moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470628253 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للصيانه والتشغيل المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 08/ 09/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته (ادوات صيانه) بثمن اجمالي قدره (71,663) واحد وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد شهرين واليه التوريد بين الطرفين (اصدار اوامر شراء ومن ثم تقوم المدعي عليها بالتوريد للمواد المتفق عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 11/ 1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله. 2- اضرار تقاضي. واضاف: بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تورد مواد صيانه حسب التفصيل الوراد في اوامر الشراء، و قد قامت موكلته بتحويل مبلغ وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله لحساب المدعي عليها الا ان المدعي عليها وحتي تاريخ هذه الجلسه لم تقم بتوريد اي ماده من المواد المتفق عليها. وطالب: بالزام المدعي عليها: 1- اعاده المبالغ المحوله و رد الثمن المسلم وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله. 2- المطالبه باتعاب الترافع بمبلغ وقدره (7,266) سبعه الاف ومايتان وسته وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اوامر الشراء رقم (90028) تاريخ 09/ 04/ 2022م، رقم (90029) تاريخ 11/ 04/ 2022م، رقم (90030) تاريخ 09/ 04/ 2022م، رقم (90377) تاريخ 19/ 04/ 2022م. 2- الحواله البنكيه بمبلغ قدره (20. 71,663) واحد وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/ 10/ 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، و لم يحضر من يمثل المدعي عليها، و بسؤال المدعي هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها: 1- اعاده المبالغ المحوله ورد الثمن المسلم وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله. 2- المطالبه باتعاب الترافع بمبلغ وقدره (7,266) سبعه الاف ومايتان وسته وستون ريالا. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المحوله ورد الثمن المسلم وقدره (72,663.20) اثنان وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله، وارفق ما يثبت صحه دعواه من اوامر الشراء، والحواله البنكيه بمبلغ قدره (20. 71,663) واحد وسبعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله، ولعدم حضور المدعي عليها وعدم تقديمها الدفاع، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها باتعاب الترافع بمبلغ وقدره (7,266) سبعه الاف ومايتان وسته وستون ريالا، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛و لكون تقدير ذلك سلطه تقديريه للدايره بناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره: اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (71,663.20) واحد وسبعون الفا و ستمايه وثلاثه وستون ريالا و عشرون هلله. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (7,166) سبعه الاف و مايه و سته و ستون ريالا تمثل اتعاب التقاضي.