moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٢٧٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم وكيل المستدعي الي المحكمه التجاريه بابها مستدعيا علي المستدعي ضده وتضمن استدعاؤه ما يلي (بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شريك ومدير عام الشركه)، ومبررات الطلب (ايقاف التصرف المالي والاداري من المدير العام الذي عزل ويقوم بالاستعجال في الحاق الضرر بالشركاء) اما مبررات حاله الاستعجال: (المدير العام المعزول يقوم بنقل كفالات الكوادر والتصرف بالاموال الخاصه بالشركاء)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره الاولي بالمحكمه (التجاريه بابها) برقم (٤٤٧٠٦٤٠٧٩) (، وانتهي الي طلبه منع المدعي عليه من التصرف المالي والاداري ، وبقيد الطلب احيل الي هذه الدايره ، فاجرت الدايره اللازم نظاما ، وجري تحديد جلسه هذا اليوم ١/٢/١٤٤٥ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي لسماع دعوي الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٥ ه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٤ ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه احال علي لايحه الدعوي ، وبسؤاله عن مبررات الطلب المستعجل فاجاب بقوله الاضرار الواقعه علي موكلي ومنها اصدار ميزانيه لا يعلم عنها موكلي وبيانات مضلله بالاضافه الي عقد جمعيه عموميه وذلك كما زعم بان بيانات الشركه فقدت بالاضافه الي نقل كفاله عاملين لشركات منافسه ، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه تقدم برده عبر الطلبات علي القضيه رقم ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حكم العزل السابق هل اكتسب القطعيه فذكر بانه لم يكتسب القطعيه ، كما اكد علي ذلك وكيل المدعي عليه ، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله لا يزال مديرا للشركه كما عقب وكيل المدعي بان موكله علي استعداد بتقديم ما يثبت ما ذكره ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبوا الفصل في الطلب ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل واصدار الحكم . الاسباب: فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في الشراكه بينهما ، لذا فان المحكمه مختصه بنظر هذا النزاع بناء علي الماده (١٦/٤) من نظام المحاكم التجاريه ، وفي الموضوع وبما ان الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : ( بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا- خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب- تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال ) ، وبما ان المستدعي لم يقدم السجل التجاري العايد للشركه التي يطلب بمنع المدعي عليه من التصرف فيها مما يثبت عدم جديه المستدعي في الطلب ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم التحقق من وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق، وبتامل الدايره لما ورد في الطلب من مبررات؛ وما نسبه وكيل المدعي من حاله الاستعجال تري معه الدايره عدم تحققه، فضلا علي عدم تقديم بينات علي ما تم ذكره من مبررات الامر الذي تري معه الدايره عدم تحقق حاله الاستعجال ، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي الطلب المستعجل . نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي الطلب المستعجل رقم ٤٥٧٠١٠٢٧٢١ لعام ١٤٤٥ ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .