moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571230560لعام 1445ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها باصات تم تصنيعها من شركه (...) تكفي (50) راكب فاخره ومكيفه موديلات من (2014م) الي (2016م) بدون السايق لمده شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (22,000) اثنان وعشرون الف ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (7,665) سبعه الاف وست ميه وخمسه وستون ريال والحاله بتاريخ 1444/05/07ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (11,500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال والحاله بتاريخ 1444/08/09ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (11,500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال والحاله بتاريخ 1444/07/10ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (9,966) تسعه الاف وتسع ميه وسته وستون ريال والحاله بتاريخ 1444/06/07ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (7,665) سبعه الاف وست ميه وخمسه وستون ريال والحاله بتاريخ 1444/05/07ه، والمبالغ حاله السداد هي (48,296) ثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/01ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/03/04ه، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/05/07ه حتي 1444/08/09ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (48,296) ثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد استيجار حافلات بتاريخ 1443/03/03ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- مجموعه فواتير عددها (5) علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/28ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل عن المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (48,296) ثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، ولما ان غايه المدعي وكاله من دعواه هو الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل تاجير السلعه محل الدعوي، ولما قدمه المدعي في سبيل اثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها بالاضافه الي الفواتير، لما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (..) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (48,296) ثمانيه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.