moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص الدعوي في ان المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي نصها : اقدم لسيادتكم معروضي حيث افيدكم انني اطالب مؤسسه (...) بمبلغ وقدره ١.٧١٣.٦٥٦ وذلك قيمه المبالغ المسدده في حصص المشارك في مؤسسه (...) وهذا المبلغ عباره عن حصتنا في راس المال بقيمه ١.٢٩٩.١٦٧ ريال ومبلغ ٤١٤.٤٨٩ ريال عباره عن دعم مننا لمساعده مؤسسه (...) في تمويل راس المال كقرضه حسنه مني للمؤسسه هذا وقد طالبناه بسداد قيمه حصه المشاركه كامله المدفوعه من قبلنا ولم يتم الالتزام والسداد حتي الان لذلك نتقدم بطلب سداد كامل المبلغ المستحق لنا مرفق بيان يوضح المبالغ المسدد من حصه الشراكه الخاصه بنا بالكامل حيث ان المذكور قام بقفال الفرع كاملا مع العلم انه باع السيارات والمعدات ودون الرجوع الينا كشريك ولم يقم بسدادنا بنصيبنا. لذا نطلب منكم الزامه بسداد المبالغ الذي لي كاملا وتحميله مسيوليه الخساره للفرع كامله حيث انه لم يراجعنا ولم ياخذ موافقتنا علي شيء من شراء او بيع لذا نطلب من فضيلتكم الحكم علي خصمي بدفع كامل المبلغ الذي عليه . وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات بحضور الطرفين , ويتلخص جواب المدعي عليه في انكار دعوي المدعي وان الاتفاق بين اطراف الشراكه كان علي ان تكون الحصه التي يقدمها كل شريك سيارات توزيع ولم يقدم المدعي هذه الحصه , واما المبلغ المحول من المدعي للمدعي عليه فهو ٣٠٠,٠٠٠ريال منها ٥٠٠٠٠ ريال قيمه رافعه شوكيه اشتراها المدعي من المدعي عليه واما مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ريال فقد حول لحاجه الشراكه الي سيوله ماليه واحتسب كحصه اضافيه للمدعي في الشراكه . وعليه ونظرا لتقديم المدعي عددا من المستندات يستدل بها علي تحويل مبالغ للمدعي عليه كما ان المدعي عليه دفع بانه حول مبالغ للمدعي , فقد رات الدايره الحاجه القضيه لندب خبير لحساب المسلمه للمدعي عليه , وقد انتهي الخبير / (...) الي ان المبالغ دفعها المدعي للمدعي عليه هي : ٣٠٢,٥٠٠ريال , اقر المدعي عليه بارتباط مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ريال منها بالشراكه ولم يقدم ما يثبت ان المبلغ الزايد كان مقابل مشتريات من المدعي , ويحسم من هذا المبلغ , مبلغ قدره ٣٥,٠٥٠ريال اقر المدعي لدي الخبير بصحه حسمه منه مبلغ سلفه وتكلفه نقل كرتون , ليكون صافي المبالغ المدفوعه للشراكه : ٢٦٧,٤٥٠ريال . ولم يثبت للخبير ان المدعي دفع سوي ذلك للشراكه , فمطالبه المدعي بقيمه سيارات بمبلغ ٤٦٠,٠٠٠ريال لم تثبت لان جميع السيارات مسجله باسم المدعي وبحوزته ولا يوجد ما يثبت ارتباط هذه السيارات بالمؤسسه المدعي عليها مع انكار المدعي عليه , كما لم يثبت للخبير تبعا لذلك صحه المطالبه بالتامين علي السيارات بمبلغ ٣٠,٣٢٩ريال , وكذلك مبالغ المخالفات علي السيارات , كما لم يثبت للخبير صحه المطالبه بمبالغ عماله بقيمه ٣٥,٤٢٧ريال , ولم يثبت للخبير ما عدا ذلك من مبالغ موضحه تفصيلا في التقرير. وفي جلسه لاحقه سالت الدايره وكيل المدعي فيم يحصر طلبات موكله؟ فاجاب بانه يحصر طلب موكله في استرداد المبالغ المدفوعه كراس مال الشراكه سواء كانت مبالغ نقديه او عينيه او منفعه علي النحو التالي: المبالغ النقديه المسلمه للمدعي عليها نقدا ٤٦٧,٩٢٦ ريال , المبالغ المقدره كقيمه منفعه ٧٦٦,٥٠٠ ريال المجموع الكلي المطالب به في هذه الدعوي هو ١,٢٣٤,٤٢٦ ريال . وذكر ان قيمه المنفعه هي عباره عن سيارات (...) (عدد ٥ ) ورافعات شوكيه (عدد ٢) عملت لدي المدعي عليها مده (٢٤) شهر اي ٧٣٠ يوما، وتم تقدير قيمتها علي اساس اجره المثل للايجار اليومي الذي يبلغ (١٥٠ ريال لليوم الواحد) فيصبح المبلغ الاجمالي:٧ سيارات × عدد الايام ٧٣٠ يوم × تكلفه ايجار اليوم الواحد ١٥٠ ريال = الاجمالي ٧٦٦,٥٠٠ ريال . وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بان الشراكه بين الشركاء الاربعه بدات في عام ٢٠١٥م شهر ١٠ في نشاط توريد المياه وان المدعي لم يبدا تسليم راس المال المتفق عليه الا في عام ٢٠١٦ حيث دفع في شهر٢ مايه الف ريال وفي شهر ٧ دفع ١٥٠.٠٠٠ ريال ليكون مجموع ما دفعه في الشراكه ٢٥٠.٠٠٠ ريال وهو بذلك لم يدفع المطلوب منه كراس مال وهو قيمه تقديريه للسيارات المطلوب تقديمها حسب العقد ٣٠٠.٠٠٠ ريال وبتاريخ ١٢/٠٧/٢٠١٧م استلم المدعي اداره المؤسسه ولم يف بالتزاماتها مما ترتب عليه توقف النشاط وخساره راس المال وسحب السيارات من ملاكها ومازالت حتي تاريخه هناك مطالبات علي المدعي عليه شخصيا ويرفض المدعي تحمل نصيبه في الخساره وان الشراكه قد انتهت تقريبا في عام ٢٠١٧ شهر ٨ بهلاك راس المال واما ما يدعيه المدعي من تسليم عدد من السيارات للاستفاده من منفعتها فهو غير صحيح واستمهل وكيل المدعي لتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عن مستنده في طلب استعاده راس المال الذي قدمه موكله في الشراكه فاجاب بان سبب ذلك هو صدور عدد من التصرفات المخالفه من المدعي عليه والتي ادت الي فشل الشراكه وخساره راس المال بالاضافه الي ابعاد موكلي عن معرفه ما يدور في الشراكه وعدم اشراكه في الاطلاع علي التصرفات المتعلقه بالشراكه واستيثار المدعي عليه بالاداره مما ادي الي خساره الشراكه وهو ما يجعل المدعي عليه ضامن لراس المال فعقب وكيل المدعي عليه بان ذلك غير صحيح وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب استعاده راس مال الشراكه المسلم للمدعي عليه وهو عباره عن : مبالغ النقديه مسلمه للمدعي عليه : ٤٦٧,٩٢٦ ريال , مبالغ مقدره كقيمه منفعه ٧٦٦,٥٠٠ ريال , ليكون المجموع في هذه الدعوي هو ١,٢٣٤,٤٢٦ ريال. ولما كن المدعي عليه ينفي صحه الدعوي ويدفع بخساره راس مال الشراكه, ولما كان الخبير لم يثبت من المبالغ التي يدعيها المدعي سوي مبلغ : ٢٦٧,٤٥٠ريال , ولما كان طلب المدعي استعاده راس المال مؤسس حسب افاده وكيله في جلسه هذا اليوم علي صدور عدد من التصرفات من المدعي عليه ادت الي خساره راس المال وتوجب تضمين المدعي عليه راس المال المسلم اليه , ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه صدور اي تصرف من المدعي عليه يوجب تضمينه راس المال, فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له وقدره (١.٢٣٤.٤٢٦) مليون ومايتان واربعه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريالا. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٣ /٢ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٩٨٦ لعام ١٤٣٩ه، القاضي ب"برفض هذه الدعوي؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .