم، وبعد التامل في مجمل ما تضمنه استيناف الهييه، وما جاء من جواب عليه، وحيث يعد الاستثمار الاضافي من قبيل المساهمات المقدمه من الملك لتمويل المشاركه في الشركه المستثمر فيها، مما يستدعي اعتباره استثمارا عند انتساب الوعاء الزكي للشركه البادله لتلك الاموال، فلا يخل ضمن وعايها، وانما تكون الاموال المدفوعه محسوبه ضد الوعاء الزكي للشركات المستثمر فيها التي تقدم اقراراتها الزكويه للهييه، ولا ينال من ذلك لزوم ان تكون تلك الزياده مッチه في راس المال باتباع الطرق المطلوبه نظاميا، ايابات تلك الزياده اذا كان جوهر العمليه يمثل استثمارا حقيقيا يتفق مع ما يقتضيه واقع العمل التجاري والاستثماري، ويزيده ما تؤكده المعابير المحاسبه بالنظر اليه كاستثمار مرتبط بحقوق الملكيه لمالك الشركه عند تمويل ذلك الاستثمار الطويل الاجل، اذ ان واقع ذلك الاستثمار الطويل الاجل لا يمكن النظر اليه بحسبانه قرضا واجب السداد في مواجهه الشركات المستثمر فيها، خصوصا وان الهييه لم تقدم ما يفيد من مستندات تثبت اعتبار تلك المبايع كديون وقetوض ناشيه عن معاملات تجاريه، ولم تثبت وجود اي دفعات مسده او مجدوله للسداد، وحيث ان اي مبالغ تقدم من المالك سواء سجلت كزياده في راس المال ام لم تسجل فهي تضع لمعالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه، وذلك بحسمها من الوعاء لخضوعها للزكاه في الشركه المستثمر فيها بحسب ما الت اليه، وعليه خلصت الداتره الي رفض استثناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما اتيها الييه من نتيجه في هذا الخصوص. وحيث انه يخصو استثناف المكلف بشان بند (الاستثمار الاضافي في شركه (....) تبين للدايره ان محل استناف المكلف يكمن في اعتراهه علي قرار اللجنه الابتداييه بتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم الاستثمار الاضافي في شركه (....) من وعاء زاكه المكلف، ويدفع المكلف بصفه في حسم الاستثمار الاضافي المدفوع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لشركه (...) البالغ (١٤،٨٦،٨٧) ريال، باعتبار ان مبلغ الاستثمار قد ادرج ضمن الوعاء الزكوي لشركه (...) في حين تري الهييه ان مبلغ البند لا يمثل استثمارها في راس مال الشركه، وانما يمثل قرضا مقدما للشركه المستثمر فيها wed تم ادراجه بالحساب الجاري للشركه وبالتالي يعتبر من البندو غير واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. وحيث ان المقال يملك حصا في راس مال شركه (...) بنسبه (٧٧٥) وان المبلغ المستثمر ظاهر في الشركه المستثمر فيها ضمن حقوق الملكيه تحت حساب جاري الشركه الذين، وحيث ان شركه (...) مسجله لدي الهييه، وتقدم اجراءها الزكويه لها وتحاسب عليها زكوياء، فان المبالغ المدرجه في القوايم الماليه للاعوام محل الخلاف تحت بنستثمارات طويله الاجل تمثل حصا للمكلف في حقوق الملكيه في الشركه المستثمر فيها ولا تمثل اقراضا لها،})( من الشركه المستثمر فيها ولا تمثل اقراضا لها،})( من الشركه المستثمر فيها ولا تمثل اقراضا لها،})( من الشريه المستثمر فيها ولا تمثل اقراضا لها،})( من الشريه المستثمر فيها ولا تمثل اقراضا لها،})( من الشاريه المستثمر فيها ولا تمثل اقراضا لها،})( من الشاريه المستثمر فيها ولا تمثل اقراضا لها،})( من الاشاره قترح في المملك في حجم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي، ولانه من المستثمر عليه في المعالجات الزكيه لملافع الزكيه في حجم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكيه في الاشاره قترح في يدفعها المكلف لذلك الغرض، حجمها من الوعاء الزكيه للمكلف سواء كانت ظاهره ضمن قيد تثبيتها في راس المال للشركات المستثمر فيها او كانت للمالغ بمعقيده ضمن الحساب الجاري الداين للشركه في تلك الشركات، لاثبات واقع وحقيقه تلك المبالغ باعتبارها استثمارات للمكلف، وعليه خلصت الدايره الي قبول استثناف المكلف بسم مبلغ الاستثمار الاضافي وفقا لاقراره، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. المقابله حسم الاستثمارات المعاد لابتدايي من ان وجهه نظر الهييه قرار اللجنه الابتداييه والحيثيات الوارده في القرار الابتدايي من ان وجهه نظر الهييه قرار اللجنه الابتداييه قد جاء علي ذلك اعتراض المكلف، حيث انصرف الي اضافه القروض قصيره الاجل المموله للاستثمارات الي الوعاء الزكي، وهو موضع لم يعترض عليه المكلف، وانما اعتراضه يكمن في عدم حسم الاستثمارات المصنفه علي انها طويله الاجل من الوعاء الزكي. وحيث ان القرار محل الطعن قد اشار في منظومه الي ان تاييده للهييه في اضافه القروض كان بسبب حجم الاستثمارات التي كانت مملوله لها، وبالتالي كان يجب ان يكون قرار اللجنه الابتداييه مؤيدا في منظومه لاعتراض المكلف الذي كان يطالب بحسم الاستثمارات ولم يتطرق الي اضافه القروض، وعليه خلصت الداره الي قبول استيناف المكلف بقير احقته في حجم الاستثمارات محل الخلاف من وعايله الزكي للاعوام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الاستثنافين المقدمين شكلا من كل من الهييه العامه لزكاه والدخل، ومن المكلف (....، سجل تجاري رقم (....)، ورقم (....)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض، رقم (٢٩) لعام ١٤٣٧ ثانيا:})(وFي الموضوع: - رفض استثناف الهييه بشان بند (الاستثمار الاضافي في شركه ...)، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بهذا الشان، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - قبول استثناف المكلف بشان بند (الاستثمار الاضافي في شركه ...) ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به بها الشان، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - قبول استثناف المكلف بشان بند (استثمارات بغرض الانجار معاد توبيها) ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به بها الشان، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.