moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٦٨٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد ساهم معها بنظام المضاربه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وكاله عن ابنته القاصر (المدعيه)، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلته ب (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تحول له نهايه كل اسبوع، وقد تم تحويلها لاسبوعين متتاليه، بقيمه (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال كل اسبوع، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (المضاربه)، ولم تدفع له سوي (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من راس المال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه لمده ثمانون شهر. وطالب ب: الزام المدعي عليها بالارباح وراس المال بمبلغ قدره (١,٦٣٠,٠٠٠) مليون وستمايه وثلاثون الف ريال. وقد سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد استثمار في الاستيراد المبرم بين المدعيه ومجموعه (...) التجاريه فرع الاستيراد والتصدير، مؤرخ في ١١/ ١١/ ١٤٣٧ه علي مطبوعات مؤسسه (...)، مذيل بتوقيع منسوب للمدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (١٤٣٥) وتاريخ ١٤/ ٠٨/ ٢٠١٦م علي مطبوعات فرع مؤسسه (...)، والمتضمن اقرار الاخيره باستلامها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال من المدعيه مقابل استثمار في استيراد، ممهوره بختم مؤسسه (...)، وموقع بالاستلام من (...). ٣- محررات عاديه عباره عن عدد (٤) فواتير علي مطبوعات مجموعه مؤسسات (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، اثنتان منها مختومه بختم منسوب لمؤسسه (...). ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وان جميع المستندات المرفقه من المدعي مزوره؛ باعتبار ان العقد باسم مؤسسه (...) وموكله عقوده باسم شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، وهو يطالب الشركه. كما ان العقد غير موقع وغير مختوم من موكله فهذا يدل علي عدم صحته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها. وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره رد علي جواب المدعي عليه وكاله، مفادها: ان التعاقد كان مع المؤسسه بالفعل بينما الدعوي اقيمت علي الشركه، وسبب ذلك انه عندما رفعت الدعوي ابتداء رفعت علي المؤسسه ذات السجل التجاري رقم (...) وهو المدخل بالنظام، ويظهر ان صاحب المؤسسه (...) هويه رقم (...) حول ذات السجل بنفس الرقم الي شركه. والرابط ان (...) هو صاحب المنشاتين وان المنشاتين بنفس السجل، وما طعن به المدعي عليه وكاله من ان العقود مزوره وذكر بانها غير موقعه وغير مختومه؛ فمردود عليه بان جميع المستندات علي مطبوعاته الخاصه التي عليها سجله التجاري وشعاره ومعلوماته ورقم حسابه البنكي الذي تم ايداع راس المال فيه، وحصر وكيل المدعيه طلبه في اعاده راس المال المقدر بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبمناقشه المدعي عن المبالغ المستلمه؟ قرر بقوله: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن شراكه بنتي وابني بعقدين منفصلين، حيث ان مجموع ما تم تحويله للمدعي عليها بموجب الشراكه (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكار الدعوي وان المستندات المقدمه من المدعي مزوره. وبما ان المدعي قدم من البينات ما يثبت معه صحه مطالبته براس المال، والموصوفه في وقايع الحكم، وبما ان المدعي اقر باستلامه مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال باعتبار كونه من الارباح، وحيث ان الاصل فيما استلمه انه من راس المال، لما تقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال" مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمتبقي من راس المال للمدعيه وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وللمدعي التقدم بدعوي فيما يتعلق بالعقد الاخر المشار له في الوقايع. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره خمسه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين