moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٦٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده ضد/ شركه (...) لتطوير الصناعات الكهرباييه شركه شخص واحد (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه بلايحه دعوي جاء فيها: ( اصدرت المدعي عليها في ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٧م امر شراء لموكلتي (مرفق١).؛ لشراء اجهزه ومعدات كهرباييه، قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها المواد وفقا لامر الشراء، ومن ثم اصدرت فواتير بقيمتها ابتداء من تاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠١٧م (مرفق٢)، ومن ثم تسلمتها المدعي عليها وتخلفت عن سداد ثمنها حتي تاريخه. بلغ اجمالي ما استحق علي عاتق المدعي عليها من عمليات الشراء -ولم يسدد حتي تاريخه- مبلغا وقدره (٨٨٤,٩٣٩.٦٢) سبعمايه وواحد الفا واربعمايه وخمسون ريالا وستون وسته وستون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (٤٨٣,٤٩١.٩٦) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وتسعون هلله ريال، وبقي لموكلتي في ذمتها مبلغا قدره (٤٠١,٤٤٧.٦٦) اربعمايه والف واربعمايه وسبعه واربعون ريالا وسته وستون هلله. اقرارا من المدعي عليها بثبوت الحق لموكلتي فقد قامت بمطابقه وتوقيع خطاب مطابقه رصيد وختمه اقرارا منها بصحه المبلغ المطالب به (مرفق ٣). لذا ولكل ما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره ((٤٠١,٤٤٧.٦٦) اربعمايه والف واربعمايه وسبعه واربعون ريالا وسته وستون هلله.) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٠٧/٠٤/ ١٤٤٢ ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك وعليه فان الدايره تقرر ان علي الاطراف الاتي: اولا: المطلوب من المدعي عليه: الجواب علي صحيفه الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ تبلغه. ثانيا: المطلوب من المدعي الرد علي ما قدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام من استلام الرد, وللاطراف ارفاق المستندات اللازمه او تقرير الاكتفاء وذلك عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا, وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٢ حضر الطرفان وذكر ممثل المدعي عليها انه يعرض الصلح علي المدعيه وذلك بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه مقسط وذلك علي النحو الاتي الدفعه الاولي قبل تاريخ (٠١/٠٢/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال والدفعه الثانيه قبل تاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (٧٥.٣٦١) ريال والدفعه الثالثه قبل تاريخ (٠١/٠٤/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (٧٥.٣٦١) ريال والدفعه الرابعه قبل تاريخ (٠١/٠٥/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (٧٥.٣٦١) ريال والدفعه الخامسه قبل تاريخ (٠١/٠٦/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (٦٤/٧٥.٣٦٤) ريال وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد اي دفعه فيلزم المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي وبعرضه علي وكيل المدعيه الذي تخوله وكالته حق الصلح وافق علي ذلك ثم طلبا الطرفان انهاء القضيه صلحا. (الاسباب) لما كان الطرفان قد اتفقا علي انهاء القضيه بينهما صلحا وفق الاتي: (ان تدفع المدعي عليها شركه (...) لتطوير الصناعات الكهرباييه للمدعيه الشركه (...) للمواد الكهرباييه المحدوده مبلغ المطالبه مقسطا وذلك علي النحو الاتي الدفعه الاولي قبل تاريخ (٠١/٠٢/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال والدفعه الثانيه قبل تاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (٧٥.٣٦١) ريال والدفعه الثالثه قبل تاريخ (٠١/٠٤/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (٧٥.٣٦١) ريال والدفعه الرابعه قبل تاريخ (٠١/٠٥/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (٧٥.٣٦١) ريال والدفعه الخامسه قبل تاريخ (٠١/٠٦/٢٠٢١م) بمبلغ قدره (٦٤/٧٥.٣٦٤) ريال وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد اي دفعه فيلزم المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي), وحيث ان الصلح عقد يحسم به المتنازعان خلافهما بان ينزل كل منهما علي وجه التقابل عن جزء من ادعايه فان شانه شان ساير العقود يتكون من الرضا والمحل والسبب ,وحيث ان الصلح محل طلب الاثبات الماثل قد استوفي اركانه الثلاثه المفترض والمادي والمعنوي، وتوفرت فيه شرايطه المعتبره شرعا بتلاقي الايجاب والقبول بين اطرافه وكمال اهليه المتصالحين وكونهما مخولين بحق الصلح وخلو ارادتيهما من العيوب التي تشوب الرضا مع كون محله موجودا ممكنا معينا ومشروعا اضافه الي مشروعيه الباعث عليه لقوله تعالي ( والصلح خير ) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ) رواه ابو داود والترمذي ولما في الصلح من المنافع الظاهره من قطع الخصومه بين المسلمين وايجاد الالفه بينهم، ولانتفاء الموانع عنه بعدم معارضته ما يخالف نصا شرعيا ولا نظاما مرعيا, ولا ينال من ذلك شرط حلول مبلغ المطالبه كاملا عند التاخر في السداد قال الامام ابن القيم رحمه ﷲ: "ان خاف صاحب الحق الا يفي له من عليه بادايه عند كل نجم كما اجله، فالحيله ان يشترط عليه انه اذا حل نجم، ولم يؤد قسطه فجميع المال عليه حال، فان نجمه علي هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالا ومنجما". وورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: (٥٣/٦/٢) بشان البيع بالتقسيط: "يجوز شرعا ان يشترط البايع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها، عند تاخر المدين عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد" ولان الاصل في الشروط الصحه والجواز، فاذا رضي المدين بهذا الشرط عند التعاقد فانه يلزمه؛ لان المؤمنين علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ولان هذا الشرط فيه مصلحه للعقد التزاما به وللعاقد تعجيلا له في ابراء ذمته, وبالتالي فان الدايره تنتهي الي انه عقد صلح صحيح وقد حسم النزاع المثار امامها والدايره بما لها من سلطه الموثق تعتمده وتصادق عليه وتحكم بمقتضاه ليكون في قوه سند واجب النفاذ وفقا للماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ", وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم فلا يجوز لاي من طرفي عقده تجديد هذا النزاع البته بحسبانه مبريا للذمه ومسقطا للحقوق المتنازع عليها بصدده وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء وتبرا به ذمه كل طرف تجاه الاخر ولا يحق لاي منهما مطالبه الطرف الاخر بشيء فيما يتعلق بالعقد محل الصلح. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بثبوت الصلح في هذه الدعوي علي النحو الموضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي محمد.