حكم رقم 4530050574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٢٣٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه :
شركه (...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (حيث ان موكلتنا المدعيه شركه تجاريه تمارس نشاط بيع و توريد الادويه والمستحضرات الطبيه، وفي سبيل ذلك قامت بتوقيع عقد (تصنيع وتعبيه) المبرم مع المدعي عليها في تاريخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م، المتضمن قيام المدعي عليها بتصنيع وتعبيه وتخزين بعض المنتجات الطبيه العايده ملكيتها لموكلتنا، وهو ما تطلب تزويد المدعي عليها بشهادات التسجيل (MAH) الخاصه بطرق التصنيع وكذلك الجوانب الفنيه لكل مستحضر علي حده. ونظرا لانتهاء عقد التصنيع والتعبيه المبرم مع المدعي عليها امتنعت المدعي عليها عن تسلم شهادات التسجيل (MAH) الخاصه بطرق التصنيع. الطلبات: نطلب الزام المدعي عليها بنقل شهادات التسجيل (MAH) الي شركه (...) عن طريق هييه الغذاء والدواء). وقد ارفق طي صحيفته اتفاقيه مؤرخه في ١٣/ ٠٣/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٥م، مبرمه بين الطرفين، ومذيله بتوقيعهما وختمهما. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاجاب بان موكلته قامت بتوقيع عقد (تصنيع وتعبيه) مبرم مع المدعي عليها في تاريخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م والمتضمن قيام المدعي عليها بتصنيع وتعبيه وتخزين بعض المنتجات الطبيه العايده ملكيتها للمدعيه، وهو ما يطلب من المدعي عليها ان تزود المدعيه بشهادات التسجيل (MAH) الخاصه بطرق التصنيع وكذلك الجوانب الفنيه لكل مستحضر علي حده، ونظرا لانتهاء عقد التصنيع والتعبيه المبرم مع المدعي عليها امتنعت المدعي عليها عن تسليم شهادات التسجيل (MAH) الخاصه بطرق التصنيع، وطلب الزام المدعي عليها بنقل شهادات التسجيل (MAH) الي شركه (...) عن طريق هييه الغذاء والدواء، وبسؤاله عن بينه موكلته وادلتها التي تستند عليها في طلبه؟ اجاب قايلا: بان بينه موكلته العقد المبرم بين الطرفين ، وفي جلسه ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر مدير الشركه المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وذكر المدعي وكاله انه يطلب الزام المدعي عليها بنقل شهاده تسويق مستحضر طبي من شركه (...)لصالح شركه (...)، فسالته الدايره عن بينته علي هذه الدعوي؟ فذكر ان هناك ثلاثه عقود؛ العقد الاول بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م، والعقد الثاني بتاريخ ١٨/ ٠٦/ ٢٠١٤م، والثالث بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م، وهذه العقود بحثت عنها الدايره ولم تجدها في المرفقات، ولم تجد الدايره سوي العقد الموقع في ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٥م، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه وافهمته بارفاق بيناته كامله من خلال الطلبات علي القضيه. وفي ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ارفق ممثل المدعيه ما يلي: ١- عقد تصنيع وتعبيه مؤرخ في ٠٤/ ٠٣/ ١٤٣١ه الموافق ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م، المبرم بين مصنع (...) للمستحضرات الدواييه وبين شركه (...)، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. ٢- ملحق عقد تصنيع وتعبيه مبرم بين مصنع (...) للمستحضرات الدواييه، وشركه (...)، وشركه (...) والمذيل بتوقيعهم وختمهم. ٣- اتفاقيه تعبيه وتوريد -مع ترجمه معتمده لها- مبرمه في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م، مبرمه بين مجموعه (...)وشركه (...)المحدوده، ومذيله بتوقيعهما وختمهما. ٤- ملحق (١) المنتجات والاسعار -مع ترجمه معتمده له-. ٥- ملحق اتفاقيه التعبيه والتوريد - مع ترجمه معتمده له- مؤرخ في ٠٥/ ٠٤/ ٢٠١٦م، مبرم بين شركه (...) ومجموعه (...)، ومذيل بتوقيعهما وختمهما، وفي جلسه ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره الحاضر: اتصادق علي ما سبق ضبطه؟ فاجاب: نعم، ثم قرر المدعي قايلا: ابين وجه الشاهد من العقد المبرم بين (...) (...)بتاريخ ٢٨ يناير لعام ٢٠١٦م ذكر في الصفحه الثانيه تعريف المنتجات هي المنتجات المملوكه (...)التي يتم تعبيتها لدي (...)، وقد تم تحديد المنتجات في الصفحه (٩) من نفس العقد، وهذي التي اطلب نقل تسجيلها الي اسمنا في هييه الغذاء والدواء لانني لا استطيع تصنيعها الي ان تنقل باسمي، هكذا قرر. وفي جلسه ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برقم التبليغ: (١٨٥٩٦٩٢٢٧)، وبعد دراسه القضيه ومناقشه المدعي بتوضيح ماهيه الاتفاق محل الدعوي وماهيه طلبه وهل هو داخل من ضمن تملك موكلته لملكيه الادويه بموجب الشهاده التي يطالب بها من عدم ذلك؟ فطلب المدعي وكاله مهله لتوضيح ذلك، كما سالته عن تحديد مستند بينته من خلال العقود التي قام بارسالها؟ فقام بالاشاره الي مجموعه بنود في العقود المذكوره التي قام بارسالها، ولم تجد فيها الدايره نص صريح علي تضمن هذه البنود من احقيه استعاده المدعيه لشهادات (MAH)، فتمسك وكيل المدعيه بان المقصود بهذه البنود هي هذه الشهادات، عليه فقد قررت الدايره امهاله لاعاده تحديد مستنده علي هذه البنود المشار اليها بشكل مكتوب وان يقوم بارساله علي بريد الدايره وعلي امانه السر ارفاق ذلك علي المرفقات في القضيه، كما يتضمن امهال المدعي وجوب توضيح ما استمهل لاجله في مستهل الضبط، كما سالته هل توافق علي ندب خبير صناعي يحدد مدي احقيه موكلته في استرداد هذه الشهادات؟ فاجاب لا مانع مع كون الموضوع لا يتطلب ذلك، وفي جلسه ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر مدير الشركه المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وذكر مدير المدعيه بانه ارسل مذكره شرح استحقاق موكلته لشهادات المنتجات عن طريق البريد، واستعد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها للرد عليها. وفي جلسه ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي من ملكيه الشهادات والحق في استعادتها غير صحيح، لانه لم يتم الاتفاق علي استعادتها، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ملكيته لهذه الشهادات، فعقب المدعي بان رده يتضمن ما يلي: (...) (٢٥ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). (...) (١٠٠ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). (...) (٢٠٠ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). (...) (٣٠٠ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). اولانا (٥ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). اولانا (١٠ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). كما بينا سابقا بالبينه والدليل من العقود المبرمه مع المدعي عليها والتي تم ارفاقها اوضحت بما لا يضع مجالا للشك ملكيتنا للمنتجات وتوضح احقيتنا بملكيتها وان لنا الحق بنقل تصنيعها لاي مكان نريده، علما ايضا ان جميع رسوم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء تم سدادها من قبلنا، وجميع رسوم التجديد تم سدادها من قبلنا حسب فواتير هييه الغذاء والدواء وحسب الاتفاق المبرم مع (...)، ايضا اقرار (...) بالمراسلات معنا ملكيتنا للمنتجات وتحميلنا اي ضرر يقع عليهم او مخالفه تخص المنتجات، جميع عقود توريد المواد الاوليه موقعه مع الشركات الاجنبيه باسمنا ونحن من نقوم بشرايها ودفع قيمتها وشحنها ل(...) لتقوم بالتعبيه فقط. جميع المراسلات مع شركه (...) توضح ملكيتنا للمنتجات حيث اي استفسار من قبل الهييه يتم ارساله لنا للجواب عليه واي مخالفه تقع علي عدم توفر المنتج يتم تحميلها علي شركه (...). علما بان الاسم التجاري لجميع البنود اعلاه مسجله باسمنا لدي وزاره التجاره (تسجيل علامه تجاريه) قبل نقل مهمه العلامه التجاريه للهييه الفكريه، علما بان الملفات المسجله لدي هييه الغذاء والدواء تم دفع قيمتها وقيمه تطوير الملف قبل تسجيله لدي الهييه عن طريق المدعيه وجميع التكاليف حتي تم اصدار الشهاده تم دفعها عن طريق المدعيه. وسيتم ارفاق لكم جميع ما يثبت دفعنا لتكلفه تطوير المنتج لشركه الاجنبيه المطوره للدواء وتجهيز ملف التسجيل وجميع التكاليف حتي صدور الشهاده من قبل الهييه. وايضا سيتم ارفاق شهاده تسجيل العلامه التجاريه من قبل وزاره التجاره باسم المدعيه وجميع مراسلات شركه (...) التي تثبت احقيتنا بالمنتجات، وفي ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (اولا: لقد اثبتنا بالمستندات ان موكلتنا وقعت عقد تصنيع وتعبيه الادويه مع المدعي عليها لتقوم بتصنيع وتعبيه وتخزين المنتجات الطبيه التي تملكها موكلتنا. وبناء علي حاجه المدعي عليها لتنفيذ العقد الي تسجيل شهادات طرق التصنيع والجوانب الفنيه للمستحضر والمنتج، فقد قامت موكلتنا بذلك حيث سجلتها لدي المدعي عليها. ثانيا: بانتهاء العقد لموكلتنا حق استلام الشهادات من المدعي عليها وفقا للاجراءات النظاميه، لما تقتضيه الاتفاقيات معها. ويثبت احقيه موكلتنا باعاده تسجيل الشهادات وتسليمها لها من المدعي عليها، الادله التاليه: ١) ان الشهادات في الاصل كانت مسجله لموكلتنا، وشركه تملكها بموجب اتفاق بذلك، فضلا عما اثبتته شهاده تسويق المستحضر الطبي من شركه (...) لصالح شركه (...). ٢) ان العقود الثلاثه المبرمه مع المدعي عليها والمؤرخه في ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م وفي ١٨/ ٠٦/ ٢٠١٤م وفي ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م اثبتت ما ذكرناه، وخصوصا ما تضمنه العقد المبرم في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م من تعريف للمنتجات بانها: (هي المنتجات المملوكه (...) التي يتم تعبيتها لدي (...)). وقد تم تحديد المنتجات في بنود العقد، كما نصت البنود الوارده في العقود علي احقيه موكلتنا في استعاده شهاداتها. ٣) ان موكلتنا قدمت اثبات ملكيتها للشهادات، ولديها ما يثبت تسجيلها باسمها؛ فالادويه مسجله لها: ١- دواء (...) (٢٥ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). ٢- (...) (۱۰۰ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). ٣- (...) ٢٠٠ ملغ رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). ٤- (...) (٣٠٠ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). ٥- (...)(٥ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). ٦- (...)(١٠ ملغ) رقم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء: (...). وقد اكدت العقود مع المدعي عليها ملكيه موكلتنا للمنتجات واحقيتها بها؛ مما يعني حقها في استعادتها؛ لان العقود نصت علي ان لموكلتنا حق نقل تصنيعها لاي مكان تقرره موكلتنا. ٤) ان رسوم التسجيل لدي هييه الغذاء والدواء سددت من موكلتنا. كما ان جميع رسوم التجديد تم سدادها من موكلتنا حسب فواتير هييه الغذاء والدواء وحسب الاتفاق المبرم مع المدعي عليها. ٥) ان المدعي عليها اقرت في مراسلاتها لموكلتنا بملكيه موكلتنا للمنتجات وتحميل موكلتنا اي ضرر يقع عليها او مخالفه تخص المنتجات. ٦) ان جميع عقود توريد المواد الاوليه موقعه مع الشركات الاجنبيه باسم موكلتنا، وموكلتنا هي من تقوم بشرايها ودفع قيمتها وشحنها للمدعي عليها لتقوم بالتعبيه فقط. ٧) ان جميع المراسلات مع المدعي عليها تكشف وتوضح ملكيه موكلتنا للمنتجات، لان المدعي عليها كانت توجه استفسارات الهييه لموكلتنا للجواب عليها، وكانت اي مخالفه يتم ايقاعها علي المدعي عليها بسبب عدم توفر المنتج يتم تحميلها علي موكلتنا شركه (...). ٨) ان الاسم التجاري لجميع المنتجات محل الدعوي مسجله باسم موكلتنا لدي وزاره التجاره (تسجيل علامه تجاريه)، والملفات المسجله لدي هييه الغذاء والدواء تم دفع رسومها وقيمه تطوير الملف قبل تسجيله لدي الهييه من موكلتنا. ٩) ان جميع تكاليف اجراءات اصدار الشهاده حتي اعتماد صدورها تم دفعها من موكلتنا. وفقا للمستندات التي اثبتت دفع موكلتنا تكلفه تطوير المنتج للشركه الاجنبيه المطوره للدواء، واثبتت قيام موكلتنا بتجهيز ملف التسجيل وجميع التكاليف حتي صدور الشهاده من الهييه. ١٠) ان شهاده تسجيل العلامه التجاريه من وزاره التجاره مسجله باسم موكلتنا، وجميع مراسلات المدعي عليها المتعلقه بها تثبت احقيه موكلتنا بالمنتجات. ثالثا: انه بالنظر الي العقود فقد تضمن عقد التصنيع والتعبيه المبرم بتاريخ ١٨/ فبراير/ ٢٠١٠م الموافق ٠٤/ ربيع الاول/ ١٤٣١ه كما في البند (١٤) منه حق موكلتنا في ملكيه المنتجات (مرفق صوره البند الرابع عشر). كما جاء في الاتفاقيه التعبيه والتوريد المبرمه بتاريخ ١٨/ يناير/ ٢٠١٦م، النص علي ملكيه موكلتنا للمنتجات في البند (١-١٤)، كما تم تحديد المنتجات في الاتفاقيه ذاتها (مرفق صوره من الاتفاقيه). رابعا: ان موكلتنا تطلب نقل شهاده التسجيل مستحضر الدوايي للمنتجات المذكوره في العقد (مرفق صور شهادات تسجيل مستحضر دوايي). وفي جلسه ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه مرفق بها مستندات، وعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد ، وفي جلسه ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعي عليها بانه يعتذر عن اكمال هذه الجلسه لان لديه رحله طيران وهو في الطايره حاليا، هكذا قرر، ثم ذكر وكيل المدعيه شرح عن التسجيل يتضمن ما يلي: ١- الشركه المبتكره للدواء تقوم بتسجيل الدواء ولها حق عشر سنوات الا يقوم احد اخر بالتسجيل وتقوم ببيعه لوحدها. بعد مرور عشر سنوات يسمح بتسجيل الدواء للشركات المطوره الاخري علي ان يكون تحديد سعر البيع من قبل هييه الغذاء والدواء. مثال: سجلت الشركه المطوره دواء جديد وقررت الهييه سعر البيع ب (٢٠٠) ريال للعلبه، بعد عشر سنوات عندما يقوم احد اخر بالتسجيل تسعره الهييه باقل ب (١٠٪) من سعر الدواء الاصلي، ليصبح (١٨٠) ريال، والذي بعده اقل ب (١٠٪)، ليصبح (١٦٢) ريال، وهكذا. (...) اشتريناهم وسجلناهم عن طريق (...) وكان اول دواء يسجل بعد الدواء الاصلي ليصبح تسعيره اقل من الدواء الاصلي ب (١٠٪) فقط، فعقب وكيل المدعي عليها: بان ما ذكره المدعي في مذكرته غير صحيح، وهو تكرار لما تم ذكره سابقا، ولن يقدم ما يثبت دعواه او ما يلزم الشركه موكلتي باعادتها هذه الشهادات، كما ان الماده الثانيه عشر من العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م قد وضحت بشكل صريح بما تملكه المدعيه وما تلتزم به الشركه موكلتي ولم يتم التطرق للشهادات مطلقا، كذلك وضحت الماده السادسه من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م حق موكلتي الاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، ثم خرج وكيل المدعي عليها من الجلسه، ثم رات الدايره الكتابه لهييه الغذاء والدواء للاستفسار عن الشهادات محل الدعوي ، وفي جلسه ١١/ ١٠/ ١٤٤٤ه اشارت الدايره الي ورود خطاب هييه الغذاء والدواء، والمتضمن انه لا يمكن نظاما الموافقه علي نقل حقوق تسويق اي مستحضر للمدعيه لعدم امتلاكها لمصنع دوايي معتمد من قبل الهييه ، وعقب وكيل المدعيه بانه موكلته المدعيه تملك مصنع دوايي بسجل تجاري رقم (...) بترخيص رقم (...) وانه مملوك لموكلته ويمكن نقل الشهادات محل الدعوي من المدعي عليها لموكلته عن طريق تقديم طلب تعديل من المدعي عليها يتم تقديمه لهييه الغذاء والدواء، ولكن المدعي عليها ممتنعه عن ذلك ويطلب الزامها بنقل حقوق ملكيه التسويق، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر مع مخاطبه هييه الغذاء والدواء، وفي جلسه هذا اليوم ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر مدير الشركه المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وذكر ممثل المدعيه بانه ارسل المستندات التي تثبت ملكيه موكلته لمصنع (...)عن طريق ايميل الدايره، واشارت الدايره الي ورودها وباطلاعها عليها قررت العدول عن مخاطبه هييه الغذاء والدواء، وذكر وكيل المدعي عليها بان رد موكلته يتمثل في الاتي: نصت الماده الثاني عشر من العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م علي: (يفهم الطرف الثاني – المدعي عليها – ويوافق علي ان تركيبه واساليب تعبيه ومواصفات المنتجات والعلامات التجاريه المسجله رسميا هي ملكا لصداره – المدعيه – وحدها دون سواها ويوافق الطرف الثاني علي انه ما من شيء في هذا العقد يعطيه اي صلاحيه في العلامات التجاريه المسجله رسميا لصداره)، ولم يتم التطرق للشهادات مطلقا، كما نصت الماده الرابعه عشر(التصرف عند الانتهاء) من ذات العقد علي: (من حق صداره – المدعيه – استلام كافه الخامات المورده منها الي الطرف الثاني – المدعي عليها – بعد ان يتم تعبيتها بمعرفه الطرف الثاني اي تستلمها صداره في صوره منتجات جاهزه ولها الحق بعد ذلك ان تقوم بنقل مكان التصنيع للمكان الذي تريده وليس للمصنع الحق في الاعتراض علي ذلك)، و كذلك لم تتطرق لنقل ملكيه الشهادات، كما وضحت الماده السادسه من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م حق موكلته الاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، وبالتالي فلا حق للمدعيه بهذه الشهادات ، وطلب رد دعوي المدعيه. اه، فعقب وكيل المدعيه بان مصنع (...) للادويه تحت الانشاء ولم يكتمل، ولكن لديه موافقه من الهييه علي تسجيل المنتجات بسبب صدور قرار بدعم المنشات الناشيه والذي يخوله بتسجيل الشهاده دون الحاجه لاكتمال المصنع، كما انه ارفق موافقه هييه الغذاء والدواء لموكلته علي تسجيل شهادات التسويق MAH، كما ارفق مثال علي شهاده MAH مسجله باسم مصنع (...)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها ، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان مدير المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بنقل شهادات تسويق الادويه محل الدعوي (MAH) المسجله لدي هييه الغذاء والدواء الي المدعيه شركه (...) للتجاره، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بان الماده الثاني عشر من العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٢/ ٢٠١٠م نصت علي ان : (يفهم الطرف الثاني – المدعي عليها – ويوافق علي ان تركيبه واساليب تعبيه ومواصفات المنتجات والعلامات التجاريه المسجله رسميا هي ملكا لصداره – المدعيه – وحدها دون سواها ويوافق الطرف الثاني علي انه ما من شيء في هذا العقد يعطيه اي صلاحيه في العلامات التجاريه المسجله رسميا لصداره)، فلم يتم التطرق للشهادات المطالب بنقلها مطلقا، كما نصت الماده الرابعه عشر (التصرف عند الانتهاء) من ذات العقد علي انه : (من حق صداره – المدعيه – استلام كافه الخامات المورده منها الي الطرف الثاني – المدعي عليها – بعد ان يتم تعبيتها بمعرفه الطرف الثاني اي تستلمها صداره في صوره منتجات جاهزه ولها الحق بعد ذلك ان تقوم بنقل مكان التصنيع للمكان الذي تريده وليس للمصنع الحق في الاعتراض علي ذلك)، كذلك لم تتطرق لنقل ملكيه الشهادات، كما وضحت الماده السادسه من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م حق موكلته الاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، وبالتالي فلا حق للمدعيه بهذه الشهادات، وطلب رد دعوي المدعيه، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي دعوي المدعيه وما دفع به وكيل المدعي عليها وما قدمه ممثل المدعيه من مستندات تبين لها ان اساس العلاقه التعاقديه كانت بين شركه صداره والمدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٠/٢/١٨م ومدته خمس سنوات لاجل تصنيع وتعبيه الادويه ، ثم بعد ذلك تنازلت صداره عن عقدها المبرم مع المدعي عليها للمدعيه بموجب اتفاقيه تنازل موقعه ومختومه من الاطراف الثلاثه (المدعيه والمدعي عليها وشركه (...)، وبعد انتهاء مده العقد المذكور اعلاه، قامت المدعيه بالتعاقد مره اخري مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٦/١/٢٨م ومدته خمس سنوات وذلك لاجل تسجيل وتعبيه وتوريد الادويه محل الدعوي، وقد قامت المدعي عليها بتسجيل الادويه محل الدعوي لدي هييه الغذاء والدواء وتعبيتها وتوريدها، وبما ان المدعيه تملك العلامات التجاريه للادويه محل الدعوي لكنها لا تملك مصنعا للادويه تستطيع من خلاله تسجيل هذه الادويه لدي هييه الغذاء والدواء واستخراج شهادات MAH للقيام بتصنيعها وتسويقها مما حداها الي التعاقد مع المدعي عليها لاجل التسجيل والتعبيه والتوريد، وحيث ان مده العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها انتهت فان المدعي عليها ملزمه بنقل شهادات تسويق الادويه للمدعيه لانها المالك الاساسي للادويه، وبما ان الدايره خاطبت هييه الغذاء والدواء والتي افادت بانه لا يمكن نظاما الموافقه علي نقل حقوق تسويق اي مستحضر للمدعيه لعدم امتلاكها لمصنع دوايي معتمد من قبل الهييه وهو ما اكده وكيل المدعيه في جلسه اليوم بان مصنع (...) للادويه تحت الانشاء ولم يكتمل، ولما سبق ذكره فان دعوي المدعيه تكون مقامه قبل اوانها وذلك لعدم امتلاكها لمصنع دوايي معتمد من قبل الهييه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان العقد لم يتطرق للشهادات ولا لنقل ملكيتها لان الدايره تري ان ذلك غير مؤثر في الدعوي لان المدعيه قدمت ما يثبت ملكيتها للادويه محل الدعوي وان سبب تعاقدها مع المدعي عليها في الاساس هو عدم امتلاكها لمصنع دوايي معتمد، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الماده السادسه من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م نصت علي حق موكلته بالاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، وبالتالي فلا حق للمدعيه بهذه الشهادات ، ذلك ان الدايره تري ان هذا الحق محدد بفتره زمنيه محدده وهي مده العقد، وبما ان مده العقد انتهت فانه لا حق للمدعي عليها بالاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها لدي هييه الغذاء والدواء والخاصه بالادويه محل الدعوي وهي ملزمه بنقلها للمدعيه حال استيفاء المدعيه للمتطلبات النظاميه المطلوبه لدي هييه الغذاء والدواء، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب ، ولطرفي الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدما به او احدهما خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٢٣٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) مساهمه مقفله

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بنقل شهادات تسويق الادويه محل الدعوي (MAH) المسجله لدي هييه الغذاء والدواء الي المدعيه شركه (...)للتجاره، ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها ، مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان المدعيه تملك العلامات التجاريه للادويه محل الدعوي لكنها لا تملك مصنعا للادويه تستطيع من خلاله تسجيل هذه الادويه لدي هييه الغذاء والدواء واستخراج شهادات MAH للقيام بتصنيعها وتسويقها مما حداها الي التعاقد مع المدعي عليها لاجل التسجيل والتعبيه والتوريد، وحيث ان مده العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها انتهت فان المدعي عليها ملزمه بنقل شهادات تسويق الادويه للمدعيه لانها المالك الاساسي للادويه، وبما ان الدايره خاطبت هييه الغذاء والدواء والتي افادت بانه لا يمكن نظاما الموافقه علي نقل حقوق تسويق اي مستحضر للمدعيه لعدم امتلاكها لمصنع دوايي معتمد من قبل الهييه وهو ما اكده وكيل المدعيه في جلسه اليوم بان مصنع (...) للادويه تحت الانشاء ولم يكتمل، ولما سبق ذكره فان دعوي المدعيه تكون مقامه قبل اوانها وذلك لعدم امتلاكها لمصنع دوايي معتمد من قبل الهييه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان العقد لم يتطرق للشهادات ولا لنقل ملكيتها لان الدايره تري ان ذلك غير مؤثر في الدعوي لان المدعيه قدمت ما يثبت ملكيتها للادويه محل الدعوي وان سبب تعاقدها مع المدعي عليها في الاساس هو عدم امتلاكها لمصنع دوايي معتمد، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الماده السادسه من العقد المؤرخ في ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٦م نصت علي حق موكلته بالاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها، وبالتالي فلا حق للمدعيه بهذه الشهادات ، ذلك ان الدايره تري ان هذا الحق محدد بفتره زمنيه محدده وهي مده العقد، وبما ان مده العقد انتهت فانه لا حق للمدعي عليها بالاحتفاظ بملفات التسويق التي قدمتها لدي هييه الغذاء والدواء والخاصه بالادويه محل الدعوي وهي ملزمه بنقلها للمدعيه حال استيفاء المدعيه للمتطلبات النظاميه المطلوبه لدي هييه الغذاء والدواء، ، فتقدمت المدعيه شركه (...) للتجاره بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٤ /١/١٤٤٥ه تضمنت: ا- السبب الجوهري للاعتراض:
بما ان الدايره قد قررت في حكمها صحه ما قدمته موكلتنا من اثباتات تعطيها الحق في الزام المدعي عليها باعاده تسجيل شهادات الادويه وتسليمها لها؛ بناء علي ان الشهادات في الاصل لموكلتنا، وتملكها بموجب اتفاق بذلك، وما اثبتته شهاده تسويق المستحضر الطبي، والعقود المبرمه مع المدعي عليها، وخصوصا ما تضمنه العقد المبرم في ٢٨/١/٢٠١٦م من تعريف للمنتجات بانها (هي المنتجات المملوكه ل(...) التي يتم تعبيتها لدي (...)). وتم تحديد المنتجات في بنود العقد، كما نصت البنود الوارده في العقود علي احقيه موكلتنا في استعاده شهاداتها.
ب- خطا الحكم بان الدعوي سابقه لاوانها:
لقد كان الواجب علي الدايره ان تتحقق من مساله امكانيه الحكم بالزام المدعي عليها بنقل تسجيل حقوق الادويه محل الدعوي لموكلتنا ، لاسيما ان الهييه ذكرت احقيه موكلتنا بذلك، اما ما توهمته الدايره من ان للتسجيل متطلبات فهذا فضلا عن انه خارج محل الدعوي وغير مؤثر علي الحكم؛ ذلك انه يقع علي عاتق موكلتنا امام الهييه اثناء تنفيذ الحكم ، وبالتالي فهو لا يحول دون اقامه الدعوي لاثبات اصل الحق ولا يمنع الدايره من الحكم في هذا الطلب بدعوي كونه سابق لاوانه، كيف والحقيقه ان الهييه قد افادت افاده رسميه صريحه بامكانيه نقل الحق لموكلتنا وتسجيله لديها دون القيد الذي ذكرته الدايره وهو اكتمال انشاء المصنع ، وهذا ما نبهت موكلتنا الدايره اليه، لكنها اغفلته ، ولم تنتبه له الدايره ايضا ، وهذا خلل جوهري . وقد عالجت الهييه هذا الامر بافادتها لموكلتنا بتاريخ ١٧-٠٧-٢٠٢٣م وهي مرفقه للدايره وختم لايحته بطلب نقض الحكم الصادر بهذه القضيه وفتح باب المرافعه واجراء المقتضي الشرعي باثبات احقيه موكلتنا بالزام المدعي عليها بتسجيل حقوق تسويق الادويه لدي موكلتنا، واحتياطا: الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل بالدعوي وفق ما يتقرر لكم، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/١/١٤٤٥ه حضر الطرفان وكاله، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المستانف في النظام ومرافقاتها ، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه، اما افاده الهييه التي قدمها المستانف فليس فيها ما يعارض الافاده التي اسست عليها الدايره الابتداييه حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٢٣٤ القاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها . وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.