moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٣٨٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (......) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق وان اقام دعوي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (١٠٢١) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره السابعه بشان مطالبه ماليه حيث تضمنت لايحه الدعوي انه شريك محاص مع المدعي عليها في مجمع عيادات(...) للاسنان بنسبه ٤٠% و ٢٠% للمدعو (.....) وذلك من تاريخ ٢٧-١١-١٤٣١ه.، والقضيه انتهت بحكم من محكمه الاستيناف الدايره الثانيه: نصه (الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه المؤرخ في ٩\٧\١٤٤١ه، والزام المدعي عليها (....) بان تدفع للمدعي (......) مبلغ وقدره (١١٨,٣٤٧) ريال مايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤١٢٥٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١ه وذكر انه قد تضرر بسبب هذه القضيه وذلك لعدم تسليم الحق مما ادي الي رفع دعوي من ١٤٤٢/٠٢/١١ه الي ١٤٤٣/١١/١ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤,٧٥٩) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مذكره تفاهم علي تعديل عقد مبرمه بين المدعي والمدعي عليها والمذيله بتوقيعهما. ٢-صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه . ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٨ه وفيها حضر المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وسالت الحاضر عن دعواه اجاب بانه يطلب اتعاب المحاماه في دعوي سابقه لدي هذه الدايره بقيمه (٤٤,٧٥٩.٥٥) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وحصر بيناته في الحكمين الصادرين من المحكمه الابتداييه ومحكمه الاستيناف وعقد المحاماه ، فطلبت منه الدايره تقديم الحكمين المشار اليهما عبر تبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره رد من المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨ه ذكر فيها ان مطالبته تنحصر في تحمل المدعي عليها مصاريف المقاضاه لتسببها في رفع قضيه ضدها، حيث تسببت في تغريمه اتعاب المحامي، وذكر الي ان الحكم انتهي لصالحه، وارفق صك الحكم في القضيه رقم (٤١٦٣) الصادر من الدايره التجاريه السابعه للقضيه المقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد المدعي عليها في هذه الدعوي والمؤرخه في ١٤٤١/٠٧/٠٩ه والمنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٧٦,٣٠٢) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وثلاثمايه وريالان. وورد للدايره مذكره جوابيه من المدعي عليها جاء فيها (- المدعي كان شريكا لي في مجمع (.....) لطب و تقويم الاسنان بنسبه ٤٠% للمدعي و لي ٤٠% و ٢٠% للمدعو (.....) من تاريخ ٢٧/١١/١٤٣١ه الموافق ٠٤/١١/٢٠١٠م - و تاريخ ١١/٠٨/٢٠١٤م تنازل الشريك صالح (.....) عن حصته لصالحي فاصبح نصيبي ٦٠% و نصيب المدعي ٤٠% . - وفي بدايه عام ٢٠١٨م تم الاتفاق فيما بيني و بين المدعي علي بيع المجمع و سداد الديون المتراكمه علي المجمع و بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٣١/٠٣/٢٠١٨م تم بيع المجمع الي السيد/ (......) حيث قام المدعي بالتوقيع علي عقد البيع . - وفي تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٠ه تقدم المدعي ضدي بالقضيه رقم (٤١٦٣) لعام ١٤٤٠ه لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام يطالب فيها المدعي بنصيبه من الارباح بدايه من عام ٢٠١٣م حتي انتهاء الشراكه في عام ٢٠١٧م ٢٠١٨م ، والتي انتهت فيه الدايره التجاريه السابعه بناء علي التقري المحاسبي الصادر من مكتب (...) بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ و قدره (٣٧٦٣.٠) ثلاثمايه و سته و سبعون الف و ثلاثمايه و اثنان ريال يتضمن نصيب المدعي من ارباح المجمع و نصيبه من البيع . - وقد تقدمت باستيناف الحكم الصادر في القضيه رقم (٢١٦٣) لعام ١٤٤٠ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام . - وتم احاله القضيه للدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم ( ١٠٢١) لعام ١٤٤١ه و التي انتهت فيه الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٩/٠٧/١٤٤١ه و الزامي بان ادفع للمدعي مبلغ (١١٨٣٤٧) مايه و ثمانيه عشر الف و ثلاثمايه و سبعه و اربعون ريال . - وما ذكره المدعي من تضرره من عدم تسليمي الحق مما ادي الي رفع القضيه ، فذلك غير صحيح ، حيث طلبت من المدعي المحاسبه وتصفيه الارباح والخساير ، الا انه رفض المحاسبه وطالبني بمبالغ زياده عن نصيبه بدون اجراء محاسبه ، وتقدم ضدي بدعواه الاصليه ذات الرقم (٤١٦٣) لعام ١٤٤٠ه طالبا الزامي بمبلغ (٣٢٠٠٠٠) ثلاثمايه و عشرون الف ريال ، حيث انتهي الحكم في الدعوي علي النحو الموضح بعاليه باستحقاق المدعي مبلغ و قدره مبلغ (١١٨٣٤٧) مايه و ثمانيه عشر الف و ثلاثمايه و سبعه و اربعون ريال. - و لم يثبت قيامي بحجب مستحقات المدعي بقصد المماطله و الاضرار ، فالحق فيما بيني و بينه كان مختلف عليه و ليس حق ثابت محدد المقدار ، و محدد له اجل للوفاء ، و الدليل علي ذلك انه لم يحكم للمدعي بكل طلباته ، حيث تقدم المدعي بمطالبتي في القضيه الاصل رقم (٤١٦٣ ) لعام ١٤٤٠ بمبلغ (٣٢٠٠٠٠) ثلاثمايه و عشرون الف ريال ، الا انه لم يحكم للمدعي سوي بمبلغ قدره (١١٨٣٤٧) مايه و ثمانيه عشر الف و ثلاثمايه و سبعه و اربعون ريال. - كما ان الاصل في التقاضي المجانيه و لم يكن المحامي شرطا في القضيه الاصليه للترافع و التقاضي حين تقدم المدعي بها ، و الترافع فيها ممكن من الاصيل المدعي ، و ان افترضنا جدلا استحقاق المدعي للتعويض ، فالمتجه هو مصاريف القضيه و ليس اجره المحامي التي قام المدعي مختارا بتكليفه و سداد اتعابه بدون حاجه او الجاء و قد قامت تحملت مصاريف و اتعاب المحاسب القانوني في الدعوي الاصليه بمبلغ و قدره (١٩٩٥٠) تسعه عشر الف و خمسمايه ريال علي الرغم من عدم الحكم للمدعي بكل طلباته في الدعوي الاصليه . بناء علي ما سبق تطلب المدعي عليها الحكم برد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق .) كما ورد للدايره مذكره رد من المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩ه وفيها قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...) والمؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/١٣ه والمتضمن اتفاق طرفي العقد علي ان يقوم المحامي بالاعمال القانونيه في مطالبه المدعي فيما يخص خلاف مالي بين شركاء في مجمع عيادات (.....) علي ان يستحق اتعابا قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والمذيل بتوقيع طرفا العقد، كما قدم شيك برقم (٠٠٠١٥٣) مسحوب علي بنك (...) بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لصالح المحامي (......) و(....) بتوقيع المدعي، كما قدم ايصال تحويل من بنك (......) المتضمن تحويل المدعي مبلغ (١٤,٧٥٩.٥٥) اربعه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وخمس وخمسون هلله للمحامي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١ه كما قدم مستند مخالصه بدفع اتعاب قضيه محرر علي مطبوعات المحامي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والمتضمن مخالصه الطرفين لابراء ذمه كل طرف تجاه الاخر بعد سداد المدعي لمبلغ (٤٤,٧٥٩.٥٥) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا وخمس وخمسون هلله بموجب شيك وحواله بنكيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٦ه وفيها حضر المدعي كما حضرت المدعي عليها، وسالت الدايره المدعي عليها هل لديها بينه علي انها ابدت استعدادها لاجراء المحاسبه مع المدعي قبل الدعوي السابقه فاجابت بان ليس لديها بينه علي ذلك ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في قضيه سابقه بمبلغ وقدره (٤٤,٧٥٩) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وجاء في جواب المدعي عليها ان ما ذكره المدعي من تضرره من عدم تسليم الحق مما ادي الي رفع القضيه السابقه ، فذلك غير صحيح ، حيث طلبت من المدعي المحاسبه وتصفيه الارباح و الخساير ، الا انه رفض المحاسبه وطالب بمبالغ زياده عن نصيبه بدون اجراء محاسبه ، وتقدم بدعواه الاصليه ذات الرقم (٤١٦٣) لعام ١٤٤٠ه ، وانها لم تحجب مستحقات المدعي بقصد المماطله والاضرار ، فالحق كان مختلفا عليه وليس ثابتا محدد المقدار، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في قضيه سابقه، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه صك الحكم في القضيه رقم (٤١٦٣) الصادر من الدايره التجاريه السابعه للقضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والمؤرخه في ١٤٤١/٠٧/٠٩ه والمنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣٧٦,٣٠٢) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا وثلاثمايه و ريالان، كما قدم صك الحكم الصادر من محكمه دايره الاستيناف الثانيه المنتهي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه المؤرخ في ١٤٤١/٠٧/٠٩ه والزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١١٨,٣٤٧) ريال مايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، كما قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بينه وبين المحامي وايصال تحويل بنكي وسند يثبت استلام المحامي لمبلغ اتعاب المحاماه في القضيه السابقه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب الترافع رغم ثبوت الحق مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان؛ لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد؛ ولما انتهي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف علي الزام المدعي عليها بمبلغ (١١٨,٣٤٧) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريالا، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بما نسبته (١٠%) من القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من انها طلبت من المدعي المحاسبه و تصفيه الارباح و الخساير ، الا انه رفض المحاسبه، فقد جاء كلامها مرسلا وخاليا مما يعضده. وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (.....) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (.....) هويه رقم ( ...) مبلغا قدره (١١,٨٣٤.٧٠) احد عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وسبعون هلله. والله الموفق.