moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439184374 لعام 1443ه المدعي: شركه صحتي الطبيه المدعي عليه: صيدليه اطباء الخليج للادويه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/10/18ه الموافق 2015/08/03م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها المدعي بضايع بغرض التجاره. وتاريخ بثمن اجمالي قدره (475,205) اربعمايه وخمسه وسبعون الفا ومايتان وخمسه ريالات سدد منه (435,540) اربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٠) ريال سعودي تحل بتاريخ 1439/01/08ه الموافق 2017/09/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (26,664) سته وعشرون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب بالاجل مصدق من الغرفه التجاريه بالرياض. 2- كشف حساب من تاريخ 2015/01/01م الي تاريخ 2021/12/31م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/20ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، المثبته بياناتهما في الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه وبعد فحص الدايره للمستندات المرفقه بالدعوي تبين انها تخلو من تقديم ما يفيد اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سبق اللجوء للمصالحه فطلبت منه الدايره تقديم وثيقه انتهاء المصالحه بغير صلح عبر المحادثه الكتابيه تفيد بانتهاء المصالحه بغير صلح بين الطرفين وامهلته لذلك المده الكافيه فتعذر عليه ذلك وذكر بانه لا يملك نسخه منها وبناء علي الماده (58) من اللايحه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، ونصت الماده 240 منها علي يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان السير في الدعوي والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ لاسيما وان الدايره طلبت من وكيل المدعيه تقديم نسخه من وثيقه انتهاء المصالحه اثناء انعقاد الجلسه وامهلته المده الكافيه لذلك الا انه لم يقدمها وتعذر عليه ذلك وافاد بانه لايملك نسخه منها، وحيث نصت الماده 59 من اللايحه علي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم وثيقه انتهاء المصالحه او ما يثبت البدء في اجراءاتها ولان استكمال كافه الاجراءات الشكليه مناط بالمدعي فله ان رغب اعاده اقامه الدعوي بعد استيفاء ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.