moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٠٣٤٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضاعه اخشاب تفصل كالتالي: (٤٨٠ لوح من نوع (...) - ١٨ مل) - (٢٥ لوح من نوع(...) - ٦ مل) - (٥ الواح من نوع (...) - ١٨ مل) - (٤.٧٥ متر مكعب من نوع (...) - ٥ *٢٢.٥ سم)) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (٤٨,٨٤٨) ثمانيه واربعون الف وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٤٨) ثمانيه واربعون الف وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في امر شراء بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ اجمالي (٣١,٠٥٠) واحد وثلاثون الف وخمسون ريال ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٤) فواتير من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣ حتي تاريخ ٠٤/ ٠٤/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ اجمالي (٤٨,٨٤٨) ممهور بختم وتوقيع المدعيه. ٣- محرر عادي متمثل في خطاب تثبيت المدينين موجهه لشركه (...) علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ اجمالي (٤٨,٨٤٨) ممهور بكتابه يد من قسم الماليه بشركه المدعي عليها بانه تم استلام الاخطار وتوقيع من موظفها. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بالتعامل مع المدعيه والاقرار بجزء من الفواتير بمبلغ (٢٢,٩٧٣) اثنان وعشرون الف وتسعمايه ثلاثه وسبعون ريال. وانكار الفاتوره بمبلغ (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الف وثمانمايه خمسه وسبعون ريال حيث تم رفضها من قبل مهندس الجوده بالمصنع وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات التي تم طلبها وطالبت موكلته بارجاع المواد . وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في طلب اعاده مواد بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) ممهور بتوقيعها وطالب في جوابه ب: برد الطلب بالمبلغ الذي لم يقر به. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه ونصها: "ردا علي جواب المدعي عليها المقدم بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٥ه نفيد بالاتي: اولا: اقرت المدعي عليها بالتعامل معنا وباستلامها لكامل البضايع الموضح تفاصيلها بالفواتير المرفقه سابقا واقرت بجميع الفواتير بخلاف فاتوره رقم (١٣٤٥) بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م وبقيمه (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال وذلك كما تدعي المدعي عليها بان سبب رفضها للفاتوره السابق ذكرها هو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. ان ما تدعيه المدعي عليها من رفضها للفاتوره رقم (١٣٤٥) وعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها ما هو الا محاوله واهيه للتنصل من المبلغ المستحق لنا في ذمتها حيث ان اذن الارتجاع المقيد بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م تم ارساله من قبل المدعي عليها بتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢٣م علي البريد الخاص بالسيد (...) وهو المدير العام بشركه (...) ومهنته مدير عام وكانت ذريعتها بانها لم تتوصل الي البريد الخاص بالشركه. ونرد علي ذلك في شقين: الشق الاول: علي افتراض صدور اذن الارتجاع بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م من قبل المدعي عليها، فكيف تم ارفاق امر الشراء بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م لنفس الفاتوره رقم (١٣٤٥) الغير مطابقه كما تزعم المدعي عليها، ان هذا التضارب في الاقوال والتلاعب في تاريخ اذن الارتجاع المزعوم يوضح بان ما تدعيه المدعي عليها هي ادعاءات خاليه من الصحه تماما. الشق الثاني: ان اليه التواصل بيننا وبين المدعي عليها كان عبر برنامج (الواتس اب) وذلك منذ بدايه تعاملنا معها فلماذا لم يتم ذكر وجود مشكله في المواصفات ولماذا لم يتم اشعارنا وارسال اذن الارتجاع خلال الفتره السابقه عبر الوسايل المتاحه لديها؟ بل وعلي العكس من ذلك اقرت المدعي عليها عبر مراسلاتها معنا بمبالغ الفواتير ووعدتنا بالسداد. في حال كانت البضاعه غير مطابقه للمواصفات كما ادعت المدعي عليها لماذا قامت المدعي عليها بشراء نفس المنتج منا بتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، حيث ان الاصح في هذه الحاله ان لا تقوم بشراء نفس المنتج الغير مطابق حتي تضمن حقها في الفاتوره السابقه. مع العلم بان المدعي عليها قامت باصدار امر شراء ايضا بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠٢٣م لنفس منتج فاتوره (١٣٤٥) المزعوم عدم مطابقتها للمواصفات بمبلغ (٨٦,٢٥٠) سته وثمانون الف وميتان وخمسون ريال وامر شراء اخر بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ٢٠٢٣م لمنتج اخر بقيمه (٨٧,٤٠٠) سبعه وثمانون الف واربعمايه ريال، وقمنا بايقاف التوريد بسبب تراكم المبالغ المستحقه لنا في ذمه المدعي عليها. ثانيا: زعمت المدعي عليها بانه تم التواصل من قبلها مع السيد (...)، وافادته بامر الفاتوره الغير مطابقه للمواصفات. ونرد علي ذلك بان ما ادعته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، بل الصحيح انه تمت زياره المدعي عليها في مقرها ب(...) وذلك من قبل (...) وهو شريك في شركه (...) ومفوض باتخاذ القرارات مباشره، و(...) مهنته اخصايي تسويق وتم استقبالهم من قبل (...) مهنته مدير عمليات التشغيل لدي المدعي عليها و(...) مهنته مدير مالي لدي المدعي عليها كما تم افادتنا عند زيارتهم. وكان سبب الزياره مطالبه المدعي عليها بسداد كامل مبالغ الفواتير المستحقه لنا في ذمتها. بناء عليه نلتمس الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق لنا في ذمتها والذي يقدر ب ٤٨٨٤٨ ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال". وقد عقدت الدايره جلسه في ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٥ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨,٨٤٨) ثمانيه واربعون الف وثمان مايه وثمانيه واربعون ريال. . وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بالتعامل مع الشركه واستلامه للمبيع وجزء من المبالغ المطالب بها عدا فاتوره بمبلغ (٢٥,٨٧٥) خمسه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال لعدم مطابقتها للمواصفات ولم يقدم البينه الموصله لذلك , وان نظر هذا الدفع يكون في دعوي مستقله ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر في ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. واما دفع المدعي عليه بوجود عيوب ف مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل (...) مبلغ وقدره (٤٨,٨٤٨) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال ) لما هو موضح بالاسباب