moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439016348 لعام 1443 ه المدعي: شركه اضواء الخليل للمقاولات المدعي عليه: شركه العزام العربيه للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع طلب التماس اعاده نظر رقم 433719668 وتاريخ 26/11/1443ه بان الدايره اصدرت حكمها بتاريخ 09/04/1443ه القاضي ب: بالزام المدعي عليها شركه العزام العربيه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه اضواء الخليل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (852458) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا اضافه الي اتعاب تقاضي مبلغا وقدره (80.000 ريال) ثمانون الف ريال، وصدر الصك رقم 437278871 وتاريخ 09/04/1443ه؛ وذلك للاسباب التي اوردها الحكم محل التماس اعاده نظر، حيث تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسها قد جاء في مضمونها ان الدعوي نظرت في عدم حضور المدعي عليها والحكم قد بني علي غش وقع من الخصم من شانه التاثير علي الحكم من حيث المبالغ التي تسلمتها كما ان الدعوي قد اقيمت علي فرع الشركه وليست الشركه المتعاقده مع المدعيه حيث ان العقد لا يتعلق بالفرع وانما يتعلق بالمركز الرييسي كما هو موضح في ختم الشركه فباشرت الدايره نظر الالتماس فجري فتح جلسه منعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وقد اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من قبل المدعي عليه رقم:433719668 وطلبت الدايره من المدعيه الاجابه عليه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه ثم افهمته الدايره المدعي وكاله باعاده ارفاق المستندات الاخيره حيث انها لا تفتح في النظام كما طلبت من المدعي عليه وكاله الجواب علي مذكره المدعيه وكاله وعليه رفعت الجلسه. جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ثم طلبت المدعيه وكاله مهله للاطلاع علي المستندات المرفقه في مذكره المدعي عليها وكاله فافهمتها الدايره بمراجعه امانه السر وتقديم جوابها عبر ناجز او عبر امانه سر الدايره وعليه رفعت الجلسه. وقد تقدمت المدعيه بجواب جاء فيه (اولا: حيث ادعت الشركه المدعي عليها ان شركه اضواء الخليل المدعيه تدعي ان جمله ما حصلت عليه مبلغ (4,326,042) والمتبقي (852,458) وان حقيقه ما تسلمته شركه اضواء الخليل هو (5,992,354) .وللرد علي ذلك نؤكد علي ما يلي 1- ان شركه العزام المدعي عليها قد قدمت طلب التماس اول باعاده النظر وكان مضمونه بان مجموع المبالغ المدفوعه التي ادعينا بها (5,992,354)وهذا ادعاء غير صحيح وتم رفض الطلب بجلسه 24/11/1443 2- ان ادعاء شركه العزام في هذا الالتماس ايضا غير صحيح، والصحيح ان شركه اضواء الخليل المدعيه ذكرت في صحيفه الدعوي مبلغ يفوق ادعايهم علي المبالغ التي حصلت عليها الشركه المدعيه وهذا يدل علي عدم مصداقيه الشركه المدعي عليها وعدم دقه حساباتهم .والتلاعب في طلباتهم امام فضيلتكم بالتغير فيها في كل التماس . ثانيا: قالت الشركه المدعي عليها بان الدعوي اقيمت علي فرع الشركه المتعاقده وان العقد غير متعلق بالفرع وانما بالمركز الرييسي . وللرد علي ذلك نوضح لفضيلتكم التالي: 1- ان صدر العقد لا يحتوي علي رقم سجل محدد من طرفي العقد.(مرفق 1) -والملاحظه المؤكده ان الشركه المدعي عليها قامت بختم جزء من العقد بالختم السجل رقم (...) ثم قامت بختم باقي العقد بختم السجل رقم (...) كما قامت بختم جدول الزيادات والوقرات بختم رقم (...)2-عند رفع الدعوي في عام 2021قامت الشركه المدعيه بالبحث عن سجل الشركه المدعي عليها للحصول علي صوره من السجل حتي تتمكن من رفع الدعوي فلم يظهر الا السجل التي قامت الشركه برفع الدعوي عليه اما السجل الاخر فلم يظهر في الموقع الالكتروني لوزاره التجاره او عند الحصول علي مستخرج رسمي منه من وزاره التجاره (مرفق2) 3-عند تنفيذ الاعمال قامت الشركه المدعي عليها بارسال عده خطابات تؤكد علي ان السجل الرييسي والمعتمد لديها هو السجل المرفوع عليه الدعوي(مرفق 3) وخلاصه الموضوع انه لا يوجد اي غش من الشركه المدعيه (اضواء الخليل) بل ان المدعي عليها (شركه العزام) هي التي تلاعبت بالمدعيه عندما تعاملت معها باكثر من سجل واكدت في الاوراق الرسميه لها ان السجل الرييسي هو ما تم رفع الدعوي عليه ثم تدعي الان ان هذا السجل فرعي كما ان المبالغ التي ذكرتها في الالتماس الاول والثاني غير صحيحه كما ورد في صحيفه الدعوي . الطلبات: بناء علي ما سبق يتضح لفضيلتكم ان الهدف من هذا الالتماس هو اضاعه الوقت وتاخير تنفيذ الحكم لانه لا يتضمن جديد في الدعوي لذا نلتمس الشركه المدعيه من فضيلتكم رفض الالتماس و الاستمرار في تنفيذ الحكم) وقد جاء جواب المدعي عليها (الرد علي مذكره المدعيه المقدمه في القضيه رقم (439016348) المقامه من/ شركه اضواء الخليل للمقاولات، ضد موكلتي /شركه العزام العربيه للتجاره والمقاولات المحدوده. الدفوع - يتلخص رد موكلتي في الاتي: 1 فيما يتعلق بما ورد في البند اولا وانكار المدعيه عن المبالغ التي تسلمتها فانه سبق وان ارفقت موكلتي جميع المستندات المثبته بان المبلغ الذي استلمته المدعيه قدره (5.992.354) خمسه مليون وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال، وقد زودت الدايره بالحوالات والشيكات المسلمه للمدعيه (مرفق رقم 1). 2 فيما يتعلق بما ورد في البند ثانيا، فان رقم سجل المركز الرييسي للشركه هو (...) الواقع في منطقه نجران، وهو المتعلق بالعقد محل الدعوي كذلك هو المتعلق بتنفيذ المشروع الحكومي الذي نفذت به المدعيه موضوع التعاقد، ورفع الدعوي علي الفرع غير صحيح. اذ ان الاختصاص المكاني لا ينعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، وانما ينعقد للمحكمه التجاريه بنجران، وقد تقدمت بدعواها علي الفرع كي لا يعلم موكلي بمواعيد الجلسات وتقديم الدفوع اللازمه في الدعوي، كما ان المدعيه قصدت بذلك التهرب من بيان حقيقه ما تطالب به موكلتي من غرامه تاخير وقدرها (10%) استنادا للماده (8) من العقد.3 ان مده العقد سنه ونصف من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه (ماده 2و4) من العقد، وقد تم توقيع العقد بتاريخ 28/3/1436ه الموافق 19/01/2015م، وقد استلمت المدعيه الدفعه المقدمه بتاريخ 26/01/2015م، مما يعني انه يجب علي المدعيه تسليم كامل الاعمال بعد تشغيلها بنهايه 28/9/1437ه، (مرفق 2) الا ان المدعيه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه اذ انها لم تسلم كامل الاعمال الا بتاريخ 04/11/2020م وفقا للمستخلص النهايي (مرفق 3). وبالرغم من انذار المدعيه بسرعه الانجاز بموجب خطابات عده (مرفق 4). ولما ان الله امر بالوفاء بالعقود، والاخلال بها مخالف لما امر الله، اضافه الي ما يقع علي الطرف المتعاقد من ضرر والضرر يزال. ولما ان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن شرط جزايي في حال التاخر بنسبه (10%) من قيمه العقد، فان المدعيه ملزمه بدفع هذه النسبه لموكلتي. مع دفع اتعاب المحاماه لالجاء موكلتي في توكيل محام. الطلبات ولما سبق بيانه، عليه فاني اطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعيه ن والزام المدعيه بدفع غرامه التاخير بنسبه (10%) من قيمه العقد، مع دفع اتعاب المحاماه وقدرها (80.000) الف ريال) ثم جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان قبول طلب التماس اعاده النظر مقيد باحوال نص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه: (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه -اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. واذا كان الحكم غيابيا. زاذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.-يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه.)، ونظرا لكون المدعي عليها اثبتت بان الدعوي المرفوعه من المدعيه توجه لفرع الشركه وليس مع مركز الشركه الرييسي التي تم التعاقد معها من قبل المدعيه ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليها؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها علي هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وحيث ان المدعيه وكاله اقامت دعواها في مواجهه الفرع وحيث ظهر اختلاف سجل الفرع عن السجل الرييسي وكل منهما شركه مستقله لها كيانها المستقل مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالتالي: اولا: قبول الالتماس المقدم من قبل شركه العزام العربيه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) شكلا . ثانيا: تراجعت الدايره عن الحكم الصادر في هذه القضيه برقم (437278871) وتاريخ 09 /04 /1443ه. ثالثا: حكمت الدايره مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.