moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٦٠٥٣٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بنقل نفايات وهي عباره عن (نفايات تجاريه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال، وقدم سندا لطلبه عقد جمع النفايات برقم (٢٣٠١٠٠٠٣٠٥)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢,٥٠٢) الفان وخمس ميه واثنان ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للمحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي في دعواه علي عقد جمع النفايات رقم (٢٣٠١٠٠٠٣٠٥)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٥٠٢) الفان وخمسمايه واثنان ريال لما هو موضح بالاسباب.