moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (619/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعيه: الشركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها: شركه (...) -سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ 28/08/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه، بتاريخ 04/03/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/12/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه، فعقدت لها الدايره عده جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها، وتمت فيها اجراءات التبليغ، وبجلسه 21/04/1439ه حضر وكيل المدعيه (...)، وعن المدعي عليها حضر/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره تضمنت تحريره للدعوي مع جمله من المرفقات جاء فيها: انه في خلال عام 2015م قامت المدعي عليها بشراء كميات من منتجات موكلته بقيمه (350.654) ثلاثمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا، وذلك بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها وتم تسليم البضاعه بموجب فواتير صادره من موكلته واذونات تسليم موقعه من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبالغ، وبتاريخ 13/03/2016م ارسلت موكلته خطابا الي المدعي عليها تفيدها بوجود فواتير مستحقه الدفع بقيمه (350.644) ثلاثمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا، وتم الاتفاق بين الطرفين علي تسديد المستحقات في مده تسعه اشهر من تاريخه، وتم توقيع الاتفاق من قبل مدير الشركه المدعي عليها ويذكر ان هذا يعد اقرار من المدعي عليها بثبوت المبالغ في ذمتها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد الفواتير، وبتاريخ 25/01/2017م تم الاتفاق علي جدوله المبلغ وذلك بان يكون الدفع مقدم للبضاعه الجديده ونسبه (50%) خمسين بالمايه تذهب للحساب القديم، وفي تاريخ 15/02/2015م طالبت موكلته المدعي عليها بتسديد مستحقاتها لعام 2015م قبل تاريخ 19/03/2017م الا ان المدعي عليها لم تقم بتسويه المستحقات وردت علي موكلته بخطابها المؤرخ في 11/03/2017م بتمسكها بالاتفاق السابق ومضمونه التزام المدعي عليها بشراء مواد من المدعيه وان كل عمليه شراء ستقابلها دفعه من المتاخرات التي عليها، ويذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تسدد مستحقات موكلته وقد اصبحت المدعي عليها تقوم بشراء المواد التي كانت تشتريها من موكلته من موردين اخرين، وفعلها يدل علي تهربها من سداد مستحقات موكلته وتنصل مما تم الاتفاق عليه، وختم مذكرته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (350.654) ثلاثمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه وخمسون ريالا، وتعويض موكلته بمبلغ (100.000) مايه الف ريال عن الخساير الماديه من جراء مماطلتها بالسداد، ومبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال اتعاب محاماه واستشارات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 05/05/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي جاء فيها: ان ما قدمه وكيل المدعيه من خطاب صادر من موكلته بتاريخ 13/03/2016م، والمتضمن اقرارها بوجود فواتير مستحقه الدفع للمدعيه بمبلغ (350.644 ريال) وان يكون السداد في مده تسعه اشهر، فانه يطلب احضار اصل الخطاب للتمكن من الرد عليه والا عدم اعتباره في حال عدم وجود اصله، والامر كذلك في صور اوامر الشراء والفواتير واوامر التسليم، كما ان المدعيه لم تقم بتحرير دعواها وعلي الدايره ان تسالها عما هو لازم لتحرير وتوضيح الدعوي اذ ان وكيل المدعيه قدم صور طلبات شراء لا تتفق مع المبلغ الذي تطالب به المدعيه في هذه الدعوي، ولم توضح اسم من طلب الشراء وتوقيعه وصفته بصوره واضحه ومتكامله لكل طلب شراء علي حده مما يتطلب من المدعيه توضيح ذلك، كما ان جميع الفواتير لم يتم تسليمها للمدعي عليها، ونطلب تقديم ما يثبت تسليمها للمدعي عليها، كما ان اوامر التسليم لم توضح اسم ولا صفه من وقعها ولا علاقته بموكلته، وختم جوابه بطلب رد المدعيه علي طلباته او صرف النظر عن الدعوي لعدم تقديم المطلوب، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 18/05/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهم في الجلسه السابقه، وقدم وكيل المدعيه مذكره رد جاء فيها: ان اصل اقرار المدعي عليها في خطابها المؤرخ بتاريخ 13/03/2016م، بوجود فواتير مستحقه لموكلته موجود لدي موكلته وفي حال طلبته الدايره سنقوم بتقديمه، وطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه بموجب هذا الاقرار، اما عن طلب وكيل المدعي عليها لاصول الفواتير واوامر الشراء وايصالات الاستلام، فيرد علي ذلك بان اصول اوامر الشراء بيد المدعي عليها حيث ان الطلبات تصدر عن طريق الهاتف او رسايل البريد الالكتروني، اما عن اصول الفواتير فقد ارسلت من المدعيه الي المدعي عليها كما هو جاري في العمل التجاري، وان موكلته تحتفظ بنسخ كربونيه منها، اما عن ايصالات الاستلام فقد تم تسليمها لمستلم البضايع وهي المدعي عليها في مستودعها، حيث قوم مستلم البضايع بتسليم الاصل لمكتبهم الاداري للقيام باجراءات سداد قيمه البضاعه، وان موكلته تحتفظ بنسخ كربونيه لايصالات الاستلام، اما عن ادعاءه بعدم تحرير الدعوي فان الدعوي محرره والمستندات المقدمه متطابقه مع المبالغ المطالب بها، بالاضافه الي اقرار مدير الشركه المدعي عليها بمبلغ المطالبه المرفق بالدعوي، كما ان مدير المدعي عليها قد اقر في عده اجتماعات بين الطرفين بمبلغ المطالبه وكان يعد بتسويتها الا انه لم يف بالوعد ولدي موكلته شهود علي ذلك، وطلب من الدايره تحديد جلسه لسماع شهادتهم، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 02/06/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وعن المدعي عليها حضر وكيلها/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد جاء فيها: تاكيده علي طلب ابراز اصول المستندات للتمكن من الرد عليها، وعن اوامر الشراء والفواتير واذونات التسليم والاستلام فيفترض حسب عرف التجار وجود اصولها موقعه لدي المدعيه، وتمسك بطلب تحرير الدعوي حسب ما جاء بيانه في مذكرته السابقه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 23/06/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم في الجلسه السابقه، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمن مفادها: استعداده لتقديم اصل الخطاب الذي تضمن اقرار مدير المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ورده علي طلب ابراز اصول المستندات بما لا يخرج عن رده السابق ضبطه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 08/07/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد لم تخرج بمضمونها عما سبق ضبطه مع تاكيده بابراز اصول المستندات، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 23/07/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمن مفادها: انه قدم اصل الخطاب المطلوب والذي يحتوي علي اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 13/08/1439ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) وقدم وكيل المدعيه اصول المستندات المقدمه في الدعوي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد ومفادها: ان وكيل المدعي عليها قدم اصل الخطاب الذي يزعم انه اقرار موكلته بمبلغ المطالبه والمؤرخ في 13/03/2016م، ويذكر انه بعد عرض المستند علي موكلته، ومديرها اكد ان التوقيع ليس بتوقيعه ولهذا فانه يطعن بصحه المستند ويطلب احالته لجهات التحقيق المختصه بالتزوير استنادا للماده (141) من نظام المرافعات الشرعيه، واستبعاد جميع المستندات الاخري الغير منتجه في الدعوي، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها افاد بانها لا تتضمن جديدا واكتفي الطرفان بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 28/08/1439ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهم في الجلسه السابقه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، وحصر وكيل المدعيه مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (350.644) ثلاثمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (350.644) ثلاثمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا، والذي يمثل قيمه توريد مواد للمدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا-جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبيعه التي تحدث بين التجار.) وعن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (350.644) ثلاثمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون ريالا، علي خلفيه مستحقات ناشيه من عقد توريد مواد ومنتجات للمدعي عليها، وقدم عده مستندات منها مستند فيه اقرار مدير المدعي عليها بثبوت المبالغ في ذمه موكلته وانه سيتم تسديدها في مده تسعه اشهر، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر صحه وسلامه الاحتجاج بالمستندات المقدمه في الدعوي، واجاب بان المستند المقدم في الدعوي والذي يحتوي مضمونه علي انه خطاب صادر من المدعي عليها مؤرخ بتاريخ 13/03/2016م موجه للمدعي عليها يفيد بوجود مستحقات علي المدعي عليها بقيمه المطالبه، وانه تم الاتفاق بين الطرفين علي سداد المبلغ في مده تسعه اشهر من تاريخ، انه يحمل توقيع منسوب لمدير موكلته وانه ليس بتوقيعه، ويطعن فيه بالتزوير، واحالته لجهات الاختصاص بالتزوير، وبفحص الدايره للمستند والذي تمت مطابقته باصله، وجدت انه مختوم بختم المدعي عليها، وعليه فقد ثبت لدي الدايره صحه الختم المختوم به مستند المطالبه، وصحه امضاء المدعي عليها لهذا المستند، وبذلك يصبح المستند وما احتواه صحيح الاحتجاج به، والذي يحمل اقرار المدعي عليها باستقرار مبلغ المطالبه في ذمتها والتزامها بسداده في مده تسعه اشهر من تاريخه، مما تنتهي معه الدايره الي ان المستند بينه كافيه موصله لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بعدم صحه نسبه التوقيع لمدير المدعي عليها علي المستند، وطلبه احاله المستند لجهات الاختصاص، اذ ان ختم موكلته علي المستند يعد امرا كافيا لصحه امضاءها علي الورقه، ولما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (350.644) ثلاثمايه وخمسون الفا وستمايه واربعه واربعون ريال، وتفهم الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ موعد استلام الحكم، وان مضت المده ولم يتم تقديم اعتراض فان الحكم يصبح نهاييا مكتسب القطعيه واجب النفاذ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 84/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 619/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/8/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 21/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (350.644) ريال، وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه لاعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.