moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471148414 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه تضمنت ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عرض المدعي عليه علي موكلي ان يسوق مجموعه من المعدات) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/2ه الموافق 2021/09/09م بثمن اجمالي قدره (3,500,000.00) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم يتم البيع ولم يرجع المعدات)، وانتهي الي المطالبه بما يلي: (لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي.)، وبقيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/12/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ادعي بما يلي: (وقايع الدعوي: اولا / يقوم النشاط التجاري في المعرض التجاري لموكلي علي بيع واستيراد المعدات الثقيله. ثانيا / عرض المدعي عليه علي موكلي ان يقوم بالتسويق لمجموعه معدات من ممتلكات معرض موكلي وعددها واحد وعشرون معده. ثالثا/ عرض المدعي عليه علي موكلي ان يقوم بالتسويق لمجموعه معدات من ممتلكات معرض موكلي وعددها واحد وعشرون معده، بحيث تتم اجراءات البيع ونقل الملكيه لدي معرض موكلي، علي ان تكون عموله التسويق للسداد لموكلي للمديونيه السابقه التي علي المدعي عليه. رابعا/ كانت حال المعدات لدي معرض موكلي عباره عن بطايق جمركيه ولم يتم اصدار استمارات ولوحات للسيارات وكانت تقدر قيمتها السوقيه وقت استلام المدعي عليه لها باكثر ثلاث ملايين وخمس مايه الف ريال. خامسا/ وصف المعدات هو كتالي: 1 : شاحنه (...) راس تريلا موديل 2016 رقم الهيكل (...) . 2: شاحنه (...) راس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 3 : شاحنه (...)راس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 4 : شاحنه (...) راس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 5: شاحنه (...) راس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 6 : شاحنه (...)راس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 7 : شاحنه (...) راس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 8 : شاحنه (...)راس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ،9 : شاحنه (...)راس تريلا موديل (2015) رقم الهيكل (...) ، 10: شاحنه (...) راس تريلا موديل (2015) رقم الهيكل (...) ، 11: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2015، 12: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2016 ، 13: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2016. 14: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2016. 15: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2016. 16:مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2016. 17: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2016، 18: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2016، 19: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...) موديل 2016، 20: مقطوره ثلاجه رقم الشاصي (...)موديل 2015 ، 21: (...) 230رقم الشاصي (...) موديل 2008. سادسا / استلم المدعي عليه جميع المعدات من معرض موكلي، وقام بالتوقيع علي الاستلام (المشار اليها في الفقره رابعا من هذه المذكره). سابعا / بعد استلام المدعي عليه للمعدات الثقيله اختفي عن موكلي ولم يتجاوب ولم يتواصل مع موكلي واستولي علي المعدات محل الدعوي ولم يعد المدعي عليه لموكلي بشيء طيله الفتره الماضيه. ثامنا / مما سبق يتبين لفضيلتكم ان موكلي تعرض لعمليه نصب واحتيال حيث انه استولي علي المعدات من قبل موكلي من غير وجه حق ولا تزال تحت يده. تاسعا / سبق ان تقدم موكلي الي هذه المحكمه للمطالبه بموضوع هذه الدعوي ورقمها ( 4470333079 ) في الدايره التجاريه الواحده والعشرون ، وصدر حكم شكلي بانه يوجد دعوي سابقه اقامها المدعي عليه في ذات الموضوع في المحكمه العامه ورقمها ( 439198876 ) ، وترك المدعي عليه دعواه تلك ، وحكمت المحكمه العامه بتلك الدعوي كان لم تكن بعد شطبها ، وبعد ذلك تقدم موكلي بهذه الدعوي. الطلبات: لكل ما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد المعدات التي استولي عليها من موكلي بدون وجه حق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان العلاقه بين موكله وبين المدعي عقد بيع للمعدات وليس تسويق، والمبلغ الذي ذكره وكيل المدعي غير صحيح ويطلب مهله للجواب التفصيلي، وعليه افهمته الدايره بان عليه الجواب علي الدعوي بشكل مفصل مع ارفاق ما لديه من مستندات عبر النظام خلال سبعه ايام، وافهمت وكيل المدعي بان عليه التعقيب خلال السبعه ايام التاليه، فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1/1/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ 24/12/1444ه وجدتها تتضمن ما يلي: (نفيد فضيلتكم بمذكره دفاع علي الدعوي نلخص بالاتي: اولا: اما ورد من مواصفات المعدات المشار اليها في الدعوي صحيح، واما ادعاء المدعي بان العلاقه علاقه تسويق فغير صحيح والصحيح انها علاقه بيع وموكلي شراء 10 شاحنات و10 بردات وشيول بالاجل، باجمالي مبلغ وقدره (3,470,000) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعون الف ريال وتم سداد مبلغ وقدره (1,220,000) مليون ومايتان وعشرون الف ريال ومتبقي في ذمه موكلي مبلغ وقدره (2,250,000) مليونان ومايتان وخمسون الف ريال، وموكلي لا يمانع من تسليمها حسب الاتفاق بالاجل. (مرفق 1- صور الحوالات البنكيه)، واما انكار المدعي لاستلام مبالغ من موكلي حسب ما ذكر في صحيفه دعواه غير صحيح، والصحيح انه استلم مبلغا وقدره 1,220,000 مليون ومايتين وعشرين الف ريال من خلال حوالات بنكيه علي دفعات كالتالي: الاولي في 12/08/2021م بمبلغ (250,000) الف ريال الثانيه في 14/09/2021م بمبلغ (590,000) الف ريال، والثالثه في 15/09/2021م بمبلغ (110,000) الف ريال والرابعه في 28/09/2021م بمبلغ (270,000) الف ريال. واغفال المدعي استلامه جزء من الثمن لا يغير حقيقه العقد ولو اخفي ذلك في تحرير دعواه. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان العقد عقد بيع وليس تسويق بالاتي: 1- المدعي سبق ان رفع دعوي اقر فيها بان التعامل مبني علي علاقه بيع ونص الحاجه مما جاء في تحرير دعواه " وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسلم المبلغ علي دفعات حسب التالي: ..... ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل المبيع استنادا علي (توقيع المدعي عليه بالاستلام) " انظر نهايه السطر الثالث من اعلي الصفحه الاولي من صك الحكم رقم (4430508321) وتاريخ 7/7/1444ه، وعليه فان سعي المدعي في تكيف العقد ومحاوله تغييره لعقد تسويق مردود عليه، ولا ينال من ذلك اضفايه لوصف جديد مختلف عن حقيقه التعامل. 2- لا يتصور عقلا بان يسلم كامل المبيع مع البطاقات الجمركيه لغرض التسويق وهذا التصرف يدل علي ان التعامل مبني علي عقد بيع وليس تسويق. 3- العرف الثابت بين التجار يؤكد بان استلام المدعي للحوالات البنكيه يدل علي نوع العلاقه وانه علاقه بيع لكون التسويق لا يؤخذ عليه جزء من الثمن. 4- خروج المعدات من ملك المدعي وقبض موكلي للمبيع. 5- المدعي سلم الوثايق الجمركيه، وملك موكلي التصرف في المعدات بعلم البايع طيله المده الماضيه. 6- استلم المدعي جزء من ثمن المبيع. ثالثا: واما ادعاؤه بان ثمن المعدات اكثر من (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال غير صحيح، وعدم تحديد المدعي للثمن بشكل واضح لا يقبل منه ولا يعذر في ذلك لا سيما وان المبلغ كبير وقوله (اكثر من) يفضي الي الجهاله في ثمن المعقود عليه ويؤكد عدم صحه ادعاء. ولا يفوتنا ان ننوه بوجود بيان جمركي تحت يد المدعي يتضمن مواصفات المعدات وجميع بياناتها، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولما ترونه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب الاتي: 1- الزام المدعي بتسليم البيانات الجمركيه، استنادا علي الماده (34) و(36) من نظام الاثبات. والماده (الثالثه والاربعون) من نظام الادله الاجراييه لنظام الاثبات. 2- رد دعوي المدعي). وباطلاعها علي المذكره التعقيبيه المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 30/12/1444ه وجدتها تتضمن ما يلي: (اشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه عبر خانه تقديم المذكرات نقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ونجملها لفضيلتكم بالاتي: اولا / ما ذكره المدعي عليه من ان العلاقه علاقه بيع بالاجل فهو غير صحيح ، ولم يتعاقد معه موكلي في اعيان المعدات محل الدعوي الا علي التسويق فقط ، لانه لا يمكن ان يتصور عقلا ان تحدث مبايعه بالاجل بهذه المبالغ الضخمه الا بوجود عقد مبايعه مكتوب. ثانيا / مما يدل علي بطلان ما يزعمه بعلاقه البيع ان المدعي عليه كان مدين لموكلي بمبالغ كبيره ، وذلك بسبب ميدونيات تعاملات قديمه لم يكمل سداداها الي الان ، ولا تزال قرارات التنفيذ قايمه عليه بتلك المديونيه الي الان ( مرفق لفضيلتكم بيانات طلب التنفيذ علي المدعي عليه وامهال موكلي له) فكيف يقوم موكلي بالبيع عليه ولا تزال المديونيات قايمه. ثالثا / ما ذكره المدعي عليه من المبلغ والحوالات المرفقه، فهي لا تخص هذه المعدات محل الدعوي ولا علاقه بينهما، وانما تتعلق بالمديونيات السابقه لهذا الاتفاق بين الطرفين حيث كانت المديونيات علي المدعي عليه بمبلغ وقدره (1,520,000) مليون وخمسمايه وعشرون الف ريال، وهذه لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوي باي شكل من الاشكال، وبعد سداده بالحوالات المرفقه انخفضت المديونيه السابقه التي لموكلي عليه الي ان صارت 300 الف ريال ، وهذا ما دفع موكلي للوثوق به وتسهيل التعامل بالتسويق من خلاله. رابعا / ان مما يدل ويؤكد ان الحوالات المرفقه من المدعي عليه لا تخص هذه الدعوي، وانما متعلقه بالمديونيات السابقه هو التسبيب الظاهر في خانه الوصف الحوالات ( حيث نص الوصف علي ان الحوالات لصفقه 12 شاحنه و7 برادات) كما هو ظاهر في مرفقات المدعي عليه، وهذا الوصف مخالف لوصف المعدات محل الدعوي، مما يثبت انتفاء علاقه الحوالات المرفقه بموضوع الدعوي. وبهذا يتبين لفضيلتكم بطلان مزاعم المدعي عليه بالسداد، وعدم استلام لموكلي لما يزعمه موكلي. خامسا / الحوالات المرفقه تاريخها سابق لتاريخ استلام البطاقات المعدات كما هو موضح في صور استلام البطاقات الجمركيه في تاريخ 2 / 10 / 1444ه ، ( مرفق صور استلام البطاقات الجمركيه ) حيث ان استلام البطاقات الجمركيه متاخر عن استلام المعدات محل الدعوي . سادسا / ما ذكره المدعي فيما يخص البطاقات الجمركيه فقد طلبها من موكلي بدعوي ان من يسوق عليهم يرغبون بالتحقق من صحه البطاقات الجمركيه، حيث جرت العاده في مثل هذه التعاملات ان يطلب المشترين البطاقات الجمركيه للتحقق من الموديل وطراز السياره ورقم الشاصيه والتحقق من اي منفذ دخلت منه الشاحنات الي المملكه، ولاجل ذلك استلمها من موكلي مستغلا ثقه موكلي به لشروعه بسداده لجزء من مديونيات سابقه تم تسليمه البطاقات الجمركيه. سابعا / لا يخفي علي فضيلتكم انه لا يتم اصدار اي استماره من المرور لاي سياره الا بعد ان يتم الختم بالموافقه من قبل المستورد علي ظهر البطاقات الجمركيه ، وذلك في جميع البطاقات الجمركيه لجميع السيارات، وجميع البطاقات الجمركيه للشاحنات التي استلمها المدعي عليه لم يتم الختم علي اي منها من قبل موكلي وهو المستورد لها، ولو كانت العلاقه علاقه بيع وانتقالها الي المدعي عليه لتم الختم علي البطاقات الجمركيه، (مرفق صوره البطاقه الجمركيه من الخلف)، لان الغرض من تسليمها له هو اطلاع المشترين عليها واعادتها الي موكلي ولم يعيدها المدعي الي موكلي بعد استلامها. ثامنا / ما ذكره المدعي عليه فيما يخص قيمه المعدات المتفق علي تسويقها ، فالصحيح هو ما ذكره موكلي، ففي بدايه الاتفاق ذكر المدعي عليه لموكلي ان قيمتها السوقيه اعلي من هذه القيمه بكثير وانها ستحقق عوايد ربحيه عاليه وان لدي المدعي عليه علاقاته بشركات كبري وسبق ان قام بالتسويق لموكلي، وانها تستحق اكثر من القيمه التي عرضها موكلي، وقد قام باغراء موكلي بعوايدها العاليه وبعد ان استلمها ولم يحصل موكلي علي معداته وانقطع المدعي عليه عن تواصله مع موكلي. تاسعا / ما ذكره المدعي من وجود دعوي مبايعه فهو غير صحيح بالشكل الذي يحاول المدعي عليه ايهام الدايره القضاييه به، والصحيح انه تم تحرير الدعوي وارفاقها في ملف الدعوي ابتداء بدعوي التسويق، كما يظهر في ضبط الجلسه الاولي في جلسات القضيه وفي صك الحكم لذات القضيه بدعوي التسويق. الطلبات: لكل ما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد المعدات التي استولي عليها من موكلي بدون وجه حق .)، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/1/1445ه حضر وكيل المدعي/(...) بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/(...) . بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن البينه عن كون العقد عقد بيع فاجاب بانه لاستلام موكله للمعدات وبطاقاتها الجمركيه وتصرفه فيها، وبسؤاله عن مال المعدات؛ فاجاب بانه تم بيعها علي طرف ثالث، وبسؤاله عن وجود تعاقدات اخري مع المدعي فاجاب بعدم العلم، والذي يذكره بانه يوجد طلب تنفيذي لموضوع ثاني وتم استيفاء الحق فيه من المدعي، ولكن الحوالات التي تم ارفاقها مع الجواب سابقا تخص هذا التعامل، فيما عقب وكيل المدعي بوجود تعاملات سابقه، واما كون المعدات تم التصرف فيها فلا يقبل هذا الدفع من وكيل المدعي عليه لانه لا يمكن نقلها الا بعد الختم علي البطاقه الجمركيه من المستورد، وجميع المعدات من هذا النوع يختص موكله ببيعها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن لزوم موافقه المدعي وختمه علي البطاقات الجمركيه، فاجاب بان موكله يذكر بانه تم التصرف فيها ببيعها علي طرف اخر، وانه يوجد عليها ختم وتم نقلها من قبل المرور، فيما اكد المدعي مطالبته بتسليم المعدات، ونفي صحه ختم موكلته علي البطاقات الجمركيه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص بنظره منعقدا للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده (16) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم المعدات محل الدعوي، وحيث اجاب المدعي عليه بانه قد تصرف في تلك المعدات تصرفا ناقلا للملكيه الي طرف ثالث، وحيث ان عدم بقاء المعدات بحوزه المدعي عليه يترتب عليه تعذر الالزام بالتسليم، اذ ان الالزام بالرد لا يكون الا علي المقدور علي تسليمه، وحيث ان المدعي اكد علي المطالبه بتسليم المعدات بعد دفع المدعي عليه بانتقال ملكيتها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، ولا يحول ذلك دون احقيه المدعي في المطالبه بقيمه المعدات في دعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.